وزیر علوم با تاکید بر اینکه پدیده ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه های دولتی نداریم، گفت: اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.

دکتر منصور غلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب، در خصوص فروش امتیاز صندلی در دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم،گفت: ما پدیده ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می شود و وقوع چنین پدیده ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه پرونده فروش صندلی در دانشگاه ها قابل ارجاع به قوه قضائیه است، تصریح کرد: دانشگاه های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین نامه های مدیریتی اداره می شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: انتظار ما در دانشگاه های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین نامه های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است.

دکتر غلامی تاکید کرد: اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه های دولتی مشاهده کنیم با آنها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیات علمی و هیات انتظامی … پیگیری می شود.

انتهای پیام