کارخانۀ کنتورسازی ایران، با سابقه و رونق تولید پنجاه ساله، امروز خاموش است. کارگران این کارخانه منتظر تحقق وعده ها در سال جهش تولید برای احیای کارخانه هستند تا دوباره مشغول کار شوند، به نظر می رسد باید رئیس قوۀ قضائیه تصمیمی حساس برای خلع ید از مالک این کارخانه بگیرد تا سرمایه گذاران جدید کنتورسازی را احیا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ و در شهرصنعتی البرز که آن ایام در حوزۀ استحفاظیۀ فرمانداری ویژه قزوین قرار داشت، تأسیس شد. موضوع فعالیت شرکت همانطور که از نام آن بر می آید، تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و طراحی، ساخت و تأمین سیستم های اندازه گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آن ها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن آوری های نوین بود.

نوبودن و حساس بودن محصول تولیدی شرکت کنتورسازی ایران، باعث شد تا خیلی زود به یک تولید کننده قدرتمند در کشور تبدیل شده و بازارهای این کالاهای مهم را در داخل مرزهای ایران از آن خود کند. به نحوی که هم اکنون نیز محصولات این کارخانه حتی در روستاهای دورافتاده کشور که در دهه هفتاد و هشتاد دارای نعمت برق شدند هم موجود است.

پس از وقوع انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی با مدیریت دقیق این کارخانه، در دهۀ شصت موفق شد از فرصت رشد و توسعۀ کشورهای خاورمیانه به نحو احسن استفاده کرده و محصول تولیدی کنتورسازی ایران را در خاورمیانه تبدیل به برندی شناخته شده نماید. به نحوی که در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و حاشیۀ خلیج فارس تولیدات این کارخانه جای خود را پیدا کرد.

سرعت رشد و تولید کارخانۀ کنتورسازی ایران در دهۀ هفتاد و به خاطر سیاست های اقتصادی دولت سازندگی در توسعۀ سریع شبکه های برق، آب و گار به اوج خود رسید و خط تولید این کارخانه بیش از یک هزار کارگر را به صورت مستقیم و گفته می شود در حدود پنج هزار نفر را نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار کرد.

اما روزهای خوش کنتورسازی ایران ادامه پیدا نکرد. با سرعت گرفتن سیاست خصوصی سازی در کشور، کنتورسازی ایران هم مشمول واگذاری به بخش خصوصی شد. رویه صحیحی که انتظار می رود با سنجش ضوابط دقیق و حساس از جمله بررسی توانایی و اهلیت سرمایه گذاران منجر به رونق تولید در کشور شود. اما این امر در خصوص کنتورسازی ایران اتفاق نیفتاد.

واگذاری عجیب و شروع بحران

با وجود آنکه استان قزوین در جریان واگذاری های غول های نساجی مانند مه نخ و فرنخ، پوشینه بافت، نازنخ و مانند آن در اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد دچار بحران کارگری شده بود و کارگران بسیاری مطالبات و حقوق های معوق داشتند، اما این به درس عبرت در دقت بیشتر برای واگذاری ها درون دولت تبدیل نشد. کارخانۀ کنتورسازی ایران در دورۀ دولت نهم، به فردی به نام سیداحمد عاملی واگذار شد و در اوج ناباوری وی فرزند ۲۰ سالۀ خود را به عنوان مدیرعامل منصوب کرد. در هنگام واگذاری به گفتۀ کارگران و مستند به آمار ادارۀ کار، در حدود ۹۰۰ تا یک هزار کارگر نان خود را در این کارخانه جست وجو می کردند. یکی از کارگران کنتورسازی پیشتر به خبرنگار فارس گفته بود: مالک جدید کارخانه در ابتدا قول پیشرفت و تولید محصولات نو مانند لامپ ال ای دی را داده بود.

هنگام واگذاری کارخانه روزنامۀ دنیای اقتصاد در شماره ۱۷۴۹، تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ نوشته بود: «تا پیش از واگذاری ۴/۳۸ درصد از سهام کنتورسازی ایران به شرکت سهامی مادرتخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) اختصاص داشت و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران و سرمایه گذاری صنعت و معدن به ترتیب ۶۹/۹ درصد و ۱/۲۲ درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار داشتند. ۸۱/۲۱ درصد از سهام در اختیار سهامداران جزء و فعالان بازار سرمایه بود و ۸ درصد از سهام شرکت نیز به شریک فرانسوی یعنی شرکت اکتاریس تعلق داشت.

