قصه آشفته بازار شهر یاسوج دیگر داستانی کهنه شده که همه از غنی و فقیر و کارگر و کارمند و پیر و جوان به آن واقفند و با گوشت و پوست خود این آشفتگی را احساس می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج قصه آشفته بازار شهر یاسوج دیگر داستانی کهنه شده که همه از غنی و فقیر و کارگر و کارمند و پیر و جوان به آن واقفند و با گوشت و پوست خود این آشفتگی را احساس می کنند.

شهری که نان درست و حسابی برای خوردن در آن نایاب است و مغازه ها و فروشگاه های کوچک و بزرگ هر یک در فروش اجناس ساز خود را بدون فاکتور می زنند.

شهری که تنها در ۵۰ قدمی استانداری یعنی در بلوار بویراحمد گوشت را بدون هرگونه مجوزی اعم از پروانه کسب و بدون رعایت بهداشت و بدون کارت مباشری و تنها به صورت کیفی و دلخواه به مردم می فروشند.

جالب تر این که فروشگاه های زنجیره ای آن فراتر از قاعده و قانون هر کاری که بخواهند با مردم می کنند.

قیمت ها در بازار شهر یاسوج تقریبا با همت عالی مغازه داران به فروش می رسد و خدا می داند که در بقیه شهرستان ها و بخش ها و دهستان ها که معاون استاندار برای نظارت نمی رود چه خبر بوده و چه کسی متولی این آشفته بازار است.

گزارش بازدید مسؤلان از فروشگاه های زنجیره ای را سال گذشته یقینا همه خوانده اند که خبرنگاران چگونه جلوی روی معاون استاندار تهدید و تحقیر شدند و روز گذشته نیز که برای دومین بار جهت بازدید به فروشگاه های زنجیره ای به اتفاق همان معاون استاندار رفتیم باز هم شاهد عدم رعایت مقررات از سوی آن ها بودیم.

به گزارش فارس؛ در اولین مرحله سری به یکی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای زدیم که در چند وقت اخیر بحث حراجستان را مطرح کرده بود و تعداد زیادی از مردم برای خرید طی همین مدت به فروشگاه رفاه مراجعه کرده بودند.

یکی از کارکنان رفاه ادعا می کرد که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در این دوره داشته ایم که معاون استاندار به مسؤولان رفاه توضیح داد حراج یعنی زیر قیمت بازار اما شما قیمت هایتان را در طرح حراجستان به قیمت مغازه های اطراف هم که مقایسه می کنیم اجناس آن ها ارزان تر از شما بوده پس این چه حراجستانی است؟!.

مدیرکل تعزیرات هم از تخفیف های ۵۰ و ۶۰ درصدی در تعجب بود و این گونه که به نظر می رسید با این همه سابقه کاری در تعزیرات چنین بذل و بخششی را تاکنون ندیده و نشنیده بود.

اما در همین بین برخی از کارکنان فروشگاه با عجله در حال کندن اتیکت ها روی اجناس بودند آن جا که تاریخ تخفیف های آن گذشته بود و همین موجب شد تا معاون استاندار و مدیرکل تعزیرات حساس شوند و موشکافانه موضوع را پی گیری کنند.

مسؤولان معتقد بودند که شما این تخفیف های وسوسه کننده را بر روی اجناس خود می زنید و مردم هم به همین خیال خرید می کنند اما به دخل که می رسند به قیمتی دیگر با آن ها حساب می شود و اگر هم اعتراضی کنند که نمی کنند خیلی راحت و ساده به آن ها می گویید که قیمت های روی اجناس قدیمی است.

در همین اثنا معاون استاندار و رئیس سازمان صنعت و معدن از کارکنان رفاه خواستند تا مدیر را صدا بزنند و در این بازدید حضور داشته باشد که ابتدا از مرخصی او سخن به میان آوردند اما چند لحظه بعد مدیر سر و کله اش پیدا شد!!.

اتیکت های تاریخ گذشته

معاون استاندار خطاب به نگهداری رئیس فروشگاه رفاه گفت که چرا کارکنان شما با عجله و در روز حضور ما اتیکت ها را از روی قفسه ها جمع می کردند که نگهداری در پاسخ گفت این کار از قبل حضور شما هم در حال انجام بود و هیچ منظوری در کار نبوده است و چون طرح حراجستان تمام شده اتیکت ها را جمع می کنند.

به گزارش فارس؛ روی برخی اجناس که تخفیف آن چنانی هم داشتند تاریخ پایان تخفیف با خط ریز برای آخر مردادماه بود اما هنوز اقدام به جمع آوری آن نکرده بودند و طبیعی است که مردم به خیال تخفیف جنس را می خرند اما در پای دخل به قیمت جدید پول می پردازند که البته بخش زیادی از مشکل به دلیل ناآگاهی خریداران است.

