یه گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر عباس زاده زاده حصار رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی صاحبان کسب و کار تاکید کرد. در سالهای اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. می توان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آییننامه حمایت از شرکتهای نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت می گیرد.

رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران گفت: بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و براساس اصل آزادی شغل، هر کسی میتواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانونا ندارد.

وی ادامه داد: برخی کسب و کارها صرفا به وسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوما شرکت تاسیس کنند، مثلا فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای فقط به وسیله شرکتهای سهامی خاص ممکن است.

عباس زاده حصار اظهار کرد:متقاضی مجوز کسب و کار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوما توسط اشخاص حقوقی ممکن است. دسته سوم هم فعالیت های ممنوعه هستند و اصولا اشتغال به چنین فعالیتهایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

از سوی دیگر علیرضا علیخانی کارشناس اقتصادی معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش یابد. حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا به صورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولا تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است.

وی ابراز داشت: در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند.در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمه ای با حقوق مرتبط است. بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند …». ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت میدانیم. دولتها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود.

انتهای پیام/