سهام شرکت ساتکاب در کنتورسازی ایران پس از درج آگهی مزایده از طریق بازار بورس و با نظارت سازمان خصوصی سازی در خردادماه ۸۷ به شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان منتقل شد و بدین ترتیب سهام حاکمیتی کنتورسازی ایران در اختیار این شرکت قرار گرفت و در پی این واگذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران و سرمایه گذاری صنعت و معدن در شهریورماه به شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد و بدین ترتیب شرکت یاد شده ۲/۷۰ درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار گرفت».

(گزارش سود و زیان کارخانه در سال قبل از واگذاری آن)

بزرگ ترین تخلف تاریخ بورس ایران و نماد آکنتور

کارخانۀ کنتورسازی ایران پس از این ماجراها، روزهای پر سروصدایی را داشت. کارخانه ابتدا با ورود به خط تولید کنتورهای الکترونیک بجای مکانیکی وارد فاز جدیدی شد و پس از آن نیز مدیران اعلام کردند که می خواهند وارد تولید لامپ های ال ای دی و صندوق های فروشگاهی و حتی دستگاه کارتخوان شوند. اسناد ارائه شده در بورس نشان می دهد کارخانهٔ کنتورسازی ایران در هنگام واگذاری یک شرکت سودآور بوده است. اما بحث تولید صندوق های فروشگاهی، افزایش عجیب قیمت سهام این کارخانه در بازار بورس، توقف موقت معاملات آن در سال ۹۴ و بازگشایی مجدد نماد آکنتور با ۲۴۰ درصد جهش قیمت و ادعاهای صاحبان شرکت در ارتباط با سوددهی و گزارش های نادرست حسابرسی باعث شد تا این نماد در بورس رشد عجیبی داشته باشد. اما ناگهان معاملات این نماد با توجه به حسابرسی های صورت گرفته و کشف تخلفات و نادرست بودن تمامی آن ها متوقف شد و سپس پرده از تخلفات گسترده بورسی در این شرکت برداشته شد. در نتیجه مالک اصلی شرکت بازداشت و روانه زندان شد و کلیه معاملات سهام این شرکت هم متوقف گردید. رسانه ها از این ماجرا با عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری تاریخ بورس ایران یادکردند. اما این انتهای داستان نیست! مالک از زندان شروع به مدیریت کارخانه کرد.

از رکود تا تعطیلی؛ عزل و نصب مدیران از زندان

پس از این به بهانه های گوناگون، کارخانه با تعدیل مواجه می شد. بهانه هایی مانند عدم واردات قطعات مورد نیاز(آن هم در حالی که شرکت جشن خودکفایی در تولید کنتور صددرصد داخلی را گرفته بود)، تحریم، کور شدن بازار هدف و به روز نبودن تجهیزات، آرام آرام کنتورسازی بزرگ خاورمیانه را تا آستانۀ ورشکستگی کشاند. در نهایت تعداد کارگران این کارخانه که در زمان واگذاری نزدیک به هزار نفر گزارش شده بود، به عدد ۳۰۰ کارگر رسید. همچنین وام های کلانی نیز به بهانۀ راه اندازی خطوط تولید جدید توسط شرکت دریافت شد که یکی از این موارد مربوط به بانک پاسارگاد با وام ۹۰ میلیاردتومانی بود که برای تضمین آن ۴۷ درصد سهام شرکت را به عنوان تضمین اخذ کرد. در نهایت نیز از سال ۹۴، معوقات حقوق کارگران منجر به اعتراض آن ها شد. به تدریج تجمع کارگران به تصویری تکراری در کنار ساختمان های استانداری، دادگستری و دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین تبدیل شد. به دفعات نیز مسؤولین استان همچون آیت الله عبدالکریم عابدینی در میان کارگران حاضر شدند و با آن ها گفت وگو کردند تا راه حل مشکلات را جویا شوند.

وعده هایی که یک به یک داده شدند

از سال ۹۵ به تدریج با حضور کارگران کنتورسازی، وعده های مسؤولان اجرایی یک به یک می آمدند. حقوق های معوق کارگران به قدری بود که دستگاه قضایی قول پیگیری داد و مدیران ارشد اجرایی قزوین هم وعده دادند که پیگیری کنند. در نهایت در نخستین اثر، پس از مدتی توقف تولید، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۸، حدود ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه دوباره مشغول کار می شوند تا کنتورسازی ایران را به چرخه تولید بازگردانند. حقوق ها تا سال ۹۴ نیز تسویه می شود و کارگرانی که مشغول کار شده بودند تنها حقوق آبان، آذر و بخشی از حقوق دی ماه به آن ها پرداخت می شود. کارخانه ای که روزی در خط تولید خود سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ عدد انواع کنتور تولید می کرد، در این مدت حدود ۱۲ هزار کنتور تولید می کند، اما با توجه به اینکه نیاز امروز ارتقای تکنولوژی تولید و تجهیزات به روز است در فروش کنتورها دچار مشکل می شوند.

