خبرگزاری مهر، گروه استان ها- آرش صالحی: با اینکه سال پیش، توسط مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی لقب گرفته بود، اما چند برابر شدن نرخ ارز و کاهش شدید توانایی خرید مردم ۳۵ درصد از تقاضای مردم برای خرید انواع کالای داخلی را کاهش داد و در نتیجه بخش قابل توجهی از محصولات صنعتی از سبد خرید خانوار حذف و واحدهای تولیدی دچار رکودی بی سابقه شدند.

به همین دلیل رهبر انقلاب شعار سال ۱۳۹۸ را رونق تولید تعیین کردند تا قدری دولت و دستگاه های حاکمیتی و مردم بر توجه خود به مسئله تولید و تلاش برای شکوفا کردن آن بیفزایند. در این میان استان قزوین با دارا بودن ۴۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی می تواند پیش قراول تحقق شعار رونق تولید در سال ۹۸ باشد.

حمایت دولت و کاهش توان خرید

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه شعار رونق تولید با عناوین متناظر نزدیک به ۲ دهه است که در ایران مطرح بوده، گفت: منظور مقام معظم رهبری از انتخاب این شعار برای امسال این است که هم دستگاه های دولتی و حاکمیتی و هم تولیدکنندگان و فعالان صنایع بیش از همیشه به این رکن مهم در رشد و شکوفایی اقتصاد توجه کنند.

محمدرضا ماشاالهی افزایش قدرت خرید را یکی از ارکان مهم رونق تولید دانست و اضافه کرد: اگر توان خرید مردم بالا برود، قطعا تولید رونق پیدا می کند اما با توجه به کاهش دستمزد در اکثر صنوف و اینکه این دستمزد در سال ۱۳۹۸ هماهنگ با تورم افزایش نداشته، بدیهی است که از توان خرید مردم و به تبع آن رونق تولید در سال جاری کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای بخشنامه های حمایتی دولت در سال جاری می تواند این وضعیت را تغییر دهد، ادامه داد: خوشبختانه دولت تصمیم گرفته در سال ۹۸ جلوی واردات کالاهای غیرضروری را بگیرد که در صورت اجرای درست این سیاست و رواج فروش کالاهای داخلی، تولید، رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد، بنابراین باید منتظر بود و دید در کشمکش بین کاهش توان خرید و سیاست های صادرات کدام یک بر دیگری می چربد.

تعدد بخشنامه ها برنامه ریزی را نا ممکن کرده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین درباره میزان اثرگذاری موانع اداری و بروکراسی در پیش راه تولید، گفت: شاید یک دهه پیش موضوع کاغذ بازی و تکریم ارباب رجوع یکی از مشکلات تولید محسوب می شد، اما امروزه به قدری چالش ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان زیاد شده که دیگر این مسئله چندان در انتقادات بخش خصوصی موضوعیت ندارد.

ماشاالهی مشکلات حوزه تولید را به صورت دسته عمومی، دولتی و فرامرزی تقسیم بندی کرد و افزود: دسته اول برای همه تولیدکنندگان در همه جای دنیا برقرار است؛ اما دسته دوم مربوط به دستگاه های دولتی است که نمونه آن همین بخشنامه های یک شبه و عجولانه است که برنامه ریزی و پیش بینی برای تولید کننده و صنعتگر را ناممکن کرده است.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: طبق آمار رسمی، بانک مرکزی در سال ۹۷ به طور متوسط روزی ۳ بخشنامه صادر کرده که تعدد و تغییر کردن پیاپی بندها و تبصره های این بخشنامه عملا سرمایه گذار را سردر گم کرده و قدرت برنامه ریزی را از تولیدکننده سلب کرده است.

ماشاالهی افزایش میزان خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش تولید، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بالا رفتن هزینه نیروی انسانی و انرژی را در زمره مشکلات عمومی حوزه تولید برشمرد و بیان کرد: این مشکلات باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکننده های ما می شود و اگر امروز به شعارهایی مانند حذف بوروکراسی و میان برزدن در حوزه تولید هم عمل کنیم، گره چندانی از مشکلات تولیدکنندگان باز نمی شود.

