به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محدود بودن عرصه های جنگلی با ارزش صنعتی و تجاری در کشور در کنار افزایش قاچاق چوب درختان جنگلی سبب شد تا سال ۹۶ طرح تنفس جنگل ها با رویکرد تعطیلی طرح های جنگلداری و برداشت چوب از جنگل های شمال کشور تصویب و اجرا شود. موضوعی که چالش جدی برای صنایع چوبی و سلولزی به وجود آورده و آنها را برای تأمین مواد اولیه موردنیاز به سمت واردات چوب سوق داده است.

هرچند بسیاری از کارخانجات صنایع چوب اعم از نئوپان، کاغذسازی، فیبر، ام دی اف و غیره پیش از اجرای طرح تنفس جنگل هم با ظرفیت پایینی فعال بودند و اجرای آن، ضربه سنگینی را به پیکر نحیف این صنایع وارد کرد.

براساس آمارها نیاز سالانه کشور به چوب تا سال ۹۵ حدود ۱۴ میلیون مترمکعب بود که بین ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب آن از طریق برداشت از جنگل های شمال کشور، زراعت چوب و واردات تأمین می شد و برای همین بسیاری از صنایع وابسته به این بخش، با کمترین ظرفیت مشغول به کار بودند. حالا چند سالی است که با حذف سهم بخش جنگلی برای تأمین چوب مورد نیاز کشور، عمده مواد اولیه موردنیاز از طریق واردات و بخش اندکی هم از طریق زراعت چوب تأمین می شود.

در یکی دو سال اخیر اما با افزایش سرسام آور قیمت چوب در کشور و به تبع آن استان هایی مانند گلستان که حدود ۴۷۰ هزار هکتار عرصه جنگلی دارد، موضوع برداشت های غیرمجاز و قاچاق چوب درختان جنگلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

حتی عده ای به درختان خشکیده و شکسته افتاده در کف جنگل ها هم رحم نمی کنند و با هر وسیله ای از اسب و قاطر گرفته تا پنهان کردن چوب درختان جنگلی در کامیون های یخچال دار آن را از جنگل ها خارج می کنند.

اما موضوعی که در این بین اهمیت پیدا می کند و می تواند تا حد زیادی جلوی برداشت های غیرمجاز از جنگل ها را بگیرد موضوع زراعت چوب است که متأسفانه نسبت به آن غفلت زیادی صورت گرفته است. با اینکه برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی طبق مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به توسعه زراعت چوب شده و حتی در دی ماه سال ۹۲ نیز دولت مصوبه ای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی داشته است اما همچنان زراعت چوب مورد بی مهری قرار می گیرد.

این در حالی است که اولا افزایش سطح و تولید زراعت چوب، قاچاق چوب درختان جنگلی را کاهش و درآمد کشاورزان را افزایش می دهد. و همچنین با جلوی خروج ارز از کشور برای واردات چوب را گرفته و همچنین با تأمین مواد اولیه مورد نیاز زمینه رونق تولید در صنایع چوبی و سلولزی را فراهم خواهد کرد.

در سال های دهه ۸۰ در گلستان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زراعت چوب اغلب از نوع اکالیپتوس انجام شده بود اما سرمای سال ۸۶ بسیاری از این اراضی را نابود کرد و پس از آن هم دیگر کمتر مورد توجه متولیان و بهره برداران بخش کشاورزی قرار گرفت.

این در حالی است که در یکی دو سال اخیر با افزایش قیمت چوب، درآمدی که با زراعت چوب نصیب کشاورزان می شود، چندین برابر افزایش پیدا کرده و دیگر وظیفه جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان است که کشاورزان را برای مشارکت در این نوع زراعت ترغیب کنند.

در گلستان سه کارخانه فعال در زمینه فرآوری چوب وجود دارد که نیاز سالانه آنها به مواد اولیه حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب است اما در حال حاضر تنها بخش کمی از این نیاز از طریق زراعت چوب در استان تأمین می شود.

آن طور که یکی از بهره برداران بخش کشاورزی گفته در زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع اقدام به زراعت چوب کرده که پس از گذشته بیش از سه سال، نزدیک به ۶۰ میلیون تومان درآمد از این ۵۰۰ متر به دست آورده است. او گفت: در این ۵۰۰ متر هر محصولی که می کاشتم نمی توانستم بعد از ۳ سال این درآمد را داشته باشم. اگر کشاورزان بدانند چه سودی می توانند از زراعت چوب داشته باشند حتما در بین سایر محصولات از کاشت درخت استقبال می کنند.

یا بهره بردار دیگری که در این باره گفته قطعه زمینی که پیش از این فقط دام ها در آن تعلیف می کردند را با زراعت چوب احیا کرده و علاوه بر نهال رایگان، تسهیلات کم بهره هم دریافت کرده است.

عبدالرحیم لطفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان استان هم در این باره به خبرنگار تسنیم گفته یکی از موضوعاتی که در حوزه منابع طبیعی باید بیشتر به آن توجه کنیم، موضوع زراعت چوب است. این موضوع نیازمند ترویج بیشتر است و باید بهره برداران از مزایای این نوع کشت مطلع شوند.

او گفت: پس از سرمازدگی شدیدی که زراعت چوب را در استان طی سال ۸۶ از بین برد، تلاش زیادی صورت گرفت تا این نوع زراعت دوباره احیا شود و اکنون ۵۵۰ هکتار زراعت چوب در استان در حال انجام است که برای امسال بنا داریم سطح آن را به یکهزار و ۱۰۰ هکتار برسانیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان معتقد است با افزایش زراعت چوب، می توان تا حد زیادی جلوی قطع غیرقانونی و قاچاق چوب درختان جنگلی را گرفت و نیاز صنایع را هم تأمین کرد.

او معتقد است اگر شرایط برای بهره برداران تسهیل و منابع آبی مورد نیاز این کشت که نسبت به خیلی از محصولات کمتر است، تأمین شود می توان زراعت چوب را در ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام داد.

لطفی گفته برای اینکه سطح زراعت چوب در استان افزایش پیدا کند حمایت تسهیلاتی از بهره برداران انجام خواهد شد و در کنار نقشه برداری اراضی و توزیع نهال رایگان، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار زراعت چوب، تسهیلات کم بهره به کشاورزان پرداخت می شود.

او ادامه داد: بخشی از زراعت چوب در استان نیز قرار است در سطح اراضی ملی انجام شود و در همین زمینه اجرای این طرح در سطح ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی استان به مزایده گذاشته شده و قرار است این اراضی به مدت ۱۵ سال به بهره برداران واگذار شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درباره دغدغه کشاورزان در خصوص اینکه چند سال زمان نیاز است تا زراعت چوب به مرحله بهره برداری برسد، گفت: اتفاقا برای اینکه فشار اقتصادی به کشاورز وارد نشود این تسهیلات قرض الحسنه با دوره تنفس ۴ ساله پرداخت می شود. یعنی اینکه زمانی دوره بازپرداخت تسهیلات آغاز می شود که برداشت چوب نیز آغاز شده باشد.

او گفت: علاقه مندان به زراعت چوب در نیمه دوم امسال می توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان ها برای کشت درخت اقدام کنند. ضمن اینکه در استان دو نوع اکالیپتوس و صنوبر برای زراعت چوب مناسب است که اولی در اراضی شرقی و شمالی استان و صنوبر نیز در مناطق جنوبی و غربی استان کشت خواهد شد.

انتهای پیام/۵۸۲/ ع