به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال در استان بوشهر تلاش های گسترده ای صورت گرفته و تلاش جدی برای رفع معضل بیکاری در استان داریم.

وی یکی از اولویت های اساسی را ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری دانست و خاطرنشان کرد: انتظار می رود همه دستگاه ها و شرکت های تابعه با اجرای مؤثر بخشنامه توسعه و عدالت منطقه ای، گام های بلندی در جهت تحقق این اهداف بردارند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: ما با همدلی و همکاری همه جانبه، می توانیم به توسعه متوازن و عدالت منطقه ای در استان بوشهر دست یابیم و الگویی موفق برای سایر استان ها باشیم.

جایگاه ویژه بوشهر در اقتصاد کشور

وی بر لزوم اجرای کامل بخشنامه توسعه و عدالت منطقه ای تأکید کرد و گفت: این بخشنامه به عنوان یکی از اولویت های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در استان بوشهر با جدیت پیگیری می شود.

پروانه با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در اقتصاد کشور، گفت: استان بوشهر به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و صنعتی، نقش کلیدی در تحقق اهداف بخشنامه توسعه و عدالت منطقه ای ایفا می کند.

وی تصریح کرد: اجرای این بخشنامه نه تنها به توسعه پایدار استان کمک می کند، بلکه موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه خواهد شد.

هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در پروژه های محلی

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر به بندهای کلیدی این بخشنامه اشاره کرد و افزود: جذب نیروی کار بومی، پرداخت مالیات در استان، ایجاد حساب های بانکی شرکت ها در استان، هزینه کرد مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در پروژه های محلی و خرید از منابع داخلی استان، از جمله مهم ترین محورهای این بخشنامه هستند که باید توسط همه دستگاه ها و شرکت های تابعه رعایت شود.

وی از نظارت های دقیق و هدفمند بر اجرای این بخشنامه خبر داد و گفت: تیم های بازرسی و ارزیابی عملکرد به طور مستمر از شرکت ها و دستگاه های اجرایی بازدید خواهند کرد و گزارش های جامعی از عملکرد آن ها تهیه می شود. در صورت عدم اجرای کامل بخشنامه، گزارش های مربوطه به وزارتخانه ارسال خواهد شد.