دومین چالش بیان شده در سند تحول قضائی «اطاله در فرایند رسیدگی قضائی» است؛ در این خصوص میزگردی با حضور دکتر محمد مهدی توکلی و دکتر محمد عباس زاده، دو تن از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در خبرگزاری فارس برگزار شد که در آن راهکارهای سند تحول قضائی برای حل چالش اطاله دادرسی در نظام حقوقی ایران بررسی شد.

گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری فارس- محمد خزائی: از میان کسانی که حداقل یکبار راهشان به دادگاه و دستگاه قضائی افتاده، کمتر کسانی هستند که با ایرادات متعدد در فرایند رسیدگی به کارهایشان مواجه نشده باشند.

در این میان طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها از جمله مشکلات رایجی دستگاه قضائی ماست. مشکلی که در ادبیات حقوقی به آن «اطاله دادرسی» گفته می شود و سبب شده بسیاری از مردم تصور کنند که اگر حقشان جایی ضایع شود یا باید قید حقشان را بزنند یا سالها پله های شعب مختلف دادگاه ها بالا و پایین بروند.

البته مسئولان دستگاه قضا نیز بر این مشکلات واقفند و اقداماتی اساسی در جهت حل آن ها، علی الخصوص در چند سال اخیر در حال انجام است که بارزترین نمونه این اقدامات تدوین و تنظیم «سند تحول قضائی» است که نسخه ارتقایافته آن دهم دیماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

دومین چالش بیان شده در این سند «اطاله در فرایند رسیدگی قضائی» است که در ذیل آن به مهم ترین عوامل این چالش پرداخته شده و راهکاری عملی برای حل آن بیان شده است.

در این خصوص میزگردی با حضور دکتر محمد مهدی توکلی و دکتر محمد عباس زاده، دو تن از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در خبرگزاری فارس برگزار شد. در این میزگرد کلیات سند تحول قضائی و چالش ها و راهکارهای مطرح شده در آن با تمرکز بر چالش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه مشروح آن ارائه می شود:

فارس: در ابتدا شما به عنوان قشری که اغلب رابط میان مردم و دستگاه قضا هستید و با ایرادات دستگاه قضا را از نزدیک می شناسید؛ فکر می کنید سند تحول قضائی چقدر در شناخت چالش های دستگاه قضائی، عوامل چالش ها و ارائه راهکار برای آن ها موفق بوده است؟

توکلی: به نظرم چالش هایی که در این سند آمده، چالش هایی است که واقعا می بینیم دستگاه قضایی با آن سروکار دارد و با آن ها به طور جدی درگیر است و اصولا یکی از نقاط قوت سند تحول قضائی این است که وارد جزئیات شده و مانند سندهای مشابه کلی گویی نکرده و این نشان می دهد کسانی که در تنظیم این سند و در فراهم آوری آن نقش داشته اند از کف دادگاه داده های این سند را جمع آوری کرده اند و این نکته خیلی مفید و موثری است.

سند تحول قضائی یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضائی است

سند تحول قضائی به نظر یک سند برای آغاز اصلاحاتی اساسی و بنیادین در دستگاه قضائی است و اجرای آن در بهبود فرایند دادرسی ها بسیار راهگشا خواهد بود است هر چند در خصوص چالش های مندرج در این سند و راهکارهای ارائه شده جای تأمل بیشتر وجود دارد اما اگر ما همین راهکارهای موجود در این سند را مد نظر قرار بدهیم و اجرا کنیم، بخش بسیار قابل توجهی از مشکلات مردم در فرایند دادرسی ها از بین می رود.

عباس زاده: من هم بسیار به این سند امیدوارم و به نظرم راهکارهای پیشنهادی بسیاری خوبی را ارائه کرده است اگرچه به نظر من این سند بیش از آنکه به دعاوی کیفری کمک کند به دعاوی مدنی کمک خواهد کرد، لکن به هرحال راهکارهای آن می تواند برخی از چالش های نظام قضائی ما را بهبود ببخشد.

