به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی می تواند نرخ عوارض جاده ای را به صورت پلکانی به نحوی که حقوق کاربران رعایت شود افزایش دهد.

وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارت سرمایه گذاران بخش دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای

پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.