مدیرکل ثبت شرکت ها گفت: ۷۰ درصد از پرونده های قوه قضائیه مربوط به سندهای عرفی و غیررسمی است.

مهدی اقبال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد صدور سندهای تک برگی و الکترونیکی چقدر در کاهش تعرض به زمین های کشاورزی و منابع طبیعی مؤثر است، گفت: صدور سند رسمی یک الزامی به شمار می رود که باید اسناد مالکیت به صورت رسمی و الکترونیکی صادر شود.

وی همچنین گفت: طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی سند رسمی خودرو همان سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به هیچ وجه برگه سبز خودرو به عنوان انتقال قطعی مالکیت خودرو پذیرفته نمی شود.

مدیرکل ثبت شرکت ها اظهار داشت: البته دوستان ناجا می گویند برگه سبز به عنوان سند مالکیت است اما نظر قانون گذار به موجب ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی می گوید برای انتقال قطعی خودرو باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

* ۷۰ درصد از پرونده هاق قضایی مربوط به سند عرفی است

اقبال همچنین گفت: در مورد املاک هم هرچه تبلیغ کنیم که سند رسمی و تک برگ صادر شود، میزان پرونده های شکایت در قوه قضائیه کمتر می شود. در حال حاضر ۷۰ درصد از پرونده های قضایی در دادگاه ها مربوط به پرونده های مالکیت است که با اسناد عرفی اصطلاحا قولنامه و مبایعه نامه انجام می شود و ۸۰ درصد اسناد زمین ها سند عرفی و غیررسمی است که عمدتا مشکلاتی مانند فروش مال غیر پیش می آید و باعث اختلاف در پرونده قضایی می شود.

وی افزود: اگر سند رسمی و تک برگ صادر شود، میزان پرونده ها در شعب دادگاه ها کم می شود.

به گفته مدیرکل اسناد رسمی شرکت ثبت اسناد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی الزام به سند رسمی هم برای خودرو و املاک تصویب شده و امیدواریم با این مصوبه میزان پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

به گزارش فارس، سند «عرفی» یا «عادی» به هر نوع سندی اطلاق می شود که به ثبت رسمی نرسیده باشد و در واقع هر نوع سندی غیر اسناد ثبتی، سند عرفی یا عادی خوانده می شود.

انتهای پیام/