بهره برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دیدار با هیات مدیره خانه معدن ایران، از راه اندازی بخش عمده ای از طرح های معدنی و صنایع معدنی تا پایان سال خبر داد و از رعایت اهلیت در واگذاری پهنه های معدنی به عنوان یکی از دستور کارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت یاد کرد.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی در نشستی با اعضای هیات مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، اظهار کرد: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده ای از این طرح ها در حوزه های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده ای از آن ها راه اندازی می شوند.
وی افزود: از سال گذشته که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح های توسعه ای عظیمی در این بخش در حال راه اندازی است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه فعال سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی است، گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می گیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های عظیم معدنی کشور، اظهار کرد: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰٫۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.
رعایت اهلیت در واگذاری پهنه های معدنی
وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست های اصلی در این رابطه آن است که پهنه های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم. تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن نیز در دستور کار جدی قرار دارد. در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره برداری خط ویژه ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.
مدرس خیابانی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی از بهره برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام کرد که طراحی سامانه هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی در نشستی با اعضای هیات مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، اظهار کرد: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده ای از این طرح ها در حوزه های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده ای از آن ها راه اندازی می شوند.
وی افزود: از سال گذشته که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح های توسعه ای عظیمی در این بخش در حال راه اندازی است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه فعال سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی است، گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می گیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت های عظیم معدنی کشور، اظهار کرد: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰٫۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.
رعایت اهلیت در واگذاری پهنه های معدنی
وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست های اصلی در این رابطه آن است که پهنه های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم. تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن نیز در دستور کار جدی قرار دارد. در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره برداری خط ویژه ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.
مدرس خیابانی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی از بهره برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام کرد که طراحی سامانه هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.
انتهای پیام
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «بهره برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.