به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، وقایع اخیر کشور بار دیگر این موضوع را پیش کشید که برای حل معضلات و مشکلات داخلی باید چه الزاماتی اعمال و چه اقتضائاتی لحاظ شود. اینکه مبنای این آسیب شناسی حکمرانی نوین بر چه اساسی باید صورت بگیرد ما را بر آن داشت تا با یحیی فوزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت وگویی داشته باشیم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

از هر سویی می توان وقایع اخیر را بررسی کرد

در وقایع اخیر برخی مسئولان از ضرورت اصلاح نظام حکمرانی در کشور سخن گفته اند به نظر شما این امر در شرایط موجود چگونه امکان عملیاتی شدن دارد؟

درباب تبیین چرایی وقوع اتفاقات اخیر در کشور از سوی صاحب نظران رویکردها و دلایل مختلفی بیان شده است برخی با رویکردی اجتماعی، فرهنگی به موضوع نگریسته اند و التهاب این روزها را نتیجه برخی چالش های اجتماعی همچون شکاف نسلی، جایگاه زنان و … می دانند و وقایع اخیر کشور را محصول فرایند مدرنیزاسیون و تقابل سنت و تجدد دانسته اند، بعضی سخن از چالش های اقتصادی طولانی مدت کشور می گویند و بخش قابل توجهی دخالت های خارجی را به عنوان عامل اصلی این اتفاقات پیش می کشند. اما برخی به شیوه حکمرانی اشاره دارند. البته باید توجه شود که مسأله حکمرانی چیزی کاملا متفاوت از دلایلی که ذکر شد، نیست. مثلا وقتی سخن از مشکلات اقتصادی به میان می آید، بخش قابل توجهی از آن معطوف به سیاست های اقتصادی کشور است، یا وقتی ذهنمان به سمت چالش های موجود اجتماعی و فرهنگی برمی گردد، قسم مهمی از آن به نحوه حکمرانی و رویکردها و سیاست ها در این عرصه مربوط می شود. به هرحال اگر تحولات ایران محصول اتفاقات داخلی و خارجی است، باید گفت که شرایط و ضعف های داخلی بسترساز دخالت خارجی است. پس شیوه حکمرانی و ضرورت اصلاح آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصلاح حکمرانی و سه عرصه اساسی آن

در چند دهه اخیر بحث از ضرورت توجه به شیوه حکمرانی برای پیشبرد توسعه در مجامع آکادمیک مطرح است و حتی موجب به وجود آمدن ادبیات جدیدی همچون حکمرانی مشارکتی در ساحت سیاست شده است که در آن دولت با همکاری بخش ها و نهادهای غیردولتی و مردمی امور را به پیش می برد و در واقع نگاه جدیدی به قدرت و شیوه اعمال قدرت مد نظر است. وقتی ما از اصلاح حکمرانی سخن می گوییم در واقع به سه عرصه زیر یعنی عرصه گفتمان حکمرانی و عرصه کارگزاران و در نهایت عرصه ساختار حکمرانی باید توجه کنیم و اینکه هریک از این عرصه های سه گانه با چه چالش هایی مواجهند و چگونه می توان آنها را اصلاح کرد؟

رسیدن به یک اجماع در مورد گفتمان اصلی جمهوری اسلامی

در این ارتباط اگر معطوف به ایران سخن بگوییم می توان گفت، معنای اصلاح گفتمانی حکمرانی در ایران تأکید بر اصلاح نگرش ها به گفتمان مردم سالاری دینی به عنوان دال مرکزی گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی ایران و مندرج در قانون اساسی و چراغ راهنمای پیشبرد امور در جمهوری اسلامی است که در این باره هنوز به نظر می رسد از اجماع نظری برخوردار نیستیم.

متأسفانه در طول این سال ها بخشی از کارگزاران بروجه جمهوریت آن و بخش دیگر به برجسته سازی وجه اسلامیت آن پرداخته اند که هریک از این دونگاه در عرصه عمل سیاسی تبعات و الزاماتی داشته است و در نتایج و خروجی های سیستم سیاسی اثر گذار بوده است. به بیان دیگر این بی قراری مفهومی و عدم اجماع نخبگان سیاسی فکری کشور در این مفهوم محوری گفتمان انقلاب موجب تشتت در عملکرد کارگزاران و حتی ضعف های ساختاری شده است. حال ما در کوتاه مدت و میان مدت محتاج یک صورت بندی اجماعی و تثبیت شده در این باره هستیم که خط و مشی گفتمان جمهوری اسلامی را روشن کند و در باب معنا و حدود و شیوه اجرا و الزامات آن به یک وفاق و اجماع بین الاذهانی برسیم. تا با تثبیت و تحکیم مفهومی این دال مرکزی از طریق اجماع سازی نخبگانی بتوانیم سیاست ها و رویکردهای با ثباتی را درعرصه پیش برد امور از طریق کارگزاران شکل دهیم. بر این اساس یکی از اصلاحات مهم در عرصه گفتمان حکمرانی تلاش برای رسیدن به اجماعی بین نخبگانی درخصوص این مفهوم و جلوگیری از تشتت رویکردها به آن است.

