به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی عصر امروز مجلس در تشریح دیدگاه ها و برنامه هایش عنوان کرد: امیدوارم با همراهی نمایندگان و فعالان عرصه صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای برنامه ها بتوانم خدمتگزار باشم.

وی افزود: برنامه های بنده در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی و سند چشم انداز تدوین شده است. در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی اجرای دقیق برنامه ها طبق مبانی علمی، تخصصی، کارآمدی، پاک دستی و وفاق تکیه کرده ام.

وزیر پیشنهادی صمت خاطر نشان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه های ما با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد، افزایش توان داخلی، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مدیریت بازار و موازنه عرضه و تقضا در دسترس باشد. باید کالا برای همگان و اقشار آسیب پذیر در دسترس باشد و تدوین برنامه وزارت صمت با در نظر گرفتن شرایط فعلی بر تلاش برای خنثی سازی اثرات تحریم هاست.

اتابک گفت: باور دارمعلیرغم اشراف از سختی مسیر و چالش های موجود به ویژه تامین منابع مالی می توان با تکیه بر انسجام بخشی، هماهنگی در لایه های سیاستی و با بهره مندی از مردمی سازی اقتصاد، تولیدات ساخت محور، مدیریت واردات و تنظیم بازار را محقق کنیم. برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار بهبود معیشت مردم گامی موثر است.

وی اظهار داشت: هدفگذاری ما برای این وزارتخانه در تحقق اسناد و چشم انداز است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در منطقه اول شدن نیازمند تلاش زیادی دارد و توسعه اقتصادی باید با ورود تکنولوژی و ورود به عصر جدید برنامه ریزی شود. اقتصاد دانش بنیان یکی از برنامه های ماست.

وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد: در بخش صنعت، سیاست های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی و هماهنگی سازمان ها و نمایندگان قابل حل است. بخش معدن می تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت زدایی را از کشور دور کرده و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده رفع کند به شرط آن که دولت تعهدات خود درباره اکتشاف را انجام دهد و معدن کاران بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج بهره ببرند.

اتابک گفت: بسیاری از معادن با بخش های مختلف خود دولت درگیر است؛ در این صورت جذابیت اقتصادی در معدن کاهش می یابد و معدن پربازده را از دست می دهیم. چالش بخش تجارت شامل ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولیه و محصولات، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، ضعف در ساماندهی حلقه های عرضه و نظام توزیع، گسست بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی نفعان از جمله مشکلات در عرصه تجارت است.

وی ارتقای سهم صنعت و معدن از اقتصاد با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و صنایع معدنی، حرکت از خام فروشی به سمت محصولات ساخت محور، ارتقای رقابت پذیری صنعتی و بهبود فضای کسب و کار، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده، توسعه صادرات از جمله عوامل موثر بر بخش معدن خواهد بود.

وزیر پیشنهادی صمت بیان کرد: باید تصدی گری دولت کاهش یابد و بسیاری از معادن در اختیار دولت باید بعد از اکتشاف به مردم واگذار شود.

اتابک خاطرنشان کرد: باید نما نام های داخلی تقویت شود تا در بازار داخل و منطقه حضور فعال داشته باشیم. در بسیاری از مناطق واحدهای تحقیق و توسعه به حالت نیمه فعال درآمده و این امر باید در وزارتخانه پیگیری شود. توسعه صنایع دریامحور و توجه به این حوزه مورد نظر ما خواهد بود. این صنایع در دو سال گذشته رها شده و ظرفیت های خوبی داریم که باید فعال شود.

وی گفت: کاهش نرخ بیکاری با برنامه های عملیاتی هدفگذاری شده و در این زمینه راه اندازی بنگاه های کوچک را مد نظر داریم. باید بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار بگیرند و مشارکت های مردمی در این بنگاه ها به راحتی پیاده شود که برای این کار برنامه کاملی داریم.

وزیر پیشنهادی صمت اضافه کرد: هماهنگی برای اعمال نظام تعرفه ای برای کالاهای وارداتی برای موازنه عرضه و تقاضا، اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل، تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از ظرفیت موافقتنامه ها و اتحادیه ها با کشورهای همسایه، استفاده از پیمان های منطقه ای از جمله اقدامات ما برای حوزه تجارت است. باید از پیمان های بریکس، شانگهای و اوراسیا استفاده کنیم.

اتابک بیان کرد: برنامه ریزی همیشه باید بروزرسانی شود و ممکن است تغییراتی در این زمینه داشته باشد که نیازمند نظرات نمایندگان هستم. نظام اسلامی دستاوردهای درخشانی داشته و کشور توانسته به پیشرفت و توانمندسازی بخش های تولید، اقتصادی، صنعت، معدن و تجارت برسد. لازمه ی تداوم این پیشرفت مدیریت بهینه منابع است. باید فرصت ها و تهدیدات را شناسایی کنیم تا بتوانیم به سوی اهداف نظام برسیم.

وی در واکشن به اظهارات نمایندگان درخصوص برنامه ی خود در زمینه صنعت خودرو خاطرنشان کرد: واردات خودرو ابلاغ شده و معتقدم در خودروسازی راهی جز رقابتی کردن این حوزه نداریم و برای ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی خودروها باید فضا رقابتی شود. این رقباتی شدن قانون است و با واردات این کار را انجام می دهیم و ضمن اینکه در خودرو باید به سوی خصوصی شدن برویم.

وزیر پیشنهادی صمت عنوان کرد: بنده صنایع مختلف را ساخته ام و البته بنگاه داری هم کرده ام و مدیریت موفقی در این عرصه داشتم. من در وزارت صمت نبودم ولی در این وزارتخانه تمام قسمت ها را مراجعه داشته و درگیر بوده ام و می دانم تولیدکنندگان در این وزارتخانه بابت چه مشکلاتی معطل می شوند.

اتابک گفت: من با معادن مختلفی مرتبط بوده ام و می دانم که فعالان این عرصه چه مشکلاتی دارند. امیدوارم برگرداندن اعتبار به معدن و معدن داری از اکتشاف و استخراج تا فراوری مواد خام برای معادن را مهیا کنم.

وی در پایان اظهار داشت: بنده پایبند به ارزش های نظام جمهوری اسلامی و ملزم به اسناد بالادستی، سیاست های کلی، قوانین و برنامه هفتم توسعه هستم و برنامه های خود را در هماهنگی کامل با نمایندگان اجرا خواهم کرد.

انتهای پیام/