اما موضوع قیمت مرغ بیش از پاره کردن اتیکت ها مورد مناقشه قرار گرفت چرا که بنا به گفته معاون استاندار باید مرغ به قیمت مصوب ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در فروشگاه ها و مغازه ها اعم از رفاه و سایرین به فروش برسد که قیمت آن در رفاه ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان بود.

معاون استاندار از مدیر رفاه توضیح خواست که او هم در جواب گفت مرغ به قیمت بیش از ۱۴ هزار تومان به دست ما می رسد و مگر می توان وقتی قیمت تمام شده مرغ چنین باشد ما زیر قیمتی که خریده ایم به مردم مرغ بفروشیم.

نگهداری از رسانه ها خواست همان طور که حرف های معاون استاندار و سایر مسؤولان را پخش می کنند حرف او را هم پخش کنند و با نشان دادن فاکتور خرید از معاون استاندار خواست تا مرغ را به قیمت ارزان به دستگاه فروشنده برسانند تا او هم بتوان مرغ را ارزان به مردم بفروشد.

اما در این میان معلوم نبود که چرا مسؤولان تنظیم بازار استان با معاون استاندار تقابل می کنند و معتقدند که اگر پرونده آن هایی که مرغ را بیش از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می فروشند به تعزیرات بفرستند بازار تعطیل می شود؛ سؤال این است که مگر رئیس سازمان صنعت و تجارت استان عضو کمیته نرخ گذاری نیست و چرا همانجا اعتراض نکرده و چرا در انظار عمومی مسؤولان درباره قیمت ها برای یکدیگر رجزخوانی می کنند و سلسله مراتب اداری رعایت نمی شود؛ کار به جایی می رسد که کارمند و معاون صنعت و معدن در تقابل با معاون استاندار حاضر جوابی می کنند!!.

از رفاه که گذشتیم به کوروش رسیدیم آن جا که مسؤولان تقاضای فاکتور کردند و کوروشی ها هم گفتند که فاکتور نداریم؛ ما کشوری هستیم!.

مدیرکل تعزیرات استان در حالی که قوطی کنسرو لوبیا را در دست گرفته و مشغول مطالعه تخفیف ۳۰ درصدی روی آن بود اعتقاد داشت که بسیاری از قیمت ها واقعی نیست.

اما این پایان کار نبود و معاون استاندار خواست که در حال حاضر پرونده ای به دلیل نداشتن فاکتور تشکیل شود و تعزیرات و مسؤولان متولی امر تصمیم بگیرند.

به فروشگاه جانبو هم سری زدیم که معاون استاندار از وضعیت این فروشگاه بیش از آن ۲ ابراز نارضایتی کرد و عدم ارائه فاکتور؛ عدم رعایت موازین بهداشتی با ارائه اجناس تاریخ مصرف گذشته به مشتری را از مشکلات فروشگاه زنجیره ای عنوان کرد.

مسوولان در آن سوی فروشگاه جانبو یعنی با گذشتن از بلوار باهنر به سوی بلوار بویراحمد رفتند و به صورت کاملا اتفاقی از یک قصابی بازدید کردند.

این قصابی به قول امروزی ها در با کلاس ترین منطقه شهر یاسوج گوشت را بدون هرگونه نظارتی چه از نظر داشتن پروانه کسب و چه بر تن کردن لباس مخصوص قصابی و چه کارت مباشری و … ….. می فروختند.



جالب این که آقای فروشنده جوان که خیالی تخت از بابت ادامه بی قانونی داشت حتی حاضر به جوابگویی مدیرکل تعزیرات نبود و با کمال شهامت و شجاعت می گفت اجازه بده مشتری ام را راه بیندازم.!

و اما جالب تر این که مامور بهداشت که چند روز قبل از ما مراجعه کرده بود در دفتر یادداشت مخصوص نوشته بود که این فروشگاه هیچ گونه مشکلی ندارد و نکته دیگر هم پنهان کردن لیست قیمت های مصوب در نقطه ای بود که چشم مشتری به آن نیفتد و البته داستان ۴ کیلو گوشتی که توسط بازرسان یک اداره توقیف شد و ماجراهای دیگر آن که در جای خود مورد واکاوی قرار می گیرد !!.

به لوازم التحریری ها هم که رفتیم آن ها وضعیتی بهتر از زنجیره ای ها و قصابی نداشتند و با شنیدن حضور ماموران و مسؤولان مغازه ها را بستند و رفتند! و آن عده همه که ماندند فاکتور فروش نداشتند و اگر هم داشتند در محل نبود!.

امور صنفی هم از اماکن نیروی انتظامی شاکی بودند که چرا مامور به آن ها برای پلمپ مغازه ها و واحدهای متخلف نمی دهند و اگر می دهند چرا هفته ای یک روز است.

به گزارش فارس؛ خلاصه کلام این که استاندار همان گونه که در نشست چند وقت اخیر خود اعلام کرد باید فکری به حال این مشکل کند البته رفع مشکلات تنها با جابجایی مدیران کارساز نیست بلکه باید شیوه نظارت ها تغییر کنند.

انتهای پیام/۲۵۷۱/ر