به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از جنگ طوفان الاقصی، پیامدهای اقتصادی این جنگ به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حال اثرگذاری بر اقتصاد رژیم صهیونیستی است. گزارش بانک مرکزی اسرائیل در اواخر نوامبر ۲۰۲۳ حاکی از آن است که جنگ تا پایان سال گذشته میلادی، حدود ۱۹۸ میلیارد شکل (۵۳ میلیارد دلار) برای اقتصاد رژیم اشغالگر، هزینه به همراه داشته است. این رقم برابر با ۱۰ درصد کل GDP اسرائیل است. تحت تأثیر همین وضعیت است که رشد اقتصادی اسرائیل نسبت به سال ۲۰۲۲ با افتی ۴ درصدی روبه رو شده و به ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین در فصل پایانی سال ۲۰۲۳ (به دلیل وقوع جنگ در همین بازه) رشد اقتصادی این رژیم تنها ۱ درصد بوده است. علاوه بر این مجموع مخارج جنگ (مستقیم و غیرمستقیم) تا پایان سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰ درصد GDP بوده است.[۱]

این درحالیست که هزینه های مستقیم جنگ طبق گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی ۱۳٫۸ میلیارد دلار برآورد شده است. البته برخی تحلیل گران به دلیل حضور بتصلائل اسموطریچ، رهبر حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی، نسبت به صحت آمارهای این وزارتخانه، تردید روا داشته اند.

از سوی دیگر حدود ۲۰ درصد از نیروی کار اسرائیل نیز برای جنگ به عنوان نیروهای ذخیره به جبهه های جنگ فراخوانده شده اند. همچنین شرایط جنگی و ناامنی در دو نوار مرزی جنوبی و شمالی که باعث تخلیه حدود ۷۰ شهرک و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر شده نیز باعث شده در مجموع رقم بیکاری بزرگسالان در اسرائیل از ۳ درصد در دوره قبل از جنگ، به آستانه ۱۰ درصد افزایش یابد. در همین راستا تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار تن خواستار دریافت بیمه بیکاری شده اند.

بخش مهمی از نیروهای ذخیره فراخوانده شده در حوزه فناوری و دانش بنیان فعال بوده اند، این بخش حدود ۲۰ درصد اقتصاد رژیم صهیونیستی و ۱۴ درصد مشاغل را تشکیل می دهد. البته به دلیل نزدیک بودن استارتاپ ها و حوزه دانش بنیان به ارتش رژیم صهیونیستی و نیز «سیلیکون ولی» در ایالات متحده از سوی دیگر، این حوزه از جنگ هم سود می برد و لذا علی رغم فشارهای ناشی از جنگ دچار بحران و فروپاشی نشده است.

از سوی دیگر با وجود خطری که جنگ برای سرمایه گذاری خارجی در رژیم دارد، وابستگی مستقیم به بخش سرمایه آمریکا تاکنون مانع از کاهش سرمایه گذاری خارجی شده است. برای مثال، با وجود نگرانی های فراوان از روند فرار سرمایه، ۲۲۰ صندوق «سرمایه گذاری جسورانه» (VC) با امضای تعهدنامه ای با ضمانت کابینه رژیم صهیونیستی به ادامه سرمایه گذاری خود در اسرائیل پس از حوادث ۷ اکتبر تاکید کرده اند تا بدین شکل از آثار و تبعات احتمالی ضربه طوفان الاقصی بر اقتصاد این رژیم بکاهند.[۲]

همچنین شرکت میکروالکترونیک و ریزپردازنده اینتل از ساخت کارخانه تراشه سازی عظیمی در جنوب سرزمین های اشغالی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار خبر دادند که نتانیاهو نخست وزیر این رژیم آنرا بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ اسرائیل نامیده است.[۳] کابینه نتانیاهو با تبلیغات فراوان مدعی شد این رژیم ۳٫۲ میلیارد دلار به این پروژه کمک کرده است.

