به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز در در جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: در راستای تسیهل گری امور دولت و اطلاع رسانی باید دریافت کمک و مشارکت از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی اموزش، اداره مالیات، پارک علم و فناوری و بیمه تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.



وی بیان کرد: افزایش فساد رابطه مستقیم با تعداد گلوگاه ها دارد و باید تلاش کنیم که تعداد فرایند های فسادزا را کاهش دهیم.



استاندار قزوین گفت: در بخش تولید، یکی از مشکلات عمده فراوانی قوانین و دستور العمل ها و گاها تعارض آن با بخشنامه ها بوده که باید برای رفع این چالش چاره ای اندیشیده شود.

وی افزود: با توجه به شرایط امروز تسریع در بهبود فضای کاری و کاهش فرایند برای هر جامعه ای ضرورت دارد تا شاهد مانع شدن در سرمایه گذاری ها نباشیم که در این رابطه می توان از مطالعات و پژوهش های اداره دارایی استفاده کرد.



زاهدی تاکید کرد: در امر بهبود کسب و کار می توان برای تسهیل گری در امور و ارایه راهنمایی به تولیدکنندگان از ظرفیت هیئت مقررات زدایی بهره برد ؛ همچنین سازمان های مرتبط با کسب و کار نیز می توانند به عنوان پیشنهاد دهنده عمل کنند.



وی بیان کرد: اعمال اصلاحیه به قوانین نشان از عدم نگاه کارشناسی در نواقع قانون گذاری است و منجر به مشکلات بسیار و هزینه های بالا برای کشور می شود.



استاندار قزوین ادامه داد: نیاز امروزی جامعه پژوهش و تحقیق بوده که مورد عفلت واقع شده و بابد در راستای تقویت آن گام برداشت.



وی عنوان کرد: عدم دستیابی به دستاوردهای مطلوب و قابل توجه از نداشتن تمایل به کارگروهی نشات می گیرد چرا که امروز همگان با حس مالکیت شخصی خود، هیج تمایلی نسبت به شراکت ندارند.



زاهدی گفت: شناسایی موانع و ایجاد فرهنگ تولید یکی از نقش های مهم تشکل های مردمی و بخش خصوصی بوده که باید با جدیت از آن برای بهبود فصای کسب و کار بهره برد.



انتهای پیام/