رامین اخلاصی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به تعین تکلیف و رفع تداخل اراضی استان اظهار داشت: موضوع کاداستر تا شهریور ماه سال گذشته مربوط به حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی بود، اما از مهرماه سال گذشته کاداستر اراضی کشاورزی به اداره ثبت اسناد و املاک محول شد، برای صدور اسناد سه گام وجود دارد که در مرحله نخست رفع تداخل اراضی ملی، قانون ملی شدن و قانون اصلاحات ارضی است که این رفع تداخل در حوزه امور اراضی انجام می شود.

وی افزود: تسریع در تعیین تکلیف اراضی و رفع تداخلات در پلاک های ثبت شده برای حفظ منابع ملی و تکریم مالکان و بهره برداران در دستور کار قرار دارد، در این راستا حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی در کمیسیون نیز رفع تداخل و به کشاورزان برگشت شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: تاکنون حدود ۷۰ درصد از ۷۴۰ هزار هکتار اراضی استان مرکزی نیز رفع تداخلات شده است و تعهد داریم که تا پایان سال رفع تداخلات تعیین تکلیف شود و اختلافات اراضی ملی و اصلاحات ارضی را برطرف کنیم و تحویل اداره ثبت برای صدور اسناد شود، استان مرکزی رتبه پنجم کشور را در رفع تداخلات ارضی به خود اختصاص داده است و جزو استان های سبز کشور است.

اخلاصی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی شهرستان کمیجان انجام و تنها ۱۵ پلاک ثبتی باقی مانده است، پلاک میلاجرد کلا موقوفه است و کمیسیون رفع تداخل در پلاک های کل موقوفه نمی تواند ورود داشته باشد و باید تفاهم بین منابع طبیعی و اوقاف انجام شود. ۵۲ پرونده از شهرستان خنداب در کمیسیون رفع تداخلات مصوب شد که ۱۰۳ هکتار تاکنون انجام شده و ۲ هزار هکتار رفع تداخل شده و به کشاورزان برگشت داده شده است. در شهرستان اراک نیز رفع تداخل ۸۰ پلاک انجام شده که ۱۵ هزار هکتار به کشاورزان برگشت شده و تنها ۷۰ پلاک باقی مانده است.

وی ادامه داد: اراضی روستای امان آباد ۷۴۰۰ هکتار است که از این میزان ۴۵۰۰ هکتار غیرملی تثبیت شده و از ملی خارج شده و در رفع تداخل نیز ۳۰۰ هکتار از ملی به کشاورزان اختصاص پیدا کرده است، در بررسی نقشه های دهه ۴۰ نیز ۳۰۰ هکتار از منابع طبیعی گرفته شد و به مردم واگذار شد.

مدیر امور اراضی جهادکشاورزی با اشاره به رفع تداخل ۷۰ درصد از اراضی استان مرکزی بیان کرد: در حال حاضر تغییر کاربری به سرعت در حال انجام است، با وجود محدودیت ها در برخورد با متخلفین در حوزه شهرستان اراک ۲۵۵ مورد در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷ مورد برخورد با احکام صادره از مرجع قضایی وجود داشته است.

انتهای پیام/۷۱۱/