گزارش تیم کارشناسی کمیته تحریم های بین المللی علیه لیبی حاکی از آن است که کشورهای عضو سازمان ملل از جمله امارات، سودان، ترکیه و اردن، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده اند. این در حالی است که سودان این اظهارات را تکذیب کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، براساس این گزارش، سودان و تیم محمد حمدان حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور به تحریم های بین المللی مبنی بر تحریم حمایت نظامی از طرف های درگیر در لیبی پایبند نیستند و ۱۰۰۰ سرباز سودانی وابسته به نیرهای واکنش سریع این کشور در ماه ژوئیه به شرق لیبی اعزام شده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: این نیروها به منظور حمایت از نیروهای مستقر در شرق موسوم به «ارتش ملی لیبی» تحت فرماندهی خلیفه حفتر در حمله به طرابلس اعزام شده و سپس در منطقه الجفره در جنوب لیبی مستقر شده اند.

این در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح سودان وجود هرگونه نیروهای واکنش سریع و حضور رسمی نیروهای سودانی در لیبی را تکذیب کرد.

عامر محمد الحسن، سخنگوی ارتش سودان اعزام ۱۰۰۰ سرباز نیروهای واکنش سریع به لیبی و حمایت از نیروهای حفتر در درگیری با دولت وفاق ملی این کشور را رد کرد.

وی در سخنان تلویزیونی گفت، نیروهای واکنش سریع براساس توافق نامه های بین المللی عمل می کنند و ارتش سودان نیز به دلیل حرفه ای بودن این نیروها، از آنها حمایت می کند.

همچنین طبق گزارش مذکور سازمان ملل، نیروهای مذکور سودانی پس از آن به لیبی اعزام شدند که قراردادی میان شورای نظامی انتقالی سودان و شرکت روابط عمومی کانادا به امضا رسید و از اهداف این قرارداد تسهیل در دستیابی سودان به حمایت مالی حفتر بود.

براساس این گزارش، امارات هم با ارائه سامانه دفاع هوایی پیشرفته به نیروهای حفتر که نزدیکی شهر غریان واقع در شمال غرب لیبی مستقر شده، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض کرده است. ابوظبی پهپادهایی حامل بمب های هوشمند، موشک ها و ناوهایی به نیروهای حفتر ارائه کرده است.

این گزارش، اتهاماتی را که غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی در ماه ژوئیه مطرح کرده، تأیید می کند که گفته بود: جنگنده ها و خودروهای زرهی و کامیون های کوچک مجهز به تجهیزات نظامی مختلف از جمله موشک ها با تبانی و حمایت آشکار از سوی دولت های بیگانه، اخیرا وارد لیبی شده اند.

همچنین طبق آنچه خبرگزاری آلمان از گزارش مذکور سازمان ملل منتشر کرده، یک جنگنده متعلق به کشور بیگانه در حمله به بازداشتگاه مهاجران در نزدیکی طرابلس در ماه ژوئیه مشارکت داشته که در اثر آن حمله حدود ۵۰ تن کشته شدند.

در حالی که کارشناسان سازمان ملل هیچ طرفی را مسؤول حمله به بازداشتگاه مذکور ندانسته اند اما در عین حال به ارتباط احتمالی جنگنده هایی که در این حمله مشارکت داشتند با امارات و مصر اشاره کردند.

دیپلمات ها نیز اعلام کردند، حمله به این بازداشتگاه با حمایت حفتر اجرایی شده است.

در همین راستا، کارشناسان مذکور اردن را به آموزش نیروهای وابسته به حفتر متهم کردند و احتمال نیز می رود که امارات دیگر حامی حفتر، نیز برای حمایت از نیروهای وی، از هواپیماهای بمب افکن استفاده کرده باشد.

اهمیت این گزارش که اواسط ماه دسامبر به صورت علنی منتشر خواهد شد، از این جهت است که تعدادی از اقداماتی که رخ داده و نقض قانون تحریم ها بوده را مستند می کند.

براساس گزارش مذکور، به رغم مسیر طولانی که طرف های درگیر برای دستیابی به توافق الصخیرات و تشکیل دولت توافق ملی پیموده اند، حمله حفتر به طرابلس در چهارم آوریل با هدف سنگ اندازی در برابر روند سیاسی لیبی بوده است.

کارشناسان سازمان ملل نسبت به شدت یافتن «جنگ نیابتی» در لیبی ابراز ناخرسندی کرده و گفتند، حمله نظامی حفتر به طرابلس و درگیری های بعدی آن روند سیاسی این کشور را دچار مشکل و و اصلاحات را متوقف کرده و منجر به بی ثباتی کلی در سراسر این کشور شده است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که درباره این کشور تهیه کرده اند، افزودند، گروه های مسلح درگیر یا به نیروهای حفتر پیوسته اند یا به نیروهای دولت وفاق ملی و از ابتدای حمله حفتر به طرابلس مرحله جدیدی از بی ثباتی رقم خورده است و منافع بسیاری از کشورها و طرف های فعال، به شدت این جنگ نیابتی افزوده است.

کارشناسان در گزارش خود اشاره کرده اند که همچنان منتظر پاسخ های چند کشور عضو سازمان ملل درباره سوالات شان هستند.

براساس این گزارش، گروهی همچنین وجود شبه نظامیان چاد و سودان در بین نیروهای دولت وفاق ملی و ارتش حفتر را رصد کرده است. به رغم تقویت توانمندی های نظامی طرفین اما تاثیر گروه های مسلح خارجی بر نحوه حل و فصل درگیری مشهود است.

در این گزارش که در ۲۹ اکتبر به کشورهای عضو شورای امنیت تقدیم شده، آمده، طرفین درگیری به سلاح و تجهیزات نظامی و فنی در راستای نقض ممنوعیت تسلیحاتی لیبی دست یافته اند.

این گزارش مفصل شامل ۸۵ صفحه و متشکل از ۳۰۰ صفحه الحاقی شامل تصاویر، نقشه ها و بیانیه های مربوط به تحویل بار سلاح کشتی هاست و قرار است در چارچوب نشست کمیته تحریم ها علیه لیبی قبل از انتشار احتمالی در دسامبر، پایان ماه جاری توسط اعضای شورای امنیت بررسی شود.

کارشناسان سازمان ملل گفتند، اقداماتی را مستند کرده اند که امنیت و ثبات لیبی را تهدید می کنند.

همچنین در این گزارش چهار تلاش منسوب به سازمان ملی نفت در شرق لیبی برای صادرات غیرقانونی نفت محکوم شده است.

انتهای پیام