به گزارش مشرق، رئیس قوه قضائیه ۱۰ دستورکار را در نشست هم اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش آفرینی آن ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بیان کرد.

دستورکار رئیس قوه قضائیه به این شرح است: استخراج آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده های قضایی مرتبط با دستگاه های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده های حقوقی مرتبط با دستگاه ها به لحاظ ظرفیت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب شناسی دلایل تشکیل پرونده های قضایی له یا علیه دستگاه های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده های مرتبط با دستگاه ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه ها در جریان رسیدگی های قضایی؛ آسیب شناسی دلایلی که سبب می شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت نظر معاونت های حقوقی دستگاه ها در ارائه درخواست های تجدیدنظرخواهی.

همچنین محسنی اژه ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.

پیشتر معاون اول قوه قضائیه اطاله دادرسی و کثرت ورودی پرونده ها را دو ابرچالش در برنامه قوه قضاییه عنوان کرده بود.