با این وجود جنگ تاثیر مستقیمی بر سرمایه گذاری و اقتصاد رژیم گذاشته است. بنجامین بنتال، محقق سیاست گذاری اقتصادی مرکز تحقیقاتی تاوب مستقر در شهر قدس به خبرگزاری الجزیره گفت: از لحاظ تعداد، شاهد کاهش مشخص سرمایه گذاران در رژیم بوده ایم. وی معتقد است بدون نتیجه و سرنوشت مشخص نظامی و سیاسی در غزه و همچنین در جبهه شمال فلسطین اشغالی و هم مرز با لبنان، نمی توان به ادامه روند سرمایه گذاری رشد اقتصادی پرداخت و رژیم نیازمند بازگرداندن حس امنیتی است که با حملات ۷ اکتبر عملا از دست رفته است. مسئله ای که اکنون هیچ چشم اندازی برای آن قابل تصور نیست.

جدای از تخلیه هزاران تن از ساکنین اطراف نوار غزه و همچنین شمال سرزمین های اشغالی (که تا ۸۶ هزار تن هم تخمین زده شده است) مهمترین بخش اقتصادی رژیم که از جنگ بالاترین صدمه را دیده است، بخش گردشگری است. این بخش مهم که پس از دوران همه گیری کرونا و تعطیلی های ناشی از آن نیمی از ارزش و رشد خود را از دست داده بود، پس از حملات ۷ اکتبر نیز دچار آسیب سنگینی شده است.

بسیاری از رستوران ها و فروشگاه ها تعطیل شده اند. همچنین بسیاری از خطوط هوایی، پروازهای خود را به این رژیم تعطیل کرده اند و تقریبا تمام تورهای بین المللی به مقصد اسرائیل متوقف شده است.[۴] با وجود بازشدن خطوط هوایی لوفت هانزای آلمان، خط هوایی سوئیس و خط هوایی اتریش که با فشار دولت ها و سرمایه گذاران از ابتدای ماه جاری صورت پذیرفته، تعداد گردشگران ورودی که تا پیش از طوفان الاقصی ماهانه ۳۰۰ هزار نفر بود، اینک به ۳۹ هزار نفر رسیده که نشانگر کاهش ۸۷٪ درصدی جهانگردان در سرزمین های اشغالی است.

بخش ساخت و ساز

یکی دیگر از بخش هایی که شدیدا تحت تأثیر جنگ قرار گرفته، بخش ساخت و ساز است که حدود ۱۵ درصد از کل اقتصاد این رژیم را تشکیل می دهد.

شواهد حاکی از آن است که بسیاری از پروژه های ساختمانی در سرتاسر سرزمین های اشغالی تعطیل شده است و همه مجوزهای اشتغال فلسطینیان که حدود ۷۰٪ نیروی کار این بخش را تشکیل می دهند، باطل شده است. علاوه بر این با توجه به فراخوانی اسرائیلی ها برای جنگ، شاهد بیکار شدن دست کم یکصد هزارنفری نیروی کار در داخل سرزمین های اشغالی هستیم.

رژیم صهیونیستی تصمیم دارد در بلند مدت با ورود ۷۰ هزار کارگر ساختمانی از چین، هند، مولداوی و سریلانکا به جبران کمبود نیروی کار در این بخش بپردازد. با همه این اقدامات تخمین زده می شود که بخش ساخت و ساز رژیم صهیونیستی اکنون دارد با حدود ۱۵٪ ظرفیت قبل از حملات ۷ اکتبر به فعالیت خود ادامه می دهد و فعالیت های عمرانی و ساختمانی نیز بیش از ۸۰٪ کاهش یافته است. تحلیلگر موسسه اقتصادی تاوب معتقد است کابینه رژیم صهیونیستی شرایط بسیار دشواری را برای بازگرداندن وضعیت اقتصادی به پیش از حملات اکتبر پیش روی خود دارد؛ شرایطی که ممکن است براساس برآوردهای اخیر تا سالها به طول بینجامد.

انتهای پیام/