به گزارش مشرق، سال ۸۳ بود که دستگاه های اجرایی برای حل بحران زمین خواری دست به دامن رئیس وقت قوه قضائیه شدند تا اینکه ۲۲ آذر همان سال، مرحوم آیت الله شاهرودی دستورالعمل اجرایی شورای عالی سیاستگذاری و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی را به منظور حفاظت از اراضی ملی و صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، باغات، جنگل ها و مراتع و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ و ۱۵۰ قانون اساسی، تصویب و ابلاغ کرد. بیشتر بخوانید: مهم ترین راه حل وزیر برای گرانی مسکن چیست؟ آقای وزیر! اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی به کجا رسید؟

«حسین معصوم» نامی آشنا در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی است؛ کسی که به مدت ۱۵ سال به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر مسکن و شهرسازی سابق و راه و شهرسازی کنونی فعالیت داشت که چهارم تیر امسال به یکباره و با ابلاغ محرمانه وزیر راه و شهرسازی از شورای حفظ حقوق بیت المال برکنار شد.

این در حالی است که یک روز قبل از این برکناری، معاون دادستان کل کشور به وزیر راه و شهرسازی نامه ای زده و ضمن تجلیل از اقدامات و عملکرد حسین معصوم در شورای حفظ حقوق بیت المال، خواستار حمایت جدی از شورای حفظ حقوق بیت المال و کارگروه های تخصصی مربوطه شده بود اما دقیقا یک روز بعد از این نامه، وزارت راه و شهرسازی نه تنها شورای مذکور را حمایت و تقویت نکرد بلکه نماینده وزیر و شورای مذکور را نیز منحل کرد.

جالب تر اینکه به رغم صدور حکم برکناری «محرمانه» معصوم در تاریخ چهار تیر، این حکم ۱۴ تیر به وی ابلاغ و ۲۵ تیر رسانه ای می شود.

جالب تر از همه اینها، حکمی است که وزیر راه و شهرسازی برای حمیدرضا سلیمانیان مدیرکل حقوقی این وزارتخانه به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال زده است؛ اولا در این حکم آمده که سلیمانیان نماینده وزیر در شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح وزارتخانه، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان و شرکت های تابعه به جز سازمان ملی زمین و مسکن است.ثانیا در این حکم سلیمانیان مسئول تشخیص اعمال مادتین ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری در پرونده های زمین خواری معرفی شده است!!!! مسئولیتی که در ماده ۴۷۷ فقط و فقط رئیس قوه قضائیه به عنوان قاضی القضات و فقیه و مجتهد صلاحیت اعمال احکام خلاف بین شرع را دارد و ماده ۴۷۸ نیز صلاحیت دیوان عالی کشور است تا در صورت تجویز اعاده دادرسی یا پذیرش اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.