رئیس اتحادیه املاک استان تهران

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه متأسفانه آمارها نشان می دهند در ۱۰ ماه گذشته ۸ هزار واحد مسکونی توسط ایرانیان در شهر ازمیر ترکیه خریداری شده که این امر نشان دهنده خروج سرمایه بسیار از کشور است، گفت: اگر ایرانیان این حجم از سرمایه گذاری را در بخش ساخت و ساز هزینه می کردند، شاهد بهبود رونق وضعیت بازار مسکن در کشور بودیم.

وی افزود: در شهر ازمیر ترکیه قیمت هر متر واحد مسکونی از ۶ میلیون تومان آغاز می شود و متراژ واحدهای مسکونی در این شهر ۷۰ تا ۳۵۰ متر است.

قلی خسروی با بیان اینکه واحدهای مسکونی در ترکیه دارای دو سند است، گفت: یک سند مربوط به شهرداری کشور ترکیه است و سند دیگر مربوط به دولت ترکیه است که خریداران باید حداقل ۵ سال در آن واحد مسکونی سکونت داشته باشند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به مشکلاتی که خریداران واحد مسکونی در کشور گرجستان با آن رو به رو شده اند، گفت: سالیان گذشته بسیاری از مردم ایران به صورت شتاب زده ای در گرجستان برای خرید واحد مسکونی سرمایه گذاری کردند اما هم اکنون کشور گرجستان اعلام کرده است که به هیچ ایرانی واحد مسکونی تعلق نمی گیرد، همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار فراوانی برای ایرانیان ساکن آن کشور شده است.

وی در ادامه به آمار قراردادهای واحد های مسکونی در کشور و تهران اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۱/۱/۹۶ تا ۳۰/۱۱/۹۶ در کل کشور ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۵ واحد مسکونی معامله شده و از تاریخ ۱/۱/۹۷ تا ۳۰/۱۱/۹۷، ۱ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکونی در کشور معامله شده که از این تعداد ۶۴۵ هزار و ۵۵۷ قرارداد برای مبایعه نامه و ۵۲۵ هزار و ۲۶۰ قرارداد برای اجاره است.

قلی خسروی اظهار کرد: کل قراردادهای کشور از ابتدای سال شاهد کاهش ۴ درصدی و کل قراردادهای مبایعه نامه ۷ درصد کاهش و کل قرادادهای اجاره ۱۴ درصد کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران به آمارهای استان تهران اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۱/۱/۹۶ تا ۳۰/۱۱/۹۶ تعداد کل قراردادهای استان تهران ۳۹۸ هزار و ۶۱۹ قرارداد بوده که از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۶ قرارداد برای مبایعه نامه و ۱۸۵ هزار و ۴۰ قرارداد برای اجاره بوده است.

وی اظهار کرد: کل قراردادهای استان تهران از تاریخ ۱/۱/۹۷ تا ۳۰/۱۱/۹۷، ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ قرارداد بوده که ۱۴۴ هزار و ۱۶۵ قرارداد برای مبایعه نامه و ۱۹۷ هزار و ۱۵۵ قرارداد برای اجاره بوده است.

قلی خسوری یادآوری کرد: آمارها نشان می دهند که طی ۱۱ ماه گذشته شاهد کاهش ۲۴ درصدی کل معاملات مسکن هستیم و در بخش مبایعه نامه ۳۱ درصد و در بخش اجاره ۱۶ درصد میزان معاملات کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه در سال آینده قیمت مسکن به ثبات می رسد، گفت: طی ۴۰ سال گذشته قیمت مسکن ۴ سال (۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷) شاهد افزایش جهشی قیمت ها بوده است.

وی توضیح داد: در سال ۹۱ همزمان با افزایش قیمت دلار، حامل های انرژی، طلا و بورس، افزایش جهشی یافت اما بلافاصله سال ۹۲ قیمت ها به ثبات رسید بنابراین تجربه نشان داده است که همزمان با افزایش جهشی قیمت ها، قیمت مسکن به ثبات می رسد.

قلی خسروی یادآوری کرد: قیمت مسکن همواره زیر شاخص تورم بوده است بنابراین ما در سال آینده شاهد ثبات قیمت مسکن هستیم.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن زمینه ساز افزایش قیمت می شود، گفت: افزایش تسهیلات مسکن نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار دارد زیرا که هم اکنون تسهیلات خرید مسکن جوابگوی این بازار نیست.

وی تصریح کرد: تمامی مسئولان حوزه بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی تا کمیسیون عمران در تلاش هستند که بازار را به ثبات برسانند و من هم به آینده بازار مسکن خوش بین هستم.

قلی خسروی یادآوری کرد: خوشبختانه نگاه وزیر راه شهرسازی به بازار مسکن نگاه افزایش تولید و ساخت و ساز است و با توجه به آنکه ۱۷۴ شغل کلیدی به این بخش مرتبط است، بنابراین باید این بازار رونق گیرد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: صنعت اجاره داری برای اقتصاد کشور بسیار کارساز است و باید صنعت اجاره داری و ساخت و ساز را در کشور پررونق کنیم.

وی بیان کرد: کد رهگیری نقش بسیار مؤثری برای شفاف سازی معاملات دارد و باید مسئولان کشور هرچه سریعتر برای شفاف سازی گد رهگیری و همکاری با این بخش اقدامات لازم را انجام دهند.

قلی خسروی با بیان اینکه دولت باید ۸۰ درصد قیمت ملک را تسهیلات دهد، گفت: با افزایش جهشی قیمت مسکن باید کارشناسان و مسئولان دولت اقدامات لازم را برای به ثبات رسیدن قیمت مسکن و همچنین افزایش تسهیلات انجام دهند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر افزایش تخلفات معاملات مسکن در سایت هایی مانند دیوار، گفت: متأسفانه هم اکنون ارائه ملک های مشکل دار و یا غیرقانونی در سایت های اینترنتی بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت هایی که در این سایت ها ارائه می شوند بسیار بیشتر از قیمت های واقعی هستند بنابراین باید خریداران مسکن به مشاوران املاک متخصص و قانونی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه درخواست افزایش حق الزحمه مشاوران املاک را به اتاق اصناف ارائه کرده ام، گفت: کم بودن حق الزحمه مشاوران املاک زمینه ساز افزایش معاملات غیرقانونی می شود بنابراین درخواست افزایش حق الزحمه تمامی معاملات مسکن به ۱ درصد را داده ام.

قلی خسروی افزود: هم اکنون حق الزحمه معاملات و مسکن تا ۵۰۰ میلیون تومان، نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا یک چهارم قیمت معامله شده ملک است و حق الزحمه معامله اجاره یک چهارم قیمت است.

انتهای پیام/