به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، تقی مبینی شامگاه یکشبنه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: اگر یک وکیل، مقتضیات وکالت را انجام نداد یعنی به فسق روی آورده و از وظایف ذاتی خود جدا شده است که این ها لطمه ای به وجود وکلا نمی زند بلکه جامعه وکلا باید این افراد را از خود دور کنند.

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت هایی در حوزه وکلا رخ داده البته نقص هایی نیز در حوزه قوانین وجود دارد که باید اصلاح شود، ادامه داد: کانون وکلای استان با کانون وکلای استان اصفهان و استان مرکزی متحد بوده که از تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۹۱ کانون استان به صورت مستقل در حال فعالیت است، این کانون ۲۵۵ وکیل پایه یک دارد و در حال حاضر ۴۰ کارآموز در این کانون تحت آموزش هستند که پس از طی کردن دوره ۱۸ ماهه و شرکت در آزمون با کسب نمره برتر مدرک پایه یک را کسب می کنند.

مبینی در رابطه با نحوه پذیرش کارآموزان این رشته اظهار کرد: هر سال کمیسیون تعیین کارآموز که متشکل از رئیس دادگستری، رئیس شورای دادگاه اول انقلاب اسلامی استان و رئیس کانون وکلا است، باتوجه به نیازهای دستگاه ها و تعداد پرونده ها در خصوص جذب نیروهای جدید تصمیم گیری می کنند که با توجه به نیاز روز در این آزمون ۲۰ نفر پذیرفته خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری آزمون در آبان ماه است که به علت شیوع کرونا احتمال تغییرات نیز دارد، بیان کرد: سال گذشته ۷۰۰ نفر در آزمون شرکت و ۱۴نفر پذیرفته شدند که ۳۰ درصد از این افراد از خانواده های ایثارگران، شهدا و جانبازان هستند.

رئیس کانون وکلای استان در خصوص مکفی بودن تعداد برگزیدگان در این آزمون تصریح کرد: اگر همه دانشجویان وکالت جذب کانون ها شود هیچ ضرری به کانون و یا کاری از وکلای دیگر کم نمی شود زیرا که هر وکیل با ورود خود به جامعه وکالت پرونده ای ایجاد می کند که خود پرونده های دیگر را به همراه دارد لذا کار کمیسیون که اکثریت رای آن با دادگستری است، تعیین ظرفیت جذب است، پس استفاده از کلمه انحصار در خصوص جذب کارآموزان در کانون وکلا درست نیست.

مبینی تصریح کرد: کانون وکلا در راستای انقلاب اسلامی و راه شهدا حرکت می کند و ۳۰ درصد از وکلای این کانون از ایثارگران هستند، لذا مسائلی که تحت عنوان رقابت و انحصار در خصوص این کانون شنیده می شود به خاطر این است که مسئله برای افراد باز نشده است.

وی ادامه داد: اگر به فکر اشتغال برای همه لیسانسه های حقوق هستیم دو سوال مطرح می شود: با وجود اینکه در دادگاه های سراسر کشور ۱۰۰ هزار قاضی نیاز است و در حال حاضر تنها ۱۰ هزار قاضی فعال مشغول فعالیت هستند و ۹۰ هزار قاضی دیگر در سطح کشور مورد نیاز است اما چرا آزمون سردفتری ها که منجر به جذب قاضی می شود، ۱۵ سال به تعویق افتاده است؟ همچنین دستگاه های اجرایی کشور از فقدان کارشناسان حقوقی زجر می کشند، چرا طرحی دنبال نمی شود که از لیسانسه ها در این موارد استفاده شود؟.

مبینی، اجباری کردن وکالت در خانواده ها و اجرای طرح هر خانواده یک حقوقدان را راهکارهایی برای حل شدن معضل بیکاری وکلا دانست و گفت: در اکثر کشورهای دنیا هر خانواده از ابتدا وکیلی را به منظور گذراندن امورات حقوقی زندگی در کنار خود دارند و در هر مسئله از جمله ازدواج فرزندان، خرید و فروش مسکن و یا ماشین از او مشورت می گیرند که سبب می شود در ادامه زندگی مشکلی پیش نیاید زیراکه اکثر پرونده های ایجاد شده در دادگاه ها به علت عدم مشورت طرفین با حقوقدانان تحصیل کرده است.

رئیس کانون وکلا چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کارهای پژوهشی در این خصوص انجام و پیشنهادات به دستگاه های مورد نظر ارائه شده است.

وی به کمیسیون معاضدات قضایی اشاره کرد و گفت: در این کمیسیون افرادی که نیاز به وکیل دارند و توانایی پرداخت حق الزحمه را نداشته باشند، به صورت رایگان وکیل دریافت می کنند و هر وکیل موظف است در طول سال ۳ پرونده معاضداتی را به صورت رایگان به سرانجام برساند و قاضی، نظارت مستقیم بر فعالیت این وکلا دارد تا کوتاهی در پرونده رخ ندهد و تاکنون ۵۰۰ پرونده رایگان در استان اجرا شده است.

