به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، قاسم جعفری عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده سابق مجلس طی یادداشتی به مناسبت ۱۲ فروردین ( روز جمهوری اسلامی ایران) نوشت: آنروز که انقلاب اسلامی رسما پیروز شد، ( ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ) بسیاری صاحب نظران علم سیاست بر این باور بودند که اولا مثل تمام موارد مشابه انقلابیون پیروز تا مدت های طولانی به بهانه تحولات و تغییرات ناگزیر دوران انقلاب کشور را به دور از دمکراسی و به روش های انقلابی و در واقع غیر مردمی و وفق افکار و خواسته های خود اداره می کنند. ثانیا تجربه های قبلی مثل قیام تنباکو و نهضت مشروطه و ملی شدن نفت نشان داده بود که رهبران دینی می توانند موتور محرکه و شروع کننده خوبی باشند اما به لحاظ محتوایی و نیروی انسانی هرگز استعداد و توان ایجاد ساختارحکومتی و اداره آن را ندارند . آن ها برای این فرضیه ها علائم و ادله ای هم داشتند . مثلا تعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دوران گذار و اقامت بنیانگذار انقلاب در شهر قم آنان را برای ترویج صحت گمانه هایشان به هوس انداخته بود.

اعلام رفراندوم عمومی برای تعیین نوع حکومت از سوی مردم در کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب نشانه ای بود که گویا این انقلاب با سایر حرکت های اجتماعی مشابه فرق می کند . معمار انقلاب اعلام کرد به جمهوری اسلامی رای می دهد اما به مردم گوشزد کرد که آن ها در انتخاب آزادند و این ایده را هم با صدای بلند فریاد زد که میزان رای ملت است .این گونه بود که مردم با اکثریت بی بدیل « ۹۸٫۲ » ( جمهوری اسلامی " را به عنوان نوع حکومت و نظام سیاسی خود انتخاب کرد. رهبری انقلاب با هوشمندی از تجربه های تلخ گذشته به دیده اعتبار بهره گرفت تا چون چشمی بیدار بر حسن جریان انقلاب برابر خواست ملت نظارت میدانی و هدایت گرانه داشته باشد. او با کاریزمای کم نظیرش برای سرعت و دقت در مسیر اهداف ملت قوت قلبی دائمی بود و در برابر انحرافات تا اصلاح عملی مسیر و حرکت بر ریل صحیح می ایستاد. غربی ها تا مدت ها از تحولات سریع ایران متحیر بودند و نمی دانستند که چه بگویند. چون روند تحولات با یافته ها و بافته های نظری و متون آموزشی مراکز علمی و آکادمی آنان سازگاری نداشت.

آنان از قرن سیزده بر این باور بودند که دین نمی تواند کشور اداره کند و بنابراین حرکت ملت ایران را هم موجی گذرا می پنداشتند. به بیانی دیگر سکانداران عرصه سیاست و قدرت در غرب تا بن دندان باور داشتند که اصلی ترین خطر ارزش های دیکته شده توسط نظام سرمایه داری دین درست سیاسی است که منافع آنان را با جدیت تهدید می کند.اما در مراحل اولیه قهرمانی را می ماندند که در اوج اعتماد به توانایی های خود رقیب را عددی حساب نمی کند و سعی دارد با بی اعتنایی و تحقیر از کنار او بگذرد و هژمونی خود را تثبیت کند. سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و آن بذر مستعد سر برآورد و دوران رشد را پیمود تا تبدیل به شجره طیبه ای شد که ریشه در دل اعتقادات مردم دوانده و تا آسمان سربرکشیده است.

