به گزارش مشرق، اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کلید خورد که با سه هدف کیفیت بودجه ریزی، عدالت محوری و ثبات اقتصادی دنبال می شود.

منظور از کیفیت بودجه ریزی حرکت از ردیف محوری به سمت برنامه محوری است. به عبارت دیگر به جای اختصاص اعتبار به دستگاه ها و طرح های ذیل هر ردیف، برنامه ها، محور تخصیص منابع قرار خواهد گرفت و دستگاه بابت آن باید پاسخگو باشد.

ردیف محوری از نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه با چالش هایی روبرو است که از مهمترین آنها عدم نظارت موثر بر برنامه ها، حجم بالای اطلاعات ناکارامد، کاهش قدرت سیاست گذاری دولت و مجلس، عدم پاسخگویی دستگاه در مورد تحقق اهداف، عدم ارتباط موثر هزینه ها با سیاست ها و اهداف، ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت اعتبار بیشتر خواهد بود.

در مقابل رویکرد برنامه محوری محاسن و فرصت هایی را به همراه دارد که می توان به نتیجه گرا بودن، نظارت پذیری، ساده و قابل فهم، کمک به جلوگیری از رشد هزینه ها، شفاف و کاهش ردیف های بودجه و در نهایت رشد و ثبات اقتصادی و پاسخگو بودن مسئولان ملی و استانی اشاره کرد.

دومین محور اصلاح ساختار بودجه، عدالت را دنبال می کند و نمود عینی آن را باید سند آمایش سرزمینی و پیاده سازی مفاد آن در بودجه مشاهده کرد.

براساس این الگو تمرکز بر ظرفی های بومی استان و شهرستان ها، تمرکز زدایی و افزایش قدرت خرید آحاد مردم به جای رشد نسبی حقوق ها دنبال کرد.

سومین هدف ترسیم شده ثبات اقتصادی با تکیه بر رشد ۸ درصدی بر مبنای قوانین بالادستی است. کنترل تورم و رشد اقتصاد دو شاخصه اصلی ثبات تلقی می شود.

عدم استقراض از بانک مرکزی توسط دولت، کنترل هزینه های جاری و کاهش کسری بودجه و کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از مهمترین علل کنترل تورم خواهد بود.

در رشد اقتصادی نیز، توجه به رشد منطقه ای، استانی و شهرستانی با محوریت طرح های ملی در دستور کار قرار دارد.