رئیس کانون وکلای استان ادامه داد: وکلای تسخیری از جمله خدمات دیگر کانون وکلا به شهروندان است که اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند وکیلی برای پرونده بگیرند، دادگاه وکیلی را موظف می کند تا پرونده را به صورت رایگان به سرانجام برساند.

مبینی با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس کانون وکلای استان تا به امروز هزار و ۴۳۴ پرونده تسخیری و رایگان توسط وکلا پیگیری شده است، اظهار کرد: همچنین از سال ۹۱ تاکنون ۹۳۱ پرونده ویژه افراد بی بضاعت، ۱۶۴ پرونده ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و ۹۳ پرونده افراد تحت پوشش کمیته امداد به صورت رایگان به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: دادگستری و کانون وکلا از دیرباز رابطه خوبی با یکدیگر داشتند و به طور کلی اعلام آمادگی به منظور همکاری با دستگاه های اداری را داریم و هر جا که لازم باشد وارد می شویم اما گاهی سیاست ها، سبب طولانی شدن اجرای برخی پرونده ها می شود.

رئیس کانون وکلای استان در خصوص تخلف وکیلان اظهار کرد: کانون وکلا در صورت مشاهده جرم از سمت وکیل او را مانند عموم مردم و از طریق مراجع قانونی عمومی تحت تعقیب قرار می دهد اما اگر تخلف صنفی باشد دادگاه و دادسرای کانون وکلا به شدت و با سرعت برخورد می کند و به موجب قانون پرونده ها قابل ارائه در دادگاه عالی قضاوت در مراکز هستند که از سال گذشته تاکنون تنها سه الی چهار مورد شکایت در خصوص وکلا ارائه شده که این افراد از شغل وکالت معلق شده تا به اتهامات صنفی آن ها رسیدگی شود.

چهارمحال و بختیاری از حیث دانش حقوقی ضعیف است

مهرداد محمدی، در ادامه این جلسه با بیان اینکه خبرنگاران می توانند تعامل سازنده ای جهت تقویت بنیه علمی جامعه با کانون وکلا داشته باشند که منجر به کاهش ناهنجاری های جامعه و رفع مشکلات حقوقی می شود، اظهار داشت: رسانه در ایجاد ساختار حقوقی در کشور بسیار نقش دارد که متاسفانه مشاوره حقوقی نادرستی از طریق سریال های تلویزیون به مردم نشان داده می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه استان از حیث مباحث و دانش حقوقی ضعیف است و دانش حقوقی قبل از ازدواج مغفول مانده و جوانان نمی دانند با «بله» گفتن در این امر نسبت به یکدیگر متعهد می شوند.

مسئول کمیسیون کارآموزی و امور علمی پژوهشی کانون وکلا استان در مورد تعداد جذب کارآموزان کانون بیان کرد: اعضای کمیسیون جذب کارآموز با توجه به ملاک هایی از جمله جمعیت قضایی افراد، تعداد پرونده های موجود در دستگاه های قضایی و از طرفی ظرفیت آموزش و توان نگهداری کانون وکلا از کارآموزان در جذب، افراد را مورد نظر قرار می دهند که بر اساس این ملاک ها و مطالعات انجام شده تعداد افراد قبولی در آزمون تشخیص داده می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول ۱۸ ماه آموزشی، کارآموزان پرونده هایی را قبول می کنند البته محدودیت هایی را دارند و نمی توانند در همه پرونده ها وارد شوند.

۶۵ درصد وکلای کانون وکلا چهارمحال و بختیاری بیکار هستند

بابک بهرامی در پایان این جلسه اظهار داشت: ۵۵۰ وکیل در استان فعالیت می کنند که ۳۰۰ نفر آنان مشاور حقوقی و ۲۵۰ نفرشان نیز عضو کانون وکلا می باشند.

وی افزود: طبق آمار ارائه شده از اتاق ابطال تمبر وکلا ۶۵ درصد از ۲۵۰ وکیل عضو کانون که شامل ۱۷۰ نفر می باشد بیکار هستند و تعدادی کثیری نیز در ماه تنها یک پرونده بررسی کرده اند که با مشکلات زیادی از جمله عدم پرداخت اجاره دفتر و غیره مواجه هستند.

مسئول امور نقل و انتقالات کانون وکلای استان در خصوص بیمه وکلا با اشاره به اینکه استفاده از بیمه تامین اجتماعی برای وکلا ممنوع است، بیان کرد: وکیلان باید هر سه ماه یک بار مبلغی صرفا جهت بازنشستگی براساس سوابق کاریشان به صندوق حمایت واریز کنند که تا کنون تنها یک نفر در کل استان بازنشسته شده و هیچ مزایایی برای استفاده از خدمات درمانی برای وکلا مقدور نیست.

انتهای پیام/۷۵۴۰/ش