برای کسانی که به دنبال دیدن قدرت و معجزه ی الهی اند همین بس که دقت کنند اگر دشمنان از اول متوجه خطورت و عظمت انقلاب اسلامی می شدند ممکن بود سرنوشت دیگری برای آن رقم بخورد. این که رهبر انقلاب همچون موسای نبی ع که خداوند در قصر فرعون حفظش کرد مدتی در جایی مثل پاریس سکنا می گزیند و نهضت را رهبری می کند پیام ها دارد در طول چهل سال توطئه های متعدد جهان استکبار گر چه دردسرهای فراوان ایجاد کرد و مردم متمدن این مرز و بوم را در عرصه های مختلف نظامی ، فرهنگی امنیتی اقتصادی اجتماعی و.. گاه سخت رنجاند اما به فضل الهی و با درایت رهبری و همت و وفای ملی برکاتی در برداشت که به مراتب بیش از اضرارش می باشد. کشوری که در ذیل سیاست های سلطه جویانه امریکا و پیش برنده اهدافش در منطقه تعریف می شد اینک قطب اصلی تعیین معادلات منطقه ای و حتی بین المللی شده است. شاه این مملکت دریوزگی می کرد و باج ها می داد به امید آن که رییس جمهور امریکا در مسیر تور کریسمس خود شبی حتی ساعاتی را به این جا بیاید تا او به پشتوانه ی این حضور چنگ و دندان تیزتری به مردمش نشان دهد که مبادا به سوء جریان حاکم بر کشور اعتراض کنند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و اصولا بساط دیکتاتوری برچیده شد و مردم نه تنها در تعیین نوع حکومت که در انتخاب مسوولان سطوح مختلف صاحب حق اول و آخر شدند. نهادهای به وجود آمده ریشه در خواست ملت داشت و با پشتوانه قانونی به حیات خود ادامه داد. در جمهوری اسلامی برابر با خواسته ها اهداف و شعارهای اولیه انقلاب قرار بر این شد که شایستگان بر کرسی مسوولیت ها تکیه بزنند. یعنی قبول مسوولیت با خود شروطی اعتقادی و قانونی به همراه داشت مثل این ک:

- پذیرش مسوولیت برای شیفتگی به خدمت است و نه از سر تشنگی برای قدرت .

- فرد مسوول در هر سطحی بر ن باور است که معصوم ع فرمود : " ملعون است کسی که متولی کاری شود که می داند شایسته تر از او وجود دارد.

- مسوول در جمهوری اسلامی در دعوای تعهد و تخصص ملاک را آموزه های وحیانی و سیره معصومین علیهم صلوات الله می داند که حفیظ و امین بودن ، داشتن توان علمی و جسمی و سلامت به معنای عام از جمله شروط آن است.

- مسوول در جمهوری اسلامی عالم را محضر خدا می داند ؛ معادباور است و بر این اعتقاد است که زمان مسوولیت مهلت ابتلا و امتحان است و نه فرصت تحفه چینی و طعمه انگاری .

- مدیر در جمهوری اسلامی حقیقتا مسوولیت پذیر است و در قبال فراز و فرودهای دوران تصدی اش فرافکنی نمی کند . به جای تلاش و کار بی وقفه در پی دشمن تراشی و انداختن بار ناکامی ها به دوش دیگران و خصوصا رقیبان و مخالفان سلیقه سیاسی اش در داخل نیست.

- مسوول در جمهوری اسلامی واقع بین است و به حرف خیرخواهان و دلسوزان گوش جان می سپارد . قول و وعده های نشدنی برای جلب نظر شهروندان نمی دهد تا در صورت عدم تحقق با اشتباهی دیگر در جستجوی بهانه های نامعقول ، عذرهای نامقبول و رفتارهای خارج از خردمندی و اقدامات خداناپسند برآید.

- خلاصه سخن آن که فرد در نظام دینی از پذیرش مسوولیت نمی گریزد اما برای رسیدن به آن حتی با وجود داشتن همه شرایط چنان له له نمی زند که همه اخلاقیات و معروف ها را زیر پا بگذارد و در صورت رسیدن به هر جایگاهی ادب خدا و خلق را نگه می دارد.

برپایی جمهوری اسلامی روند سنتی انواع حکومت های ایجاد شده در تاریخ را برهم زد ( دیکتاتوری ، الیگارشی ، تئوکراسی ، دمکراسی و..) و نوعی جدید از حکومت را ابداع کرد که بعدها با نام « مردم سالاری دینی » شناخته شد . در این راستا دو مقوله مهم که یکی ایجابی و یکی سلبی است باید برای همیشه مد نظر جریان حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی باشد . اما مقوله ایجابی که به نظر بسیاری از صاحب نظران مدار و ملاک احکام الهی است مساله عدالت است که در منشور « گام دوم » رهبری هم مکرر مورد تاکید قرار گرفته است .اگر برای تحقق عدالت با همه گستردگی معنایی اش تلاش نشود جمهوری اسلامی می شود قالبی تهی از محتوا که نمونه اسمی و بی خاصیت آن را در کشورهای دیگر هم می بینیم. اما مقوله دوم که طرف نقیض عدالت است مساله نفی تبعیض ، فساد و تفاوت های غیر مشروع است . بیشترین نگرانی و نارضایتی مردم به همین دو مقوله برمی گردد .تاکید رهبری بر مقوله اقتصاد و رونق تولید و توجه به کالای ایرانی برای آن است که تقویت معنویت و ایمان در جامعه و کاهش و محو ناهنجاری ها و آسیب های مختلف مثل بیکاری ، فقر و فساد ، تورم و رکود و غیره در گرو تحقق اولی (عدالت ) و نفی دومی ( تبعیض )است.