فارس: دومین چالش مطرح شده در این سند، چالش «اطاله در فرایند دادرسی» است، به نظرتان این چالش در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارد و آیا سند تحول قضائی عوامل این چالش را به خوبی تشخیص داده است؟

عباس زاده: متأسفانه اطاله دادرسی و طولانی شدن فرایند دادرسی در پرونده های قضائی از مشکلات اصلی نظام قضائی ماست و باعث می شود که در مواردی بسیاری که خواهان از دعوی منصرف بشود و این اطاله حتی باعث می شود که بسیاری از طرح دعوا خودداری کنند و در حال حاضر اینگونه بین عموم مردم رایج شده است که برای یک دعوا باید سه یا چهار سال وقت گذاشت تا بتوانی حکم بگیری و بعد هم باید مدت ها برای اجرای حکم دوندگی کنی.

توکلی: به نظر من نیز اطاله دادرسی از جمله مواردی است که مردم بسیار با آن سروکار دارند و به نظرم همانطور که در سند بیان شده است بخش عمده ای از چالش اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای پرونده ها در دستگاه قضائی است.

البته عواملی که برای این چالش در نظر گرفته شده است یکسان نیستند و برای مثال یکی از عواملی که بیان شده است تجدید رسیدگی به علت ضعف در شیوه ابلاغ است؛ در حالی که امروزه ما با وجود سامانه ثنا و الکترونیکی شدن ابلاغ ها دیگر چندان با ابلاغ های باطل مواجه نیستیم و این عامل تقریبا حل شده است و آن چیزی که مهم ترین عامل اطاله دادرسی است و نمی توان میزان اثرگذاری آن را با چیز دیگری مقایسه کرد، عامل حجم بالای پرونده های ورودی به قوه قضائیه است.

فارس: حال آیا راهکارهای بیان شده در سند تحول قضائی در صورت اجرا می توانند چالش اطاله دادرسی را حل کنند؟

توکلی: در این سند مهم ترین عامل اطاله دادرسی کثرت ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است لکن راهکارهایی که برای کاهش حجم پرونده ها در این سند بیان شده است از جمله ارتقای نظام میانجیگری، سوق دادن مردم به صلح و سازش و ارتقای نظام داوری و سایر موارد تماما برای زمانی هستند که اختلاف ایجاد شده اند.

حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می شود، حجم متعارفی نیست

اما باید پرسید چرا ما به قبل تر برنگردیم و تلاش نکنیم از بروز اختلافات میان مردم جلوگیری کنیم؟ چراکه حجم اختلافاتی که در میان مردم ما ایجاد می شود، حجم متعارفی نیست و ما باید برای این مسئله فکری کنیم و باید سازوکارها را به گونه ای بچینیم که این حجم از اختلاف ایجاد نشود؛ سازوکارهای تنظیم قرارداد، سازوکارهای معامله ملک، سازوکارهای روابط خانوادگی و … باید به گونه ای پیش بینی شوند که اصولا این حجم از اختلاف متوجه دستگاه قضائی نشود.

به نظر این درست است که مهم ترین عامل اطاله دادرسی کثرت و افزایش ورودی پرونده ها در دستگاه قضائی است اما راهکارهایی که برای حل این عامل در سند تحول قضائی دیده شده بیشتر ناظر به معلول است نه علت.

البته اینکه گفته شد باید کاری کنیم که اختلاف اساسا ایجاد نشود، بخشی از آن به بیشتر اعتبار دادن به اسناد رسمی بر می گردد که در سند تحول قضائی به عنوان یک چالش مجزا به آن پرداخته شده است. لکن این موارد متعددند؛ مثلا یک مورد دیگر می تواند توجه به دعاوی خانوادگی باشد؛ چراکه بسیاری از افراد هنوز هم که هنوز است علیرغم افزایش سطح دانش حقوقی افراد جامعه، نمی دانند ازدواج دقیقا چه تعهدات و تکالیفی را متوجه آن ها می کند و چه آثار حقوقی را برای آن ها به همراه دارد و در حال حاضر اشخاص مختار هستند هر میزان مهریه که خواستند درج کنند و ندانند که آثار آن چیست و ما بدون اینکه تمکن مالی افراد را در درج مهریه ملاک قرار دهیم، افراد می توانند هرقدر مهریه درج کنند که این خود یکی از عوامل جدی ایجاد اختلاف است.

مورد دیگر در قراردادهای اجاره منزل است و اینکه در اجاره ما سازوکارهایی برای اجاره خانه اغلب تضمین پرداخت مشخص نمی کنیم و یا اینکه در حال حاضر سازوکارهایی برای تمدید اجاره معین نمی شود و ما اختلافات بسیاری را در قراردادهای اجاره شاهد هستیم و یا در قراردادهای مشارکت در ساخت که امنیت حقوقی لازم برایشان پیش بینی نشده است و منشا اختلافات بسیاری می شوند.

