به گزارش مشرق به نقل از قوه قضاییه، رضا خشنودی افزود: همچنین برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، از نظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه ها به منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آن ها، وجود ندارد.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به معضل آلودگی هوای کلانشهرها بویژه تهران و ورود دادستانی به این موضوع اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران دارای علت ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه ها و نیروگاه ها و … می باشد.

وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: به جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.

خشنودی بیان داشت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین نامه های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.

وی گفت: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه امتناع می ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده ها می باشد و بخش های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه ای خود، برعهده دارند.