اگر قرار باشد دستاوردهای انقلاب در عرصه های مختلف حتی در بخش اقتصادی را با اهداف آن تطبیق دهیم هر منصفی می پذیرد که به رغم نامردمی های اردوگاه استکبار و اذناب منطقه ای و داخلی آن کارهای بزرگی صورت گرفته است اما آنچه که مردم را آزار می دهد و مستمسک دست توطئه گران شده است ناهنجاری هایی چون اشرافی گری ، مانور تجمل نوکیسگانی است که هر صبح و شام شکاف طبقاتی را به رخ می کشند و دل اقشار ضعیف اقتصادی و حتی متوسط را می لرزانند ؛ تو گویی نه تنها کسی جلودارشان نیست. که بعضا برخی متولیان امور رفتارهایی می کنند و اظهاراتی می نمایند که انکار ماموریت صیانت از قانون شکنان و سوء استفاده گران به آن ها واگذار شده است .

برای نمونه وقتی صحبت از حذف یارانه دهک های متمول و بسیار برخوردار برابر قانون می شود عالی ترین مقام اجرایی می گوید « ما نمی خواهیم به حساب های مردم سرک بکشیم .» اما وقتی صحبت از تصویب لوایح چهارگانه ( fatf . پالرمو و..) می شود برای تصویبش نه تنها عجله دارند که سینه چاک می زنند و رجزها می خوانند. البته پیام پنهانی چنین حرکاتی آن است که مراجع مالی خارجی و بین المللی هم هیچگاه به حساب های طبقه اشراف سرک نمی کشند. آن ها فقط مامور فشار آوردن به سیستم هایی هستند که جبهه مقاومت و سازمان های مبارزاتی علیه اشغالگران صهیونیست و سلطه جویان را پشتیبانی می کنند.

امروز شیخ نشین های خلیج فارس برای جلب رضایت اربابان به منظور استمرار حکومت های دیکتاتورانه میلیاردها دلار هزینه می کنند تا پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی را همزمان پیش ببرند علی القاعده عده ای باید تلاش کنند که کامل کننده پازل دیگران نشوند اما گویا برخی اصلا متوجه این معنا نیستند.

از سویی درست است که قوه قانونگذاری و از همه بیشتر قوه مجریه در تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب نقش بسیاری دارند اما طی این سال ها امتحان خوبی پس ندادند لذا انتظار می رود که قوه قضائیه بویژه در دوره جدید و با خون تازه ای که با انتصاب شخصی توانمند و خوشنام در بنیه اش جاری شده است با نظارت درست و ابراز قاطعیت و صلابت در اعمال قانون و پیشگیری از جرم و نیز مجازات خاطیان و هنجار شکنان و بویژه دستاندازان به بیت المال دوباره امید و اعتماد را به دل مردم ببارد.

به نظر می رسد امروز مقوله کارایی بسیار عظیم است و قوه قضاییه باید با تدبیر و برنامه ریزی صحیح و علمی مسوولان را وادار کند یا کارایی و توان خود را در انجام وظایف و اختیارات محوله ثابت کنند و یا صحنه را برای دیگران و بویژه جوانان عالم ، باانگیزه و توانمند خالی نمایند. یک نمونه از مواردی که می تواند مطلع خوبی باشد مساله نحوه مواجهه و عمل بخش های مختلف نظام در کنترل و کاهش تبعات و خسارات بارش ها و سیل های اخیر است .پیشنهاد می شود قوه قضاییه با جدیت عملکرد اشخاص و نهاد های مسوول را بررسی دقیق و منصفانه بنماید و برای افکار عمومی نسبت به خوب و بد آن روشنگری نماید.

مطمئنا باید پذیرفت که انقلاب اسلامی که تاریخ ساز شد و ثمره اش ایجاد نظام « جمهوری اسلامی » گشته است به شرط تمسک عملی به شعارها و خواسته های اولیه و نابش از این پیچ تاریخی و تحریم های ظالمانه نیز به سلامت و سربلندی می گذرد .البته نباید فراموش کرد که مثل همیشه اصلی ترین نقش را مردم دارند. مردم عزیز برای بازگشت قطار انقلاب به ریل اولیه اش و نفی نااهلان و نامحرمان و سپردن امانت به دست جبهه ارزش ها و انقلابیون واقعی عنایت مضاعفی بنمایند. شاید در این برهه گام اول انتخابات پیش روی مجلس یازدهم باشد.

انتهای پیام/