درپی داغ شدن موضوع اعتراض کارگران کنتورسازی ایران، منوچهر حبیبی مهرماه سال ۹۸ به خبرنگار فارس می گوید: «این گونه نیست که کارگران این شرکت تصور کنند مشکلات آنان رها شده است، اما مدتی زمان لازم است که یک راه حل منطقی برای این مسئله پیدا شود تا این شرکت بتواند به چرخهٔ تولید بازگردد. لذا ما به دنبال این هستیم که یک راهکار مناسب و منطقی پیدا کنیم تا بتوانیم این واحد را به چرخهٔ تولید برگردانیم که کارگران ضمن دریافت مطالبات خود، به محل کار خویش نیز بازگردند».

در همین مسیر سرپرست وقت معاونت اقتصادی استانداری از ارجاع موضوع به کمیتۀ ویژه حمایت از صنایع خبر می دهد تا راه حلی منطقی برای مشکلات پیدا شود اما همچنان مشکلات پیچیده شده و با توقف کامل تولید و تعطیلی کارخانه دشوارتر می شود.

جمالی پور استاندار تازه وارد قزوین نیز در بدو ورود قول هایی را برای پیگیری مشکل کارگران می دهد، اما نمایندۀ کارگران به خبرنگار فارس می گوید: جمالی پور چهارمین استانداری است که صدای اعتراض و مشکلات کنتورسازی را می شنود. در گذشته هم استانداران قزوین قول هایی را دادند که عملی نشد.

بیشتر قول ها در ستاد رفع موانع تولید، در معاونت اقتصادی استانداری و همچنین توسط استانداران وقت قزوین از جمله فریدون همتی و پس از او عبدالمحمد زاهدی برای پرداخت مطالبات کارگران داده می شود، اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. به نحوی که در یکی از روزهای اسفندماهی سال ۹۵، کارگران کنتورسازی سفره خالی خویش را در اعتراض به عملی نشدن وعده های مسؤولان در جلوی عمارت سرداران(ساختمان استانداری قزوین) پهن می کنند و این اقدام آن ها انعکاس رسانه ای وسیعی پیدا می کند.

از زمانی هم که پرونده ویژه رسیدگی به کنتورسازی ایران در دستگاه قضایی تشکیل می شود، مسؤولان قضایی متوجه می شوند یکی از مهم ترین معضلات در پرونده این است که مالک در زندان اقدام به عزل و نصب و دخالت در فرایند اداری کارخانه کرده و به نتیجه رسیدن تلاش ها را ناممکن می کند. لذا بحث هایی در مورد عدم اهلیت و خلع ید از مالک مطرح می گردد. از جمله نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در هفتم مهر ۱۳۹۸ در نشست خبری خود عنوان می کند: «مدیرعامل این شرکت در زندان به سر می برد و از داخل زندان هر شب یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین می کند که همین امر هم در ایجاد مشکل برای شرکت مؤثر است. پرونده شرکت کنتورسازی به صورت ویژه در حال رسیدگی است و به دنبال خلع ید مدیرکنتورسازی هستیم».

با این وجود کارگران شرکت کنتورسازی ایران در مسیر حل مشکل خود و احیای کارخانه دو خواستۀ مهم مطرح می کردند: نخست پرداخت سریع مطالبات آن ها که عددی نزدیک به پانزده میلیارد تومان بود و خلع ید از مالک فعلی کارخانه و تعیین تکلیف مدیریتی آن به نحوی که بتواند دوباره کارخانه را به چرخۀ تولید بازگرداند.

سعید نبیل مدیرکل وقت صنعت معدن و تجارت هم پیشتر در گفت وگو با فارس گفته بود: این موضوع یک فرآیند حقوقی دارد که لازم است طی شود و زمان آن بستگی به نحوهٔ تعامل دولت در این موضوع دارد. کل مجموعهٔ استان و استانداری و سازمان صمت انرژی خود را بر روی این موضوع گذاشته اند، زیرا بحث کارخانهٔ کنتورسازی یک موضوع استانی است.

حالا نزدیک به یک سال از فرآیند حقوقی که نبیل گفته بود می گذرد و هنوز به سرانجام نرسیده است. و دستگاه قضایی هم هنوز از مالک کنتورسازی خلع ید نکرده است.

داوود محمدی رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده وقت قزوین نیز اعلام کرده بود که بهترین راه حل بازگرداندن کارخانه به دولت یا واگذاری آن به یک سرمایه گذار جدید است و به کارگران این کارخانه قول داد که پیگیری های دقیقی را برای به سرانجام رساندن کنتور سازی انجام دهد. اما مشکلات کنتورسازی گویا فراتر از این بود. نه موفق شدند کارخانه را به دولت بازگردانند و نه سرمایه گذاران توانستند فرصت سرمایه گذاری در این واحد را داشته باشند.

