به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: استعفای «آندری یرماک» رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ممکن است با هدف جلوگیری از رأی عدم اعتماد به دولت در پارلمان اوکراین انجام شده باشد.

نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت که یرماک احتمالا «پذیرفته خود را قربانی کند» تا از تصویب رأی عدم اعتماد جلوگیری شود. با این حال هنوز مشخص نیست این اقدام برای مهار بحران سیاسی جاری کافی باشد؛ زیرا در صورت تصویب رأی عدم اعتماد، کل کابینه زلنسکی مجبور به استعفا خواهد شد.

براساس این گزارش، هیچ کدام از رهبران مؤثر احزاب اوکراینی، تاکنون خواستار کناره گیری زلنسکی نشده اند زیرا در شرایط حکومت نظامی، انتخابات برگزار نمی شود.

در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد این کشور که از دفتر زلنسکی مستقل هستند، تحقیقاتی درباره یک شبکه بزرگ فساد در بخش انرژی موسوم به «عملیات میداس» را آغاز کردند. بازرسی ها در شرکت «انرگواتوم» و منازل تاجر «تیمور میندیچ» و وزیر وقت انرژی «گرمان گالوشچنکو» انجام شد. طبق یافته های اولیه، حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول در این شبکه پولشویی شده است.

اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین برخی مکالمات ضبط شده از آپارتمان میندیچ را منتشر کرد که گفت وگوهای مرتبط با فساد را نشان می داد. در ۱۷ نوامبر، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه نام آندری یرماک ممکن است در پرونده با عنوان مستعار «علی بابا» آمده باشد.

افشای این پرونده یک بحران عمیق سیاسی در اوکراین ایجاد کرد و پارلمان برای چند روز تعطیل شد و شماری از نمایندگان، حتی از حزب حاکم «خدمتگزار مردم»، خواستار برکناری یرماک شدند. در ۲۸ نوامبر نیز گزارش شد که نهادهای ضدفساد در حال بازرسی منزل و دفتر یرماک هستند؛ موضوعی که او شخصا تأیید کرد. ساعاتی بعد، زلنسکی اعلام کرد که یرماک رسما نامه استعفای خود را ارائه کرده است.