به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور میثم زالی دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جمالی پور استاندار، لطف الله سیاهکلی، فاطمه محمد بیگی و رجب رحمانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

میثم زالی در این جلسه اظهار داشت: نگاه ما به سیستم بانکی مثبت است اما دنبال تعامل با همه دستگاه ها و بانک ها برای رفع موانع و تحقق جهش تولید هستیم.

وی بیان کرد: اجرای قانون ماده ۶۱ برای تحقق شعار سال کافی است اما همه باید عزم خود را برای پیاده شدن عملی این کار مهم جزم کنیم.



زالی تصریح کرد: اگر ماده ۶۱ ضمانت اجرایی داشته باشد می توانیم رهنمود رهبری در سال جاری را پیاده کرده و گامی در مسیر رفع موانع و رونق و جهش تولید برداریم.

وی اضافه کرد: وقتی در جلسه ستاد تسهیل استان قزوین ۴۰ مدیر بخش دولتی و خصوصی و رؤسای بانک ها به ریاست استاندار دور هم جمع می شوند و با کمک دستگاه قضائی درصدد رفع مشکلات تولیدکنندگان هستند یعنی عزم مدیران ما جدی است اما باید اشکالات قانونی را هم از مسیر برداریم.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یادآور شد: با این قانون می توانیم بسیاری از واحدهایی که دچار بحران شده اند را از سرفصل بدهکاران جاری خارج کرده و در این شرایط حامی جدی برای تولید و اشتغال باشیم.

تولیدکننده را گوشه رینگ نبریم

زالی اظهار داشت: آنقدر فشار داخلی به تولیدکننده و کارآفرین وارد می کنیم و مطالبات بانکی، بیمه ای، مالیاتی داریم که تولیدکننده را گوشه رینگ برده و نابود می کنیم.

وی گفت: وقتی با یک بیمار اورژانسی روبرو هستیم باید هم تنفس مصنوعی دهیم و هم وی را در اتاق مراقبت های ویژه قرار دهیم در غیر این صورت مرگ بیمار حتمی است و امروز دقیقا تولید و اقتصاد ما در وضعیت اورژانسی است که با روش عادی نمی توان آن را احیا کرد.

سخت گیری بی مورد را برداریم

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: وقتی یک تولیدکننده همه هویت خود را در یک استان مستقر کرده و راه فرار ندارد چرا به گونه ای رفتار می کنیم که گویی با یک بدهکار بی مسئولیت مواجهیم که هر لحظه ممکن است از دست ما بگریزد و این نگاه هرگز تکریم تولیدکننده نیست.

وی گفت: البته بانک ها هم باید از حقوق خود دفاع کنند اما قرار نیست به دلیل بدهی با تملک واحدها روند توقیف چرخه تولید را بیشتر کنیم و به کشور آسیب بزنیم.

زالی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی های معوق واحدهای تولید با اجرای ماده ۶۱ بسرعت عملیاتی خواهد شد و این کار به کاهش تشکیل پرونده در محاکم هم کمک مؤثری خواهد کرد.

۲۰ میلیارد وام / ‬ ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه و دیرکرد

وی تصریح کرد: واحدی که ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و امروز باید فقط ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه و دیرکرد پرداخت کند یعنی کمر همت بسته ایم که سرمایه گذار و تولید کننده را نابود کنیم.

زالی گفت: یک واحد در یکی از استان ها اعلام شد که ۱۵۷ میلیارد تومان بدهی دارد و در جلسه ای آن را بررسی کردیم و دیدیم بدهی اصلی آن ۳۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان آن جریمه و دیر کرد است که این روش در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور یادآور شد: پس از رایزنی و هماهنگی توانستیم این بدهی را به ۵۶ میلیارد تومان کاهش دهیم و واحد را به چرخه تولید برگردانیم و از این نوع کارخانه ها زیاد هستند که باید احیا شوند.

۲۴۰۰ واحد صنعتی توسط بانک ها تملک شده است

وی بیان کرد: بیش از ۲۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی به دلیل بدهی و مشکلات ناشی از تولید توسط بانک ها تملک شده و اگر موضوع را جدی نگیریم این تعداد به شدت افزایش خواهد یافت.

زالی افزود: سودهای مرکب موجب نابودی واحدهای تولیدی شده و اشکال شرعی هم دارد و امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس بتوانیم با اصلاح قوانین بخش زیادی از این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

در این جلسه مشکلات جدی چند واحد صنعتی بررسی و با دستور دبیرکار گروه و استاندار قزو ین برای همه آنها تصمیم گیری شد.