آخرین رویدادهای کنتورسازی

سرانجام در مردادماه گذشته، استاندار قزوین وعده داد که به زودی خبرهای خوبی از کنتورسازی شنیده خواهد شد و در نهایت مدت سه ماه این کارخانه به چرخۀ تولید بازخواهد گشت. اما همچنان مالکیت این واحد تولیدی در اختیار فردی است که اکنون در زندان به سر می برد و با امکانات ویژه از داخل زندان امور این واحد را مدیریت می کند. همچنان راه حلی برای خلع ید مالک پیدا نشده و دستگاه قضایی هنوز خلع ید از مالک را دنبال می کند. خان پور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین نیز راه اندازی واحد تولیدی در گام نخست و هماهنگ کردن آن با فناوری روزآمد را در گام دوم راه حل بازگشت کنتورسازی ایران به چرخه تولید می داند و می گوید: «در حالت کلی برخی برنامه ها برای شرکت کنتورسازی وجود دارد اما اجرای این برنامه ها زمان بر است، لازم است مدیریت این شرکت کارآمد شود تا کارگران و کارفرما به درستی با وظایف خود آشنا باشند».

در نهایت با سفر محمد باقر نوبخت به قزوین، کارگران شرکت مجددا اجتماع کردند. نوبخت نیز برای پاسخگویی به این کارگران وارد شد و با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و جمالی پور استاندار قزوین، کارگران به جلسۀ ویژه ای دعوت شدند. پس از جلسه، نماینده قزوین از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازگشت ۱۵ میلیارد تومان از مالیات این کارخانه به حساب دادگستری و پرداخت مطالبات کارگران خبر داد. امری که در مدت چند روز محقق شد و دادگستری قزوین نیز کلیه مطالبات را به حساب کارگران واریز کرد.

کنتورسازی هنوز خاموش است، چه باید کرد؟

اما کارخانۀ کنتورسازی ایران، با سابقه و رونق تولیدی که داشت، امروز هنوز خاموش است. کارگران این کارخانه منتظر تحقق وعده ها در سال جهش تولید برای احیای کارخانه هستند تا دوباره در خطوط تولید مشغول کار شوند. به نظر می رسد باید رئیس قوۀ قضائیه در دستگاه قضایی تصمیمی حساس برای خلع ید از مالک این کارخانه بگیرد.

برای شکوفایی دوبارۀ کنتورسازی، می توان چهار راه حل را پیشنهاد داد؛

نخست اینکه کارخانه در ید مالک فعلی بماند و با کمک تسهیلات بخش تولید و تغییرات مدیریتی آن را به چرخه تولید بازگردادن. امری که با توجه به دیدگاه کارگران بعید به نظر می رسد. نماینده کارگران کارخانه معتقد است هرگاه مدیری اقدام مثبتی در مسیر رفع مشکلات انجام داده، به سرعت توسط مالک برکنار شده است.

یکی از راهکارها نیز خلع ید از مالک کارخانه و بازگرداندن این واحد تولیدی به مالکیت دولت است تا دوباره بتواند به چرخه تولید بازگردد و نیز خط تولید خود را به روز کند.

با توجه به وام های دریافتی در وجه کارخانه نیز، یک راه تغییر مالکیت سهام کارخانه است و با توجه به اینکه درصد زیادی از سهام کارخانه در ضمانت بانک قرار دارد، همان بانک هم اعلام آمادگی کرده که وارد شود و به عنوان سرمایه گذار کارخانه را احیا کند.

و راه دیگر نیز این است که خلع ید از ملک صورت گرفته و کارخانه به سرمایه گذاران دیگری که با توجه به برند معتبر کنتورسازی ایران حاضر هستند این واحد تولیدی را در اختیار گرفته و برای رونق تولید در آن سرمایه گذاری کنند، واگذار گردد. در این مسیر بنیاد برکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا بنیاد مستضعفان می توانند نقش آفرینی کنند و سرمایه گذار جدید کنتورسازی باشند.

به نظر می رسد در هرحال یکی از ضروری ترین اقدامات در مسیر حل مشکلات کارخانۀ کنتورسازی ایران و بازگشت آن به چرخۀ تولید در سال جهش تولید، اقدام دستگاه قضایی برای پیدا کردن راه حلی در جهت خلع ید از مالک و نااهل شناختن او است. اقدامی که شاید ورود جدی رئیس دستگاه قضایی و استفاده از اختیارات ویژه ایشان را می طلبد. امروز برند کنتورسازی و این کارخانۀ معروف خاورمیانه، در انتظار تصمیم مسؤولان است.

گزارش از جابر خرم نیا

انتهای پیام/ی