وزیر رفاه:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

در نامه «آقای حجت الله عبدالملکی» آمده است: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، ۱۰ درصد رشد داشته باشد و جزء حرفه ای تعرفه -سهم پزشک-در بخش خصوصی جهت اجرای بند ۹-۶ سیاست های کلی سلامت و ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد؛ لذا موضوع تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات محترم دولت قرار گیرد.

در ادامه این نامه آمده است: سازمان نظام پزشکی با ارسال نامه ای ضمن رد افزایش ۲۸٫۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده توسط شورای عالی بیمه سلامت، خواستار افزایش بیشتر تعرفه ها در سال ۱۴۰۱ شده است. در این زمینه نکاتی به عرض می رساند:

براساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه های کمرشکن سلامت دچار فقر می شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است؛ لذا افزایش شدید تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

در سال ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران، ۱۰ درصد است. پس میزان افزایش منابع بیمه های درمانی پایه از محل حق بیمه این افراد نیز ۱۰ درصد خواهد بود. اما پیشنهاد افزایش ۲۸٫۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در شورای عالی بیمه سلامت بدین معنا است که بیمه های درمانی پایه امکان پوشش صد درصدی این افزایش تعرفه را نخواهند داشت و به تبع آن، پرداخت مستقیم از جیب مردم افزایش خواهد یافت که موجب افزایش هزینه های کمرشکن سلامت و فقر به علت سلامت خواهد شد.

در سال ۱۳۸۳ به علت تفویض اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی، تعرفه پزشکان در بخش خصوصی طی دوسال مجموعا بیش از ۱۰۰۰ درصد توسط این سازمان افزایش یافت و موجب ایجاد اختلاف شدید تعرفه پزشکی در بخش خصوصی و دولتی برای اولین بار شد.

در حال حاضر اصلی ترین نظام پرداخت به پزشکان، پرداخت به ازای خدمت یا کارانه است. براساس مطالعات انجام شده این شیوه پرداخت موجب افزایش شدید هزینه های درمانی مردم، ایجاد تقاضای القایی در ارائه خدمات، کاهش کیفیت خدمات درمانی و افزایش خطا های پزشکی خواهد شد.