اینها موارد دیگری هستند که می تواند بعدها در تکمله این سند مورد بررسی قرار بگیرند و با اعمال آن ها از ایجاد اختلاف جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری کنیم که ما اصلا به مرحله ایجاد اختلاف نرسیم.

عباس زاده: برخی از راهکارهایی که برای حل چالش اطاله دادرسی در این سند ذکر شده است پیش تر در قوانین داشته ایم لکن در این سند تلاش شده که این راهکارها کارآمدتر شوند. به شکل مشخص بحث جایگزینی روش های غیرقضائی برای رسیدگی به اختلافات پیش تر نیز در قانون بیان شده است و نهادهای صلح و سازش طرفینی، شورای حل اختلاف، میانجیگری، داوری که در سند تحول قضائی به عنوان راهکارهایی برای کاهش حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه ذکر شده اند حالا نیز در قانون وجود دارند.

شورای حل اختلاف ابهت و جایگاه دادگاه را در میان افکار عمومی ندارد و این از آن ناشی می شود که وقتی مردم به شورای حل اختلاف مراجعه می کنند با افراد غیرمتخصصی مواجه می شوند که اشرافی به مسائل حقوقی ندارندبا این حال در حال حاضر بنابر قانون، ارجاع به میانجیگری و ارجاع به شورای حل اختلاف پس از طرح دعوا و شروع تعقیب و باز شدن پرونده در دستگاه قضا صورت می گیرد و اصولا دادگاه پرونده را به این نهادها ارجاع می دهد و بعضا حتی این نهادها باعث اطاله دادرسی می شوند اما در این سند بیان شده است که باید قبل از ارسال پرونده به دادگاه به میانجیگری و داوری و حل و فصل طرفینی ارسال شود که این بسیار به جاست و می تواند فرایند دادرسی را بسیار تسریع کند اگرچه باید نهادهای میانجیگری از قبل مشخص شوند.

برای مثال در حال حاضر ابتدا پرونده در دادگاه تشکیل می شود و بعد به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود و معمولا باز به دادگاه باز می گردد چراکه به نظر شورای حل اختلاف ابهت و جایگاه دادگاه را در میان افکار عمومی ندارد و این از آن ناشی می شود که وقتی مردم به شورای حل اختلاف مراجعه می کنند با افراد غیرمتخصصی مواجه می شوند که اشرافی به مسائل حقوقی ندارند و این باعث می شود که طرفین دعوا به شورای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده شان اعتماد نکنند و مایل باشند پرونده شان در دادگاه رسیدگی شود که این هم معضل بزرگی است که باید به آن پرداخته شود.

نمونه دیگر این بی اعتمادی مردم به شورای حل اختلاف این است که اغلب وکلای خواهان دعوا در قریب به اتفاق دعاوی، خواسته خود را مقوم به مبلغی بالای بیست میلیون تومان می کنند چراکه دعاوی زیر بیست میلیون باید در شورا رسیدگی شوند ولی وکلا و طرفین دعوا به آن تمایلی ندارند و مایلند پرونده شان راسا در دادگاه مطرح شود؛ با این حال می بینیم که در این سند پیش بینی شده است که میزان مبلغ را خواسته دعاوی شورای حل اختلاف بالا برود ولی این راه حل مشکلی را حل نمی کند.

***یکی از راهکارهایی که برای حل چالش اطاله دادرسی پیش بینی شده است ایجاد ساز و کار جدیدی در رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی یا همان عدم تمکن در پرداخت هزینه دادرسی است و طبق این سند قرار شده است که این دعوا تنها با یک استعلام انجام شود؛ به نظر شما این راهکار تا چه اندازه می تواند فرایند رسیدگی را تسریع کند؟

توکلی: دعاوی اعسار بیشتر از چیزهای دیگر در اطاله دادرسی اثر دارد؛ چرا که در اکثر پرونده هایی که خوانده در آن می بازد و می خواهد تجدیدنظرخواهی کند، خوانده برای ایجاد اطاله دادرسی ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را هم انجام می دهد و بعد وقتی اعسارش رد می شود باز از همان رأیی که درباره رد اعسار داده شده را تجدیدنظر خواهی می کند و این فرایند مدت ها طول می کشد و باعث طولانی شدن فرایند دادرسی می شود.

