به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های منطقه ۳ وزارت اقتصاد به مشکلات زیرساختی در برخی استان ها، به ویژه در حوزه امنیت سایبری و اینترنت، اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی مناطق، تأخیر در دسترسی به دستگاه های آنلاین موجب کندی روند کارها و کاهش بهره وری شده است.

وی همچنین در خصوص جابه جایی اعتبارات بین دستگاه ها و بانک ها ادامه داد: طبق مقررات فعلی، کمیته استانی پس از گذشت شش ماه از ابلاغ اعتبار، امکان جابه جایی را دارد، اما سازوکارهای اجرایی این فرایند هنوز به طور کامل مشخص نشده و در سال گذشته، این جابه جایی تنها در صندوق کارآفرینی عملیاتی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تأکید کرد: اختیارات استانداران در این زمینه افزایش یابد و اگر امکان جابه جایی اعتبارات میان دستگاه ها و بانک ها به استانداران واگذار شود، بسیاری از موانع اداری برداشته شده و روند اجرایی تسریع خواهد شد.

محمدی، همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر استان توسط هیئت امنای صندوق ملی خبر داد و افزود: این منابع می توانند بر اساس نیاز هر استان، در حوزه های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی به کار گرفته شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش های مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها اشاره کرد و گفت: زیرساخت های مربوط به این مراکز همچنان ناقص است و سامانه های مرتبط به طور کامل عملیاتی نشده اند. این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مسئول است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، بر ضرورت ارتقای فناوری و بانکداری تأکید کرد و اظهار داشت: بانک ها و دستگاه های اقتصادی باید تعامل بیشتری داشته باشند تا بتوانند ظرفیت های موجود را به طور بهینه به کار بگیرند.

محمدی با انتقاد از ساختارهای اداری پیچیده و تأخیر در اجرای پروژه های اقتصادی، گفت: بروکراسی موجود باعث شده که جذب اعتبارات با کندی همراه باشد، ما نیاز به اصلاح دستورالعمل ها و راهکارهای عملی داریم تا منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن به بخش های موردنیاز اختصاص یابد.