به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مجتبی مقیاسی صبح امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است، اظهار داشت: سال گذشته علی رغم مصوبه ریاست جمهوری ۱۳۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها ۳٫۵ درصد یعنی ۴۴ میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع می کند.

وی بازگشت ۱۲ درصدی حق منابع طبیعی به استان را ضروری دانست و افزود: متأسفانه هیچ مبلغی از این حوزه نیز باز نمی گردد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان از تشکیل پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد و گفت: ابهامات بسیار زیادی از این حوزه وجود داشته و معادن کردستان جز اشتغال ۱۳۰۰ نفری، هیچ نفعی دیگر به استان نرسانده و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمی کنند، بر اساس قانون برنامه ششم این معادن موظفند حساب های بانکی شان در استان محل فعالیت باشد که این هم امسال با فشارهای وارده استانی ۵ شرکت بازگردانده شد.

وی با اشاره به اینکه این معادن سال گذشته ۵ تن طلا در استان تولید کرده که به قیمت امروز ۱۵ هزار میلیارد تومان است، اذعان داشت: از این میزان تنها ۲۷۰ تا ۲۸۰ میلیارد تومان در حساب های بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان بوده است.

مقیاسی با ابراز تأسف از اینکه از ظرفیت قانون استفاده نمی کنیم، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن است، اما نمی دانیم چرا این قانون به کار گرفته نمی شود؟ معادن در هر جایی که فعالیت داشته خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی آن منطقه دارد، انتظار می رود که این مشکل برطرف شود.

وی اظهار کرد: بر اساس قانون پس از هرگونه شکایت یا مشاهده خسارت، معادن باید علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی، یک درصد فروش شان را به حساب خزانه واریز کرده و سپس هزینه جبران خسارت، بهداشت و فعالیت عمرانی آن منطقه شود، این در حالی ست که در طول سالیان اخیر یک ریال هم برای کردستان واریز نشده است!

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان خاطر نشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته معدن طلای زرکوه قروه سالیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون ۲۵ تن طلا به ارزش ۷۵ هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید ۷۵۰ میلیارد تومان آن به استان بازگردد، اگر این مبلغ صرف کردستان شود بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد، مشخص نیست چرا اراده ای بر اجرای این قانون نیست؟ در حالی که دستگاه های نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این میزان درآمد هستند.

وصول ۳۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان

بختیار خلیقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۳۵۶ پروانه بهره برداری معادن در استان صادر شده است، اظهار داشت: میزان اشتغال اسمی این معادن پنج هزار و ۸۸ نفر و اشتغال واقعی آنها چهار هزار و ۱۳۲ نفر است.

وی تعداد پرونده های اکتشاف استان را ۱۳۶ مورد و گواهی های کشف موجود ۱۰ مورد را عنوان کرد و گفت: از مجموع معادن استان در حال حاضر ۱۸۶ معدن فعال، ۵ معدن در حال تجهیز و ۱۶۵ معدن هم غیرفعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان وضعیت مجوزهای معدنی به تفکیک ماده معدنی را ۱۸ گونه ذکر کرد و افزود: حدود ۵۹۸ میلیون تن ذخیره قطعی از جمله طلا، گرانیت، منگنز، مرمریت و باریت در این معادن کشف شده است.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هم در بخش معدن ۵ پروانه بهره برداری، ۶ گواهی کشف و ۱۰ مورد پروانه اکتشاف در استان صادر شده که میزان اشتغال واقعی این واحدها ۸۱ نفر و اشتغال موقت ۵۰ نفر بوده است.

خلیقی با بیان اینکه بیشترین معادن در شهرستان های قروه، سنندج، سقز و بیجار وجود دارد، عنوان کرد: سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز تا پایان تیرماه ۳۳۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن استان وصول شده است.

رئیس سازمان صمت کردستان با ابراز خرسندی از اینکه با ورود دستگاه های نظارتی بدهی های حقوق دولتی معادن استان وصول شد، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن باید صرف فعالیت های عمرانی روستاها و شهرهای اطراف معادن همان استانی که معدن قرار دارد، هزینه شود، امیدواریم این قانون به صورت کامل اجرایی شود.

مهدی سیفی، معاون امور معادن سازمان صنعت معدن و تجارت کردستان نیز در این جلسه با اشاره به مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن، از بخشودگی ۱۲۵ میلیارد تومان مطابق این قانون در استان خبر داد.

در این جلسه؛ درخواست تعدادی از بهره برداران معادن استان کردستان مبنی بر بخشودگی مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن مطرح شد.

انتهای پیام/۴۸۱/