به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا اظهار داشت: هدف، برنامه، کار بزرگ و محوری دستگاه قضایی بر اساس سیاست های ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا مرحله صدور و اجرای رای است و در راستای تکریم مراجعان، اعتقاد راسخ و برنامه محوری ریاست قوه قضائیه بر این است که از بدو ورود همه عوامل انسانی موظف به رعایت حرمت مردم در گفتار و رفتار و کردار هستند همچنین براساس مبانی شرعی برخورد مهربانانه و دلسوزانه همراه با گره گشایی تاکید شده است.

وی افزود: مهمترین مولفه برای تکریم ارباب رجوع در مرحله نخست مکان و فضای مناسب است که برخی فضاها علی رغم تلاش های انجام شده در سطح استان مناسب نیست و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد همچنین تعلل و تاخیری که در کار مراجعان وجود دارد خارج از دستگاه قضا و بر اساس قانون است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اجرای عدالت و تسریع در صدور و اجرای رای و رصد و نظارت بی طرف در دادسرا و محاکم جزو اصول کاری دستگاه قضا است و مراجع نظارتی قوی در دادگستری داریم که میتوان به نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات دادگستری اشاره کرد.

موسوی با اشاره به اینکه قاطعیت در اجرای رای در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است، گفت: قضات دادگستری در خط مقدم قرار دارند و استان مرکزی از قضات و نیروی انسانی متدین و پاکدست برخوردار است همچنین سایر نیروهای فعال در حوزه دستگاه قضا و یا در کنار دستگاه قضا فعالیت مناسب و همراهی خوبی با این دستگاه دارند و کارکنان علی رغم مشکلات معیشتی صبورانه تلاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری هفته قوه قضاییه، قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم است، گفت: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی و تخصصی شدن امور است تا ضریب، خطا و نگرانی ها کاهش یابد به همین سبب این دستگاه باید از کارهای هیجانی و جنجالی با نگاه سطحی دوری کند و باید به دنبال خردگرایی، عقلانیت و کار منطقی باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضا تلاش می کند تا رضایتمندی مردم افزایش یابد، بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه کاهش هزینه ها در دستور کار قرار گرفته تا در این شرایط سخت معیشتی کمک حال مردم باشد بنابراین بیشتر به سمت ارتباطات الکترونیکی روی آوردیم و تبلیغات میدانی را حذف و کم کردیم.

موسوی افزود: یکی از اولویت های ریاست قوه قضاییه کاهش هزینه های مردمی است که به صراحت در روزهای اخیر گلایه مندی خود از هزینه های دادرسی اعلام کردند و در این راستا معاونت حقوقی قوه قضائیه، دادستانی و معاون اول را مکلف کردند تا بستر قانونی فراهم کنند و مردم در این شرایط اقتصادی با کمترین هزینه بتوانند خدمات مطلوب دریافت کنند.

استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک رتبه دوم کشور را کسب کرد

وی بیان کرد: هوشمندسازی قوه قضاییه در دستورکار است و در استان در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده به طوری که در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال ۹۹ حدود ۳درصد افزایش داشتیم و حدود ۹۴درصد ابلاغات الکترونیک انجام می شود همچنین دادرسی الکترونیک که یکی از بسترهای ایجاد رضایتمندی است در محاکم تجدیدنظر با زندانیان ۱۰۰ درصد انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک در فروردین سال ۱۴۰۱ رتبه دوم کشور کسب کرد و از یکم تیرماه ۹۹ دادرسی الکترونیک آغاز و تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده در استان تشکیل شده است.

رشد ۳ درصدی افزایش میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

موسوی با اشاره به اینکه ملاقات های مردمی در اولویت است و این کار انجام می شود ، گفت: کاهش وروردی به دستگاه قضا یکی دیگر از سیاست های این قوه است که نیازمند ریل گذاری قانونی کشور است و متاسفانه با افزایش وروردی مواجهه هستیم و قضات زیربار فزاینده پرونده فرسوده می شوند.

وی افزود: گروه های مردمی و خیران در این حوزه کمک کنند تا هر اختلافی به محکمه وارد نشود البته داوری های صلح باید تقویت شود و از ظرفیت خیران و ریش سفیدان استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف در سال گذشته نسبت به سال گذشته آن افزایش ۳ درصدی و پرونده های قتل منجر به مصالحه از ۶ مورد در سال ۹۹ به ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

جدیدترین جزئیات از پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی

موسوی تصریح کرد: پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق دارد که قدم های اولیه کشف آن به ابتدای سال ۹۹ بر می گردد که در نهایت در شهریور ماه در مرجع قضایی به ثبت رسید.

