مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۸ ماهه سالجاری ۵۷ فقره پرونده احتکار در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده است، گفت: این تعداد پرونده احتکار برای قبل از گران شدن بنزین بوده و بعد از گرانی بنزین، پرونده ای در زمینه احتکار در استان تشکیل نشده است.

وی ارزش ریالی این تعداد پرونده احتکار را بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعلام کرد و یاد آورشد: محتکرین به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: بیشترین تعداد پرونده های احتکار در شهرستان های زنجان و ابهر تشکیل شده است.

ممیزی با بیان اینکه بازرسی های سرزده از انبارهای کالا در استان زنجان تداوم دارد و با محتکرین به جد برخورد می شود، اظهار کرد: کالاهای احتکار شده، با نرخ دولتی مصوب به مرم عرضه می شود.

وی با بیان اینکه هدف ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی اقتصادی است، گفت: تعزیرات حکومتی در سه حوزه رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود فعالیت می کند.