به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویتالی شابونین، رئیس مرکز اقدام علیه فساد اوکراین می گوید که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور این کشور اصلاحیه ای را به قانون اساسی این کشور اضافه کرده که بر اساس آن نظارت مالی بر سیاستمداران اوکراینی کاهش یافته و به باور این فعال، این اقدام امیدهای کی یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا را ناامید خواهد کرد.

اوکراین پیش از این نظارت مادام العمر بر فعالیت مالی «اشخاص با مناصب سیاسی» عالیرتبه از جمله مقامات دولتی و قانونگذاران را الزامی کرد اما زلنسکی هفته گذشته با افزودن اصلاحیه ای، بازه این نظارت را به تنها سه سال محدود کرد.

این قانون به طور رسمی با هدف «صیانت از نظام مالی اوکراین برابر روسیه و بلاروس» تصویب شده اما به گفته شابونین، عملا به منافع کی یف لطمه می زند.

داریا کالنیوک، مدیر اجرایی این مرکز یادآوری کرده که این قانون قول کی یف برای پیوستن به اتحادیه اروپا را می شکند؛ این یکی از هفت وعده ای است که زلنسکی در ماه ژوئن در بروکسل نسبت به آن متعهد شد.

وی افزود: برای آنکه شرکای اروپایی را متقاعد کنیم که درباره پیوستن به این بلوک جدی هستیم و تمام اصلاحات ضروری را اعمال می کنیم، باید این قانون را اصلاح کنیم.

زلنسکی پس از امضای این قانون به بلومبرگ مدعی شده بود که او «فساد در اوکراین را از ریشه کنده است!»