به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ذبیح الله سلمانی بعدازظهر امروز در آیین تودیع و معارفه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: سیاست ما در دولت سیزدهم این است که همه مدیران کل اقتصاد و دارایی از بدنه وزارت خانه باشند و به هیچ وجه مدیران اقتصادی خارج از وزارت خانه را در استان ها منصوب نمی کنیم. چرا که کار در این حوزه بسیار تخصصی است و نیاز به شناخت دقیق از فرآیندهای این دستگاه دارد.

وی اضافه کرد: همچنین بنا داریم بخشی از اختیارات وزارت خانه را به مدیران کل استان ها تفویض کنیم؛ چرا که تمرکززدایی از اختیارات و وظایف را عامل حل بسیاری از مشکلات بروکراتیک دستگاه اقتصادی می دانیم و اعتقاد داریم تراکم کاری وزارت خانه ما از اهداف اصلی دور می کند. در همین راستا و در نخستین گام انتقال منابع استانی را در اختیار مدیران استانی گذاشته ایم و به زودی دایره اختیارات آنها را گسترد ه تر خواهیم کرد.

سلمانی ادامه داد: اگر مدیران اقتصاد و دارایی استان ها اختیار لازم برای تصمیم گیری را نداشته باشند، نمی توانند به توسعه استان کمک کنند و به همین خاطر به آنها اختیار دادیم که اجرای فرآیندهای مالی و اداری که تا پیش از این به عهده وزارت خانه بود را به عهده بگیرند.

برنامه جامع حرکت مدیران اقتصاد و دارایی ابلاغ می شود

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه انسانی این وزارت خانه خبر داد و گفت: با توجه به تشکیل این شورا همه دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد اعم از امور مالیاتی و گمرک باید طرح های راهبردی خود را به تصویب این شورا برسانند و در غیر این صورت امکان اجرای این قبیل طرح های جامع وجود نخواهد داشت.

سلمانی افزود: همچنین وزیر اقتصاد دستور داده اند که یک برنامه ۴ ساله برای رشد کیفیت نیروی انسانی در دستگاه های اقتصادی استان ها تدوین شود و برنامه ریزی راهبردی و جامعی در این خصوص انجام شود که البته این برنامه ریزی با تمرکز بر پیشنهادهای استان ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین برنامه جامع حرکت مدیران اقتصاد و دارایی در سال آینده را به زودی ابلاغ خواهیم کرد و در این حوزه خواستار همکاری حداکثری مدیران استانی هستیم و نگاه ما این است که توان تخصصی و علمی کارمندان وزارت خانه بیشترین بهره را ببریم.

سلمانی همچنین در بخش پایانی صحبت هایش بر لزوم قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه رشد اقتصادی مدنظر قانون برنامه ششم توسعه ۸ درصد است، همین وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شده که رشد ما در سال جاری بیشتر از ۳ درصد نباشد که باید این ساختار وابسته به نفت اصلاح شده و رویکردها تغییر کند.

انتهای پیام/ش