به گزارش خبرنگار مهر، عباس عرب مازار، استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست تحلیلی ارزیابی نتایج سیاست های تثبیت اقتصادی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اشاره به وضعیت ناترازی در بخش های مختلف اقتصاد، بر لزوم اصلاح این ناترازی ها و استمرار سیاست های اصلاحی در بانک مرکزی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه محیط سیاست گذاری اقتصادی شامل ابزارها و شرایطی است که برای اصلاح انحرافات اقتصادی از تعادل توسط نهادهای قانونی به کار گرفته می شود، افزود: این انحرافات که با عنوان ناترازی شناخته می شوند، اکنون در حوزه هایی مانند پولی، مالی و انرژی به بحران های جدی تبدیل شده اند.

عرب مازار با تأکید بر اینکه عمق ناترازی ها هنوز به درستی شناخته نشده، تصریح کرد: اندازه و نوع مداخله سیاست گذار در چنین شرایطی اغلب به صورت تجربی تعیین می شود که می تواند با واقعیت های اقتصادی هماهنگ نباشد.

او افزود: چون تصویب قوانین و اجرای سیاست ها زمان بر است، باید در برخی موارد از ترکیب سیاست ها استفاده کرد؛ با این حال، ضروری است که این سیاست ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند و اثرات منفی نگذارند. همچنین اقتصاددانان باید به طور مستمر نتایج این سیاست ها را پایش کرده و در صورت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کنند، به ویژه در شرایطی که ناترازی ها جزئی است و می توان با ابزارهای سریع تر و کم هزینه تر به تعادل رسید.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به پیچیدگی ناترازی ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: این وضعیت عمدتا ناشی از دو عامل اصلی یعنی تحریم ها و سوءمدیریت است. برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به فشارهای خارجی برمی گردد، اما ریشه اصلی آن به سیاست گذاری های ناکارآمد و نگاه کوتاه مدت مدیران بازمی گردد.

عرب مازار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت این شرایط گفت: با وجود محدودیت های عملکردی بانک مرکزی، باید از تمام ابزارهای ممکن بهره گرفت. وی بر استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها تأکید کرد و گفت: در کنار این سیاست، لازم است سیاست هدایت اعتبار نیز در دستور کار قرار گیرد تا منابع مالی به طور بهینه تری تخصیص یابند.