وی بخش سوم مشکلات تولید را مربوط به تحریم ها و فشارهای اقتصادی فراتر از مرزها دانست و گفت: از آنجایی که این مشکلات تنها با تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی قابل رفع است، بنابراین تولیدکننده ایرانی باید تمرکز و توجه خود را به ۲ بخش اول معطوف کند تا بتواند به هدفش یعنی رونق تولید دست یابد.

جزیره ای عمل کردن نهادها

این فعال اقتصادی، جزیره ای عمل کردن دستگاه های دولتی و سازمان های اقتصادی را از موانع جدی رونق تولید ارزیابی کرد و افزود: امروزه می بینیم که نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و مجلس هر کدام با اهداف و راهبردهای ویژه خود به موضوع تولید نگاه می کنند و کمتر هم افزایی برای پیشبرد رونق تولید بین آنها وجود دارد.

ماشاالهی ادامه داد: امروز وزارت صمت رهیافت اصلی خود را راه اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی قرار دارد، در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی کشور است و همین تضاد نگاه به مسئله وصول از واحدهای تولیدی یکی از نمونه های جزیره ای عمل کردن

دستگاه های دولتی در سال رونق تولید است.

وی با بیان اینکه در نهایت همه موارد مطروح شده تحت الشعاع مسائل امنیتی قرار دارند، تصریح کرد: امروز اگر دولت تصمیم بگیرد که جلوی کولبری در مرزها را بگیرد، اشتغال تعدادی از مرزنشینان دچار مشکل می شود و اگر هم جلوی آن را نگیرد، ورود کالای قاچاق منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری تعداد دیگری از هموطنان می شود؛ بنابراین مجموعه ای از ملاحظات امنیتی هم وجود دارد که به نوعی سد راه رونق تولید هستند.

لزوم افزایش کیفیت و رقابت پذیری

یک تولیدکننده قزوینی هم درباره راهکارهای رونق تولید در استان قزوین به خبرنگار مهر گفت: تولید زمانی رونق می گیرد که چرخ های صنعت و اقتصاد استان قزوین به گردش درآید، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و ایجاد گردش مالی مثبت برطرف شده باشد.

سیروس تبصره با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولید و رقابت پذیری محصولات تولیدی استان، اضافه کرد: محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به قدری باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد؛ اما متأسفانه در زمینه فناوری و دانش روز بازاریابی، بازارداری و بازارسازی از کشورهای پیشرفته عقب هستیم، چرا که دولت در این زمینه ها از تولیدکننده حمایت نمی کند.

وی با یادآوری اینکه بقای کارخانه های تولید در آشفته بازار تحریم در گرو حمایت دولت و مردم است، ادامه داد: دولت ابتدا به ساکن باید از واردات بی رویه و قاچاق فراوان فعلی کالا که به زیان تولید داخلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر در مردم انگیزه مشارکت در فعالیت های تولیدی را ایجاد کند.

بانک ها از تولید حمایت نمی کنند

تبصره با بیان اینکه به علت شرایط اقتصادی و بحران های موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و میزان خطرپذیری بالا روبه روست، تصریح کرد: متأسفانه به رغم تأکیدات مختلف مدیران و متولیان اقتصادی استان بانک ها در مسابقه سودآوری شرکت می کنند و ترجیح می دهند منابع خود را در جایی سپرده گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد.

وی با یادآوری زمانبر بودن رسیدن به اهداف تولید و رونق آن، افزود: متأسفانه در شرایط اقتصادی موجود که مدام از ارزش پول ملی کاسته می شود، بسیاری از افراد و بانک ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین نگاه موجب شده اشتغال در سال های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق یابد.

به رونق تولید خوشبین هستیم

از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن استان هم با یادآوری اینکه نرخ کنونی ارز صادرات را سودآور کرده، به خبرنگار مهر گفت: با وجود کاهش چشمگیر قاچاق و تصمیم هایی که به تازگی از سوی دستگاه های اقتصادی به ویژه بانک مرکزی تا حدی به تولید توجه شده و نسبت به ایجاد رونق تولید در سال پیش رو خوشبین هستیم.

