سه موسسه حقوقی از مسؤولان قاهره خواستند بدون هیچ قید و شرطی اجرای حکم های اعدام را متوقف کرده و این مجازات را تا آغاز یک گفت وگوی گسترده مردمی درباره آن طبق تعهدات بین المللی مصر به حالت تعلیق درآورند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مشترکی با عنوان «اعدام در مصر» که از سوی سه موسسه «جبهه حقوق بشر مصر»، «کمیته عدالت» و «موسسه عربی حقوق مدنی و سیاسی (نضال) » تنظیم شده است، دادگاه های مدنی و نظامی مصر از سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۱۸ صدها حکم اعدام را در حق متهمان پرونده های جنائی و سیاسی صادر کردند تا به این ترتیب تعداد حکم های اعدام صادر شده دستکم به ۲۵۳۲ مورد رسید، همچنین مسؤولان مصری به اجرای حکم های اعدام ادامه می دهند و تعداد حکم های اجرا شده در این مدت دستکم به ۱۶۵ مورد رسید.

به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، بر اساس این گزارش، قوانین مصر شامل دستکم ۷۸ بند قانونی است که اجازه صدور حکم اعدام را برای ۱۰۴ جرم می دهد، این در حالی است که جهان در مسیر پایان دادن به اجرای حکم اعدام حرکت می کند، بیش از ۱۶۰ کشور عضو سازمان ملل که از ساختارهای قانونی، عرف و فرهنگ و چارچوب های دینی مختلف برخوردار هستند، مجازات اعدام را لغو کرده یا بیش از ۱۰ سال است اجرای این حکم را به حالت تعلیق درآورده اند، با این حال زندانیانی در برخی کشورها از جمله مصر با حکم اعدام مواجه هستند.

در این گزارش به نقل از محمد صبحی، مدیر اجرایی موسسه عربی حقوق مدنی و سیاسی (نضال) ضمن اشاره به اینکه مصر در صف اول کشورهای جهان در تصویب و اجرای حکم اعدام بر خلاف روند جهانی قرار دارد، آمده است، دستگاه قضایی مصر پس از برکناری محمد مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳ توسط ارتش از این حکم استفاده کرد و طبق آمارهای حقوقی بین المللی نزدیک به ۱۰۰۰ مصری در درگیری ها با نیروهای ارتش و پلیس این کشور در تحصن های دو میدان رابعه العدویه و النهضه کشته شدند.

احمد مفرح، مدیر اجرایی کمیته عدالت نیز گفت، مسؤولان مصری در برخی پرونده ها از حکم اعدام به شکلی غیرعادلانه و برخلاف استانداردهای قوانین بین المللی و تعهدات مصر در منطقه و جهان استفاده کرد، از جمله پرونده مشهور به استادیوم کفر الشیخ که در آن پنج متهم با وجود مدارکی دال بر بی گناهی شان زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده و حکم اعدام برای آنها صادر شد.

کریم طه، مدیر جبهه حقوق بشر مصر نیز تاکید کرد، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر باید از قدرت قانونی خود برای عفو یا تخفیف حکم های اعدام استفاده کند، نمایندگان پارلمان فعلی مصر نیز باید در ده ها قانونی که در ارتباط با اعدام در این کشور وجود دارد، تجدیدنظر کنند.

انتهای پیام