وی افزود: این پرونده در چند استان کشور و چند متهم داشت پس ارتباطی با دولت فعلی نداشت و در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی بکار گرفته و حدود ۲ ماه اجرای رای شده و در مجموع بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی تاکنون حدود ۴ میلیارد از متهمان اخذ شده است.

قاچاق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد یارانه ای

موسوی عنوان کرد: در حوزه قاچاق عمده آرد یارانه ای پرونده ای تشکیل شد که متهمان با بیش از ۵۰ دلال در کشور ارتباط داشتند و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد یارانه قاچاق شده بود که تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش می رسید، معنای حذف ارز ترجیحی و رانت بیشمار در این زمینه اهمیت پیدا می کند و این پرونده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: میزان پرونده های وارده به دادگستری استان در سال ۹۹ بالغ بر ۳۹۷ هزار پرونده و در سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده بوده که رشد ۴ درصدی دارد و علی رغم افزایش وارده اما فرآیند دادرسی ۱۶ روز کاهش داشته به طوری که فرایند دادرسی از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

ورودی به زندان های استان مرکزی ۸ درصد کاهش یافت

موسوی با اشاره به عملکرد در حوزه زندان ها گفت: یکی از سیاست های قوه قضائیه کاهش زندانیان است که در این زمینه در سال گذشته ۸ درصد کاهش ورودی به زندان و با استفاده از ارفاقات قانونی برای زندانیان واجد شرایط ۲۰ درصد رشد آزادی مشروط و رشد ۵۰۰ درصدی استفاده از پابند الکترونیک نسبت به سال ۹۹در استان ثبت شده و ۱۵۵ زندانی تحت نظارت الکترونیک و استفاده از پابند داشتیم.

وی ادامه داد: بازدید قضات و مدیران رشد ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹داشته و هزار و ۷۷۳ مورد بازدید قضات انجام شد، و در زمینه رضایت در پرونده های قصاص ۱۷ فقره رضایت در سال ۱۴۰۰داشتیم که ۹۰ درصد رشد داشته همچتین در سال گذشته ۳۵۴ نفر زندانی جرائم غیرعمد با کمک مردم و خیران آزاد شدند که رشد ۶۷ درصدی کمک های مردمی نسبت به ۹۹ داشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: بیش از هزار و ۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۶۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف و همچنین ۷ هزار و ۷۷۶ کیلو انواع مخدر کشف و بیش از ۱۰ هزار نفر دستگیر شدند.

موسوی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس صادر شده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۷ درصد رشد داشت، گفت: در شعبه شورای حل اختلاف شهرستان ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه پیدا کرده و اختلافاتی که بین فعالان صنعتی و تولیدی استان وجود دارد با استفاده از ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه قابل دادرسی است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، از همه ظرفیت خود استفاده می کند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در سطح استان در همین زمینه فعالیت دارد، همه ظرفیت استان پای کار است و همراهی با واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای بزرگ وجود دارد، هفته گذشته پرونده آذراب در تهران بررسی کردیم و جای قصد و کوتاهی در استان نمی بینیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در زمینه صدور کارت بازرگانی و ضمانتنامه های بانکی ارفاقات خوبی شده و از رئیس قوه درخواست کردیم تا در جلسه سران این موضوع مطرح شود، در استان دادستان برای اموالی که در گمرکات توقیف شده ورود پیدا کرده اما در مجموع مشکلات مزمن است و نباید ناامید شویم.

موسوی افزود: ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید با صبر و تحمل پیش رویم و هپکو، ماشین سازی و سایر شرکت ها از دید ما خارج نیستند و از ظرفیت دستگاه قضا برای ایجاد امنیت برای واحدهای تولیدی استفاده می کنیم.

۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداسر کامل اجرا شد

وی با اشاره به اقدامات حوزه آلودگی هوای اراک گفت: به گفته کارشناسان هنوز تمام منشا آلودگی به طور کامل مشخص نیست اما در این راستا سال گذشته ۲ واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره برداری از سوخت پاک استفاده شود، اکنون نمی توانیم سوخت پاک برای نیروگاه تامین کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداسر کامل اجرا شده اما در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد که در این زمینه کارگروهی تشکیل و موارد بررسی می شود همچنین ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی مالک آباد وقف اعلام شده اما پیگیری لازم در این راستا انجام می شود.

موسوی با اشاره به اینکه با حادثه ریزش ساختمان در آبادان در سطح کشور تحرک ویژه ای انجام شد و بررسی وضعیت ساختمان های ناایمن در دستورکار کارگروه ویژه است، گفت: متاسفانه در استان مرکزی نیمی از جرائم ده گانه مربوط به جرائم رفتاری و گفتاری و عملکردی است که باید از ظرفیت روانشناسان در این حوزه استفاده کرد.

انتهای پیام/۷۱۳/