سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: با طراحی و پیاده سازی اطلس جنایی کشور، می توان به اطلاعات به روز و دقیق برای تصمیم گیری بهتر و مدیریت جرائم شایع دست یافت تا شاهد کاهش و آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به هوشمندسازی اطلاعات، گفت: گام اول در راستای هوشمندسازی داده ها در قوه قضاییه، جمع آوری و ثبت داده های جرم در سامانه ها است.

عزیزیان با بیان این که با طراحی و پیاده سازی اطلس جنایی کشور، می توان به اطلاعات به روز و دقیق برای تصمیم گیری بهتر و مدیریت جرائم شایع دست یافت تا شاهد کاهش و آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم گفت: بخش اول این اطلس، شناخت اطلاعات و داده های پایه است. بر همین اساس ۱۷ سازمان و داده هایی که آن ها در بخش های مختلف تولید و ذخیره کرده اند شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: بخش بعدی اطلس، ایجاد نقشه پایه قضایی برای ساختار قوه قضاییه است که باید آن را ترسیم و اطلاعات سایر سازمان ها را به یک ساختار واحد درآورده و روی این نقشه بارگذاری کرد.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: بخش اول، فاز مطالعاتی است که از دانشگاه ها و سایر بخش ها کمک گرفته شده است. در این بخش، پروپوزال های ارسالی را مطالعه و آن ها را در یک واحد یکسان همگن کرده تا بتوان یک نقشه پایه برای طراحی و ساخت اطلس جرائم در کشور ایجاد کرد.

عزیزیان مهم ترین ساختار مثبت ایجاد شده را وحدت رویه دانست و افزود: طی جلساتی که با سازمان آمار و انفورماتیک قوه قضاییه برگزار شد، داشته ها و اطلاعات را به منظور همگن سازی شناسایی و به شاخص ها دسترسی پیدا کردیم.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم شناسی این معاونت ضمن اشاره به برنامه مستمر اطلس جرائم گفت: به این علت که جرائم پی درپی در حال رخ دادن، کاهش و افزایش است؛ اطلس به صورت مستمر به روزرسانی می شود.

وی در پایان با بیان این که استفاده عمومی و مشارکت های اجتماعی در چندین بخش خلاصه می شود گفت: دانشگاه ها از این اطلاعات برای تجزیه، تحلیل و مطالعات آتی استفاده می کنند تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه به اهداف خود دراین باره نزدیک شود.

انتهای پیام