این یکی از چالش های مهم و اساسی است و ما به عنوان وکیل به طور روزمره در دستگاه قضائی با آن مواجه هستیم.

عباس زاده: بله دقیقا همینطور است و یکی از روش ها و ترفندهای طولانی کردن دادرسی همین بحث دادخواست اعسار از هزینه دادرسی است که متأسفانه توسط برخی از افراد برای ایجاد اطاله دادرسی استفاده می شود.

با این حال راهکاری که در سند تحول قضائی پیش بینی شده است می تواند فرایند دعوای اعسار را بسیار کاهش دهد، از این جهت که دادگاه می تواند بلافاصله و مستقیما استعلام دارایی مدعی اعسار را انجام بدهد و اعسار مدعی را به سرعت تشخیص دهد.

توکلی: به نظر من نیز راهکارهای این مسئله قابل قبول است و یک سری محدودیت ها برای طرح دعاوی اعسار و یک سری ساده سازی رسیدگی به این دعاوی، همانطور که در این سند پیش بینی شده است، می تواند در کاهش این دعاوی موثر باشد.

نباید محدودیت ها جنبه تنبیهی داشته باشند و ما نباید به خاطر فقر کسی را از یک سری حقوق اجتماعی محروم کنیم

البته نباید در محدودیت برای معسرین هم زیاده روی کرد و باید برای معسرین دو دسته محدودیت در نظر بگیریم. یک دسته محدودیت برای کسانی باشد که اعسار آن ها اثبات می شود که آن محدودیت ها باید محدودیت حمایتی باشند و برای حمایت از معسر او را از یکی سری کارها مانند شرکت در فعالیتی ریسکی مانند فعالیت در بورس و ثبت شرکت منع کنیم. لکن نباید محدودیت ها جنبه تنبیهی داشته باشند و ما نباید به خاطر فقر کسی را از یک سری حقوق اجتماعی محروم کنیم. اما دسته دیگر محدودیت های می تواند برای کسانی باشد که به دروغ ادعای اعسار می کنند و اعسارشان رد می شود. آنجا می توان یک سری محدودیت ها از باب تنبیه وضع کرد؛ چرا که او باعث ایجاد اطاله دادرسی شده است.

***در پایان فکر می کنید آیا این سند در صورت اجرا در زمان معین خود می تواند چالش طولانی بودن فرایند رسیدگی پرونده ها در دستگاه قضائی را حل کند؟

توکلی: من فکر می کنم اگر این سند تا ۱۴۰۳ که موعد اجرای آن است اجرا بشود، قطعا گام آغازین بسیار بزرگی در جهت اصلاح قوه قضائیه است و یک شروع بسیار قوی در راستای توانمندسازی دستگاه قضا خواهد بود.

مردم از دستگاه قضائی دلسرد و آزرده خاطر بشوند، تأثیر بسیار عمیق تری بر آن ها دارد تا اینکه از یک دستگاه اجرایی دلسرد بشوند

باید به این نکته توجه داشت که دستگاه قضائی حساسیت ویژه ای در بین دستگاه های حاکمیتی دارد و از دولت حساسیتش بسیار بیشتر است؛ چرا که دستگاه قضائی در دید عموم مردم پیشانی نظام اسلامی است؛ فلذا اگر مردم از دستگاه قضائی دلسرد و آزرده خاطر بشوند، تأثیر بسیار عمیق تری بر آن ها دارد تا اینکه از یک دستگاه اجرایی دلسرد بشوند.

این مسئله به خاطر این است که دستگاه اجرایی در دید مردم یک دوره مدیریت محدود و موقت دارد اما دستگاه قضائی مدیریتش یکپارچه است و معمولا رؤسای دستگاه قضائی هم که تغییر می کنند، ساختار قوه قضائیه ثابت می ماند و اینطور نیست که بگوییم ساختار دستگاه قضا تغییر می کند. برای همین مردم چیزی که از دستگاه قضا می بینند به پای نظام می گذارند و این اهمیت اصلاح چالش های دستگاه قضائی را به ما نشان می دهد که ابلاغ سند تحول قضائی تلاش ارزشمندی در این جهت است که امیدواریم به ثمر بنشیند.

انتهای پیام/