به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در بخشنامه ای به تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.

انتهای پیام/