مهدی بخشنده وجود ۴۳۰۰ واحد تولیدی در استان را ظرفیتی بی نظیر برای دستیابی به شعار سال توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود این ظرفیت کمر بندها را محکم بسته ایم تا در سال ۱۳۹۸ تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و به رونق تولید که شعار سال است، دست پیدا کنیم.

وی با ذکر اینکه قزوین با وجود داشتن یک درصد خاک کشور، ۵/۴ درصد تولید کشاورزی ایران را به عهده دارد، ادامه داد: باور دارم که کشور از فضای گلخانه ای دارد خارج می شود و در آمدهای نفتی نخواهد بود و به تولید اتکا می کنیم و سرمایه ها از بازار واسطه ای به سمت تولید می آید، چرا که تولید اقتصادی خواهد بود.



وی هماهنگی ایجادشده میان مدیران اقتصادی دولت و بخش خصوصی را از علل خوشبینی خود به شکوفایی تولید در سال جاری دانست و ادامه داد: در هیچ مقطعی از تاریخ اقتصادی استان ما شرایط مانند امروز نبوده و ما هم این هم افزایی را به فال نیک می گیریم و از ادارات اقتصادی استان تعهد گرفته ایم که با جدیت از واحدهای تولیدی فعال حمایت کنند.

تبدیل قزوین به استان امن سرمایه گذاری

از سوی دیگر، نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم ازدیاد موانع بروکراتیک و کاغذبازی را از عوامل زمانبر شدن تولید و رونق بخشی به آن در سال های اخیر دانست و گفت: با وجود تلاش هایی که نمایندگان مجلس در کمیسیون های اقتصادی مختلف برای حذف قوانین مزاحم و دردسرساز داشته اند، اما هنوز مدیرانی هستند که دغدغه تولید ندارند و برای صدور مجوزهای ساده وقت و انرژی زیادی از تولیدکننده می گیرند.

داود محمدی، تغییر رویکرد مدیران اقتصادی استان نسبت به تولید و جذب سرمایه گذار را از راهکارهای رونق تولید در سال جاری برشمرد و افزود: تمام تلاش ما این است که در سال رونق تولید استان قزوین را که از مزایایی مانند نزدیکی به پایتخت و قرار داشتن در شاهراه تجاری ایران بهره مند است را به عنوان مکانی امن و سودآور برای تولید با هزینه پایین تبدیل کنیم تا تولیدکنندگان بیشتری را به سرمایه گذاری در صنایع خرد و کلان استان ترغیب کنیم.

وی با تصدیق هماهنگ نبودن بسیاری از قوانین موجود با شرایط تولید، ادامه داد: برخی بخشنامه ها و مصوبات دولتی در سال های اخیر جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید را کم کرده اند که ضرورت دارد درباره آنها با دولت مذاکره کنیم تا آنها را حذف یا اصلاح کنیم و تلاش بنده به عنوان نماینده استان صنعتی قزوین بر همین مساله متمرکز است.

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت دخالت کمتر در مدیریت بازار و جلوگیری از صدور بخشنامه های مزاحم در کنار اجرای سیاست های ضد وارداتی و قاچاق می تواند تا حد زیادی چراغ کارخانجات و واحدهای تولیدی استان را روشن کند؛ البته به شرطی که بانک ها از گرفتن جریمه در قالب سودهای مرکب از واحدهای تولیدی دست بردارند.

رونق تولید نیازمند عزم جدی مسئولان در رفع موانع و کاهش بوروکراسی، سودهای بانکی، بازنگری و اصلاح قوانین توسط نمایندگان و همراهی همه دستگاه های اجرایی مرتبط برای کم کردن فاصله دریافت مجوز تا رسیدن به تولید و حذف قوانین زائد و دست و پا گیر است.

با رفع موانع تولید، همراهی کارآفرینان و تولید کنندگان در تولید محصول مرغوب و مردم در مصرف کالای ایرانی می توان به رونق تولید، اقتصاد و تقویت اشتغال و تحقق شعار سال امیدوار شد.