به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، رئیس کل دادگستری خوزستان در بازدید میدانی از انبار اموال تملیکی استان، گفت: کولر های قاچاقی که از سال ۱۳۹۷ در این استان کشف و ضبط شد، پس از تایید حکم صادره دادگاه از سوی رئیس قوه قضاییه کشور، در فرایند تعیین تکلیف قرار گرفت.

علی دهقانی در این بازدید با بیان اینکه از امروز فرایند اجرایی رای صادره مبنی بر ضبط کولر های گازی قاچاق به نفع دولت آغاز شد، افزود: با توجه به رد اعاده دادرسی محکوم علیه و عدم خلاف شرع و بین دانستن رای صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، محموله مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: مقرر شد با توجه به چند بخشی بودن رأی صادره، کار کارشناسی از طرف اموال تملیکی و تعزیرات حکومتی آغاز و کالا های مربوطه تعیین تکلیف قانونی شود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان اینکه محکوم علیه دو برابر ارزش ریالی کالا های قاچاق جریمه نقدی شده است، گفت: از میزان جریمه در نظر گرفته، ۳۱ میلیارد تومان پرداخت و ۱۱۸ میلیارد تومان باقی مانده نیز در مرحله وصول است.

دهقانی در بازدید میدانی از سایر انبار های اموال تملیکی، خطاب به مسئولین این اداره کل با بیان اینکه کلیه اموال توقیف شده مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ موجود در این انبارهاباید تا پایان مهر ماه تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: این اقدام موجب جلوگیری از بروز ضرر به بیت المال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در سه ماهه اول سال جاری ۶۸ مورد از کالا های قاچاق با توجه به نظریه اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی معدوم شده است، افزود: ۱۴۶ مورد از کالا های قاچاق کشف شده پس از سیر مراحل قانونی در سال جاری از طریق مزایده به فرش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خرداد ماه سال ۹۷ بود که سردار حیدر عباس زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق خبر داد و گفت: نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبارهای دپوی کالا و انهدام باندهای سازمان یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه روزی به مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی های قاچاق در مارک ها و مدل های مختلف شد.

پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به آن شد.

پرونده به اندازه ای اهمیت پیدا کرد که خبر صدور حکم آن توسط سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور اعلام شد؛ اقدامی که معمولا برای پرونده های ویژه و کلیدی کشوری انجام می شود. در تاریخ چهارم اردیبهشت ۹۸ یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری با خبرنگاران از صدور حکم پرونده قاچاق ۳۶۰۰۰ کولر گازی خبر داد.

سید احسان خاندوزی روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ در سفر خود به استان خوزستان و بازدید از اسکله گمرکی و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برخی موارد نیز با وجود تعیین تکلیف شدن در گمرک، به دلیل احکام قضائی، خروج آنها فراهم نشده است به طور مثال در خوزستان ۲۹ هزار دستگاه کولر وجود دارد که چندسال است به دلیل مسئله قضائی بلاتکلیف مانده اند، البته برای آنها ۲ بار حکم گرفته شده که از سال گذشته به دلیل دستور موقت، این کولرها همچنان بلاتکلیف مانده اند.

نعمت الله بیرانوند مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز، درباره بلاتکلیفی کولرهای مورد اشاره وزیر اقتصاد در استان اظهار داشت: رأی قطعی در تعزیرات استان صادر شده است.

وی با اشاره به اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده کولرها گفت: پرونده در استان قطعی شده ولی اکنون از سوی قوه قضائیه و در قالب ماده ۴۷۷ در حال بررسی است.

بیرانوندی گفت: فعلا مراحلی که ما قبلا شروع کردیم یا داشته ایم با وجود رأی قطعی، متوقف شده است و منتظر پاسخ دستگاه قضائی در تهران هستیم.

محمدراضی جلالی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دلیل این بلاتکلیفی را باید از قوه قضائیه بپرسید نه از ما، گفت: قوه قضایه برای۲۹هزار کولر حکم داده است، حکم هم نهایی شده ولی اجرای حکم متوقف شده است.

وی با بیان اینکه ما هم به این بلاتکلیفی انتقاد داریم گفت: استان خوزستان به این کولرها نیاز دارد. نهادهای قضائی باید پاسخگو باشند و من در جریان نیستم چرا حکم متوقف شده است.

مسعود امینی باغبا درانی، مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان نیز در این زمینه به خبرنگار تسنیم گفت: من در جریان نیستم از آقای وزیر که در این زمینه مصاحبه کرده است بپرسید.

وی با بیان اینکه مسئله ملی است می توانید به شبکه تان بگویید از دفتر آقای وزیر سوال کنند موضوع چیست گفت: در صلاحیت من نیست که توضیح بدهم.

انتهای پیام/