به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی درباره طرح ممنوعیت بیش از سه دوره نمایندگی در خانه ملت نوشت: نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که از آن تحت عنوان استانی شدن یاد می شود با رای مثبت به پیشنهاد امیری خامکانی نماینده مردم زرند « کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بوده اند، برای دوره چهارم را ممنوع اعلام کردند».

بر این اساس، هر فرد می تواند تنها سه دوره پیاپی نماینده مجلس شود و پس از آن می بایست یک دوره از انتخابات مجلس کناره گیری نماید تا پس از آن بتواند مجددا در انتخابات شرکت کند.

موافقان این طرح ، چالاک سازی و هموار شدن مسیر ورود جوانان به عرصه های قانونگذاری و قوه مقننه، گردش نخبگانی، مفسده حضور پیاپی در قدرت را از جمله علل موافقت خود با این طرح بیان کرده اند.

در مقابل؛ مخالفان نیز دلایلی چون ، محدودکردن حق رای مردم، تضاد با مردم سالاری و منوط دانستن حکمرانی مطلوب و کارآمد به سابقه و تجربه بیشتر در قوه مقننه را برای مخالفت با این طرح اقامه کرده اند.

این گروه همچنین ایجاد محدودیت برای کسانی که از حسن سابقه برخوردار بوده و مردم همواره به آنها اقبال نشان می دهند را به نوعی محدود کننده حق رای مردم دانسته اند.

ابهامات زیادی نیز در این مصوبه وجود دارد همچون عدم بیان مقصود مقنن از دوره نمایندگی، بدین معنی که اطلاق دوره برای منتخبی که در میاندوره وارد مجلس می شود نیز یک دوره محسوب می شود یا می بایست آن را به عنوان نیم دوره به حساب آوریم ؟ ، و یا وضعیت نماینده ای که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا استاندار انتخاب می شود یا به هر دلیل ، مانند غیبت ، مستعفی شناخته می شود و یا در اواخر دوره سوم استعفا میکند تا دوره را کامل به پایان نرساند، چگونه خواهد بود و سوابق او بر چه مبنایی محاسبه می گردد ؛

قانون گذار در بند ج ماده (۸) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمایندگی را به دوره کامل و غیر آن تقسیم بندی نموده است[۱].

با گذر از نگاه های موافقان ومخالفان به بررسی مصوبه از منظر قانون اساسی می پردازیم.

در این خصوص دو فرض وجود دارد:

الف) فرض عدم مغایرت با قانون اساسی

مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».

شرایط انتخاب شوندگان را قانون گذار اساسی از اختیارات قانون گذار عادی احصاء نموده است. فلذا همانطور که مقنن در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ برخی از شرایط انتخاب شوندگان را برخورداری ازسلامت جسمی و یا تعیین حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام بر شمرده است.

می تواند عدم حضور سه دوره پیاپی در مجلس شورای اسلامی را از جمله شرایط انتخاب شوندگان به شمار آورد. به عبارت دیگر عدم ذکر مساله ای در قانون اساسی به معنای نفی آن نیست لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد صالح برای قانون گذاری در همه زمینه های زندگی اجتماعی می تواند در این زمینه نیز قانون گذاری کند. در اصول مختلف قانون اساسی به فراخور موضوعی که مورد بحث قانون گذار اساسی بوده است شرایطی مقرر گردیده است و سایر مسایل به قانون گذار عادی یا همان مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.

ب) فرض مغایرت با قانون اساسی

در مقابل فرض دیگری مطرح است. قانون گذار اساسی در اصل ۱۱۴ محدودیت انتخاب مجدد به صورت متوالی صرفا برای «مقام»ریاست جمهوری» به رسمیت پذیرفته است:

«رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.»

از این رو قانون گذار نمی توانست این محدودیت را به سایر مقامات تعمیم دهد و صرفا می بایست شرایط انتخاب شوندگان را در چارچوبی که با سایر اصول قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، تعیین نماید.

این دلیل در لسان حقوق نیز دیده می شود که تضییق یا توسعه مفاهیم و شرایط مورد نظر قانون اساسی به نوعی نسخ آن محسوب می گردد از جمله در اینجا وقتی شرط سه دوره ای بودن را برای نمایندگی ذکر نکرده است چنانچه الان مجلس شورای اسلامی در این زمینه شرط جدیدی اضافه کند مغایر قصد قانون اساسی است ، علاوه اینکه قانون اساسی در مقام بیان بوده و تمام مطالبی که لازم و ضروری می دانسته ذکر کرده است تا جایی که بیان داشته برای دوره اول اعضای شورای نگهبان در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه(فقها و حقوقدانان) به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.[۲] و در این زمینه عدم ذکر آن به معنی این است که نخواسته تا اختیار مردم را در انتخابات محدود کند.

ب-۲) مغایرت با سیاست های کلی نظام

در بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ارتقاء شایسته گزینی -همراه با زمینه سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی. را مبنا قرار داده است.

فلذا از این جهت که مصوبه فوق الذکر از از ورود افراد با تجربه و متخصص به مجلس جلوگیری می کند مغایر با سیاست های کلی انتخابات در نتیجه مغایر با بند یکم اصل (۱۱۰) قانون اساسی است.

هر چند فرض دوم-مغایرت با قانون اساسی- از نظر نویسنده به مراد مقنن قانون اساسی نزدیک تر است اما باید دید کدام دیدگاه مطابق اصل نود و چهارم قانون اساسی[۳] پذیرفته خواهد شد. [۴]

شایان ذکر است که عمده اشکالات مطروحه از سوی قائلین به نظر اول با نظارت دقیق بر رفتار نمایندگان ممکن خواهد بود و به نظر می رسد سواستفاده از قدرت یا مفاسد دیگری که از رهگذر انتخاب مجدد حاصل می شود باید به طریق دیگری جبران گردد.

[۱] . بند ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی

[۲] . اصل ۹۲ قانون اساسی: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.

[۳] . کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

[۴] . کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود.۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.

انتهای پیام/