اصلاح ساختاری جمهوری اسلامی

دومین وجه اصلاح حکمرانی به معنای اصلاح ساختارها و نهادهایی است که در پیشبرد اهداف نظام سیاسی دخیلند که در این ارتباط باید گفت یکی از مهم ترین اقدامات در راستای اصلاح حکمرانی در ایران در راستای گفتمان مردم سالاری دینی و تقویت ارتباط جامعه با حکومت و تقویت ساختارهای مشارکت سیاسی نظام با هموار کردن راه مشارکت سیاسی حداکثری است که رهبری نیز همواره بر آن تأکید کرده است که در این راستا نیازمند توجه بیشتر نهادهای مرتبط انتخاباتی به رفع برخی موانع و رویه ایی است که چالشی برای رسیدن به این هدف شده است.

منتقدین هم به میدان بیایند

برای توان مندتر شدن ساختار سیاسی چه چیزی را پیشنهاد می دهید؟

تقویت و دفاع از حضور نهادهای واسطه مدنی و صنفی و احزاب و گروه های سیاسی با هویتی که هریک بخشی از جامعه را نمایندگی می کنند و با پذیرش قانون اساسی مایل به عمل در چارچوب آن هستند، از اهمیت برخوردار است و می تواند به افزایش امید به بخش های مختلف جامعه و جریان ها و گروه های مختلف برای امکان مشارکت و نقش آفرینی در حل مشکلات کشور و ارتباط اقشار مختلف با حاکمیت کمک کرده و یک اقدام مهم در کوتاه مدت باشد که این راهکار را می توان در انتخابات پیش روی مجلس با هدف به صحنه آوردن همه کسانی که ناراضی هستند اما مایل به ایجاد اصلاحات از طریق قانونی هستند رقم زد و حماسه ای جدید ایجاد کرد و استحکام درونی نظام را بیش از پیش تقویت کرد و در مقابل فشارها و توطئه ها آسیب ناپذیر کرد.

ناکارآمدی ها را باید اصلاح کرد، بین قوای سه گانه اصطکاک همچنان وجود دارد

همچنین بخش هائی از ساختار سیاسی کشور در کوتاه مدت و میان مدت نیازمند رفع برخی اصطکاک ها اصلاحاتی است که موجب کاهش کارامدی شده است. هرچند برخی از این اصطکاکات در اصلاح قانون اساسی و همچنین برخی اسناد و احکام حکومتی تا حدی مرتفع شده است اما همچنان چنین مواردی در درحوزه وظائف درون قوا و همچنین وظائف بین قوای سه گانه موجود است که باید برای رفع آن جهت ارتقا کارآمدی قوا چاره اندیشی کرد.

اصلاح ساختار نظام اداری و اصلاح قوانین و رویه های ناکارآمد نیز در این ارتباط قابل ذکر است که بسیار در مورد آن سخن گفته شده است.

چرخش کارگزارن شکل گرفت، اما آیا شایسته سالاری هم حاکم بود؟

کارگزاران سیاسی سومین مؤلفه مهم در نظام حکمرانی هستند که اصلاح آن در کارآمدی حکمرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته یکی از افتخارات جمهوری اسلامی چرخش کارگزاران سیاسی است که تحت تأثیر مؤلفه جمهوریت نظام شکل گرفته است و منجر به آن شد که بسیاری از افراد از طبقات پایین و متوسط و از روستاها و شهرهای مختلف به عنوان مسئولان وارد عرصه سیاست شدند اما در مورد کیفیت این کارگزاران و کارامدی آن ها مباحث مهمی مطرح است و به نظر می رسد هنوز تا قانون گرائی و شایسته گرائی و تخصص گرائی در واگذاری پست های مهم فاصله بسیار داریم.

امید را باید در دل نیروهای متخصص زنده نگه داشت

این امر با توجه به این که ایران از نیروی انسانی مستعد و متخصص برخوردار است و ما از نظر دارا بودن نیروی انسانی متخصص و توانمند در منطقه و جهان از جایگاه بالائی برخوردار است جای سؤال بسیار دارد و نیازمند اصلاح سازوکارهای موجود و طراحی راهبردهای لازم برای انتخاب بهترین های مدیریتی در مناصب مختلف اجرائی و تقنینی است تا بتوان هم کارآمدی را افزایش داد و هم امید به امکان خدمت به کشور از طریق ساز و کارهای شفاف و قانون مند را دردل بخش مهمی از جوانان مستعد، متعهد و متخصص کشور زنده نگه داشت.

امروزه افراد تحصیل کرده و شایسته زیادی در کشور هستند که متأسفانه مورد توجه قرار نمی گیرند و همین امر موجب سرخوردگی و یأس بین نخبگان است. این امر زمانی تشدید می شود که ما مدیریت امور را برخلاف تأکید عقل و شرع به دست افراد غیر شایسته ای بدهیم که موجب آسیب های جدی به منافع و مصالح کشور شود. ولذا توجه به اصلاح سازوکارهای لازم در انتخاب و بکارگیری کارگزاران معطوف به توجه بر توانائی ها و تخصص و شایستگی های آن ها و همچنین قانون مندی و شفافیت در این سازوکارها کمک شایانی به اصلاح حکمرانی در کشور می کند.

پایان پیام/