مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری از تشکیل ۱۵ اتاق فکر؛ هر کدام با فعالیت تخصصی در حوزه ای خاص در وزارت علوم خبر داد و گفت: این اتاق های فکر با حضور نخبگان، مدیران با تجربه و جوانان، در موضوعات مختلف تصمیم سازی کرده و به وزیر علوم و مدیران وزارت علوم نظر کارشناسی ارائه می کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر علی خیرالدین، استفاده از خرد جمعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی را محور اصلی تشکیل این ۱۵ اتاق فکر اعلام کرد و گفت: در قوانین مختلف کشور مانند قانون اساسی، قانون تشکیل، اهداف و وظایف وزارت علوم، برنامه های توسعه پنج ساله و برنامه های بودجه ماموریت های کلان و مهمی بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است و در اتاق های فکر این ماموریت ها به سیاست های اجرایی و برنامه عملیاتی تبدیل خواهند شد.

توجه وزارت علوم به خرد جمعی

وی افزود: در جهان فعلی که مدیریت بیش از هر چیزی بر علم تکیه و اتکا دارد، از وزارت علوم به عنوان متولی اصلی ترویج و توسعه علوم در کشور بیش از سایر دستگاه ها و نهادها انتظار می رود که سیر و جریان حرکت خود را مبتنی بر اصول و قواعد علمی کند و با استناد به این مبنا، وزارت علوم با تاسیس اتاق های فکر در صدد بنیان گذاشتن حرکت و مدیریت خود بر اصول مسلم علمی و استفاده از عقل و خرد جمعی برای تقلیل خطا و ازدیاد منافع مدیریتی است.

دکتر خیرالدین اظهار کرد: این سیاست هم جهت است با جهت گیری اصلی دولت سیزدهم (دولت مردمی) که بنای خود را بر اعتماد به علما و سیره عقلا قرار داده است.

این استاد نمونه کشوری، عناوین اتاق های فکر وزارت علوم را به شرح ذیل اعلام کرد: ۱- اقتصاد آموزش عالی ۲- کاربردی سازی پژوهش ۳- سیاست گذاری علم ۴- دیپلماسی و مرجعیت علم ۵- اجتماعی و فرهنگی ۶- تحول در علوم انسانی ۷- شفافیت و تعارض منافع ۸- سیاست گذاری فناوری ۹- آموزش هدفمند ۱۰ - ایثارگران ۱۱ - سنجش و انگیزش ۱۲- جوانان و نخبگان ۱۳ - ارزیابی برنامه ها و اسناد فرادستی ۱۴ - اسلامی شدن دانشگاه ها ۱۵ - رسانه و فضای سایبری.

اهداف ایجاد اتاق های فکر

دکتر خیرالدین در خصوص اهداف تشکیل این اتاق ها گفت: وزارت علوم با تاسیس اتاق های فکر در جهت تجزیه این سیاست به اجزاء اجرایی و ارجاع به عقلا و صاحبنظران در قالب اتاق فکر است. اتاق های فکر طوری طراحی و راه اندازی شده اند که تمام دغدغه های حوزه ی مربوطه را شامل شود. مداقه در عناوین اتاق های فکر گویای این حقیقت است که در احصاء مباحث و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت وزارت علوم تلاش زیادی صورت گرفته است که اهم مباحث ذیل عناوین اتاق فکر تجمیع شده و هیچ حوزه ای مغفول واقع نشده باشد.

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: قوانین و سیاست های کلان متعددی از تشکیل این اتاق ها حمایت می کنند که از جمله می توان به اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، قانون تشکیل، اهداف و وظایف وزارت علوم، طرح های توسعه پنج ساله اداره کشور و نیز ارشادات و هدایت های مناسبتی مقامات عالیه کشور و ریاست جمهور و عموم نخبگان اشاره کرد.

وی افزود: شیوه نامه تشکیل و اداره اتاق های فکر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عرصه، محدوده و حوزه فعالیت این اتاق ها را تبیین می کند. این سند به نوبه خود متاثر از سیاست های عالی نظام اداری کشور بوده و متناظر است.

تشکیلات و فرآیند کار اتاق های فکر

رئیس اسبق دانشگاه سمنان اظهار کرد: اعضای اتاق ها از زبده ترین و با کفایت ترین اعضای هیات علمی کشور و صاحب نظران خبره و بصیر تشکیل می شود که قدرت رصد و تعقیب و تجزیه و تحلیل عرصه عمومی جریان علم و فناوری و مهارتی کشور را داشته و قادر خواهند بود اهم موارد چالش برانگیز برای رشد و ترقی علمی و فنی کشور را تشخیص داده و این موارد را به دستور بحث و مطالعه و مباحثه تبدیل کنند.

دکتر خیرالدین تشریح کرد: مسائل مهم آموزش عالی در جلسات اتاق فکر به بحث و امعان نظر گذاشته می شود تا روشن شود آیا مساله مورد بحث به عنوان مسأله اصلی کشور قابلیت طرح و صرف مخارج و هزینه دارند یا خیر. چنانچه مورد مطروحه از منظر نظر صاحبنظران خبره اتاق قابل اعتنا و حائز اهمیت تشخیص داده شد، تلاش برای تبدیل آن به مساله و چالش مدیریتی صورت می گیرد و در ادامه با اتخاذ استراتژی متناسب نسبت به حل آنها اقدام خواهد شد و نتیجه و طریقه حل در اختیار مقامات اجرایی وزارتخانه و سایر ارکان مدیریتی کشور قرار داده خواهد شد تا از آن در جریان حل مسائل و معضلات کشور استفاده صورت گیرد.

مشورتی بودن نظرات اتاق های فکر

به نقل از وزارت علوم، وی در پایان تاکید کرد: خروجی و طرق حل جنبه مشورتی و توصیه ای داشته و چنانچه در عمل با سایر اهداف اداری و اجرایی کشور تناقض و تعارض عمده نداشته باشد؛ در مدار اجرا قرار خواهد گرفت و چنانچه خروجی اتاق با اهداف مدیریتی کشور تضاد منافع یا مصالح داشته باشد، از طریق مذاکره و تعامل با حوزه های ذیربط سعی در انجام کار کارشناسی صورت خواهد گرفت تا بهترین تصمیم برای نظام اداری و اجرایی کشور اتخاذ شود.

انتهای پیام