معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر الفت امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تهیه و تدوین و ابلاغ شد و پیرو این اقدام، قانونی در مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

وی بیان داشت: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی اعلام شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت قوه آماده شد و معاونت های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند و وظایف به روشنی بیان شد.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین وظایف برای ستادهای دبیرخانه تعیین شد که مسئولیت آن دبیرخانه را بنده به عهده دارم و هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه برگزار می شود و به درخواست متقاضیان قضایی و حقوقی در این ستادها رسیدگی شده است.

الفت افزود: سال گذشته گزارشی از فعالیت استان ها منتشر شد و درخواست های فراتر از صلاحیت ستادها برای قوه قضائیه واصل شد. نتایج خوبی به دست آمد و بر و نظرسنجی از فعالین اقتصادی نشان داد که تا حدود زیادی رضایت دارند و گره گشایی از مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رضایتبخش بوده است.

وی بیان داشت: محور فعالیت های ما بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می شود.

دبیر ستاد پیگیری های اقتصاد مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان مان را مصروف اولویت ها کرده ایم و بهترین نقطه هم صادرات تولیدات داخلی است. بنابراین در این ارتباط در قسمت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام مند با فعالان بخش خصوصی داشته ایم و بر این اساس یکی از وظایف ما شرکت در این گونه نشست های هم اندیشی است.

الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باشیم، گفت: علاوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دومی بر عهده دارد که بر آن اساس متولی بهبود فضای کسب و کار کشور است.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی برای ثبت شرکت ها اقدامات خوبی انجام داده به صورتی که دیگر برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه حضوری نیست.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان داشت: در قسمت تضمین اجرای قراردادها فعالیت های خوبی در بحث اجرای احکام مدنی انجام شده است.

الفت گفت: ما آماده ایم تا در این جلسه صحبت های فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان را بشنویم تا در صورتی که آنها نیاز به راهنمایی و کمک به امر توسعه تجارت دارند و احیانا مشکلات آنها بعد قضایی و حقوقی دارد، مطرح کنند و آنها را راهنمایی کنیم.

وی گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می توانند بدون مراجعه حضور درخواست های خود را ثبت و این درخواست ها در کمیته های مربوطه مطرح و نتایج آن را در سایت مذکور قرار می دهیم و تجارت و بازرگانان و افرادی که مسئله ای که در آنجا ثبت می کنند پاسخ خود و دستورات لازم برای حل مشکلات را در آن سایت پیگیری کنند.

انتهای پیام/