رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها گفت: برخلاف آنچه که تصور می شود که شوراها تصمیم گیرنده هستند، مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می شود برای نمونه یک کارشناس وزارت کشور می تواند تشخیص خود را به گونه ای دیگر از مصوبات شورا داشته باشد.

احمد نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با چالش هایی که در طول مدت زمان فعالیت خود در شورای شهر با آن روبه رو بوده، اظهار کرد: نخستین دغدغه ما پس از روی کارآمدن در شورای پنجم، حل مسائل و مشکلات پروژه های بزرگ شهر بود. این پروژه ها به دلیل معضلاتی که داشتند، یک نقطه منفی در شهر محسوب می شدند. خوشبختانه در این راستا یک کارگروه تسهیل در شورا تشکیل شد و مشکل ۲۶ پروژه سطح شهر، توسط این کارگروه حل شد.

تعریف پروژه های اقتصادی با گرایش شهرسازی و اوقات فراغت

وی افزود: همچنین کارگروه دیگری در منطقه ثامن و با هماهنگی شورا ایجاد شد و توانست مشکلات حدود ۳۰ پروژه را حل کند. درواقع حل این مشکلات به منزله اعتمادسازی است. گام دوم ما در زمینه تعریف پروژه های اقتصادی با گرایش شهرسازی و اوقات فراغت بود که توانستیم دستاوردهای مناسبی را به همراه آوریم.

نوروزی در رابطه با مهم ترین چالش های کمیسیون اقتصادی تشریح کرد: فضا و جو بی اعتمادی سرمایه گذاران به شهرداری و قرارداهای آن یکی از چالش های پیش روی ما بود. این بی اعتمای به دلیل عدم توجه شهرداری به تعهدات خود در قراردادها بود، همچنین پاسخگویی شفاف و مناسبی وجود نداشت که این عوامل در مجموع موجب نارضایتی شدید سرمایه گذاران شده بود؛ به طوری که حتی بخشی از آن ها سرمایه خود را به جاهای دیگر منتقل کرده بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها گفت: در این راستا بایستی مسائل و مشکلات این سرمایه گذاران را بررسی کرده تا راهکار برون رفتی را به دست آوریم. یکی دیگر از مشکلات این است که گاهی سیستم های نظارتی، اما و اگرهایی را روی برخی از پروژه ها دارند، بنابراین تلاش کردیم مسیر شفافیت را پیش بگیریم و برای این کار، همه پروژه ها اطلاع رسانی می شود و … تا نوعی رقابت برای کسانی که می خواهند در این پروژه ها ورود پیدا کنند، ایجاد شود. از سویی دیگر در رابطه با شفافیت، اقدامات گوناگونی چون ثبت تمامی اطلاعات در سامانه فاش و … انجام شده است.

وی با بیان اینکه «اگر ما بتوانیم برنامه ریزی هایی داشته باشیم تا نظارت عمومی مردم بیشتر شود، همین نظارت، منجر به اعمال کنترل های لازم و ایجاد شفافیت می شود؛ بنابراین کسی جرئت تخلف کردن را نخواهد داشت» خاطرنشان کرد: رسیدن به این هدف، نیازمند فرایند طولانی اطلاع رسانی و حجم کار زیادی است. هرچند این کار آغاز شده و تا حد زیادی پیش رفته است. به هرحال این هدف زمانی محقق خواهد شد که مردم، حضور فعالی داشته باشند.

نوروزی تصریح کرد: مهم ترین چالش فراروی شهرداری ها، نداشتن یک جایگاه تخصصی در نظام تصمیم گیری کلان کشور است. شهرداری ها دارای گسترده ترین، بیشترین و متنوع ترین حجم کاری هستند. خدمات بسیار متنوعی را چون حوزه های آتش نشانی، خدمات شهری، نظافت و … ارائه می دهند، اما فاقد جایگاه تخصصی هستند، درواقع شهرداری ها زیرمجموعه وزارت کشور تعریف شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها ادامه داد: نیروهای وزارت کشور فرصت پرداختن تخصصی به امور شهرداری ها را ندارند، این موضوع منجر به ایجاد مشکل حادی می شود اینکه شهرداری ها هیچ مدافع تخصصی ندارند و همیشه از فرایند تصمیم گیری به روز عقب هستند. برای نمونه شهرداران کلان شهرها در طول سال چندبار می توانند این فرصت را به دست آوردند تا وزیر کشور را ببینند؟ ممکن است سالی یک یا دو بار. این امر بسیار حائز اهمیت است، درواقع ما این دسترسی ها را به حد کفایت نداریم.

وی با بیان اینکه «نداشتن جایگاه تخصصی شهرداری ها در کشور، منجر به ایجاد معضلات بسیاری می شود» گفت: برای نمونه وزیر نیرو اعلام کرده اند که اراضی حریم کال های شهر و بیرون از آن متعلق به دولت است، درحالی که این اراضی در قانون گذشته، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری باید در تمام سال ها این کال ها را بدنه سازی یا لایروبی کند و … درواقع مسئولیت، تعهد و هزینه برای شهرداری است، اما مابقی مسائل متعلق به وزارت نیرو است.

مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می شوند

نورورزی اظهار کرد: متاسفانه برخلاف آنچه که تصور می شود که شوراها تصمیم گیرنده هستند، مصوبات شوراها در جاهای گوناگون نقض می شود برای نمونه یک کارشناس وزارت کشور می تواند تشخیص خود را به گونه ای دیگر از مصوبات شورا داشته باشد. درواقع در طول ۲۰ سال روی کار آمدن شوراها، اختیارات آن ها کاهش یافته است. شورا خواستار اختیارات کافی است و از سویی دیگر خواستار قرار گرفتن جایگاه تخصصی برای شهرداری ها در نظام اداره کشور است تا بتوانند پشتیبان شوراها باشند.

عوارض سوخت مشهد پرداخت نمی شود

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها درباره عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده جایگاه شوراها بیان کرد: امروز قوانین گوناگون محدودکننده ای وجود دارد که منجر به کاهش اختیارات شوراها می شود. برای نمونه در بحث عوارض، اختیارات شوراها کاهش یافته است حتی برخلاف تمام سیاست های کلان موجود مبنی بر عدم تمرکز، به صورت ناگهانی عوارض سوخت متمرکز می شود. از سویی دیگر عوارض سوخت شهر مشهد داده نمی شود و … درواقع عوارض شهر مشهد را متمرکز کرده به خزانه می برند و پس از آن به مشهد منتقل می کنند.

انتهای پیام