به گزارش مشرق، بررسیها نشان می دهد، مجموع ارزش داراییهای سه صندوق قابل معامله ای که دولت در نظر دارد در سال ۱۳۹۹ فرایند عرضه آنها را تکمیل کند به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت موفق شود تمام موجودی این صندوقها را عرضه کند قطعا درآمدی بیش از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ نصیب دولت خواهد شد که فعلا توضیحی در این خصوص ارائه نشده است، در این بین با توجه به اینکه در تبصره ۲ قانون بودجه هیچ گونه سقفی برای عرضه ای تی اف های دولتی لحاظ نشده است به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بایستی در اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال ۱۳۹۹ از جمله همین موضوع اصلاحات لازم را اجرایی کند.

اما موضوع صندوقهای قابل معامله دولتی در یک نقطه به حقوق جاماندگان سهام عدالت گره خورده است؛ ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۵ و بعد از فرایند ده ساله عرضه سهام عدالت یک میلیون تومانی، حدود ۴۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت علاقه ای به تسویه حساب باقی مانده سهام نداشته و با عدم پرداخت مابه التفاوت (تقریبا) ۵۰۰هزارتومانی عملا دولت مابقی سهام عدالت را که هنوز تسویه نشده بود به شرکتهای دولتی بازگرداند.

هنوز هیچ مقام رسمی از دولت درخصوص سرنوشت نامشخص سهام بازگردانده شده یا به عبارت صریح تر پس گرفته شده در زمان ارائه سهام عدالت توضیحی ارائه نکرده است.

اخیرا وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با رد موضوع جاماندگان سهام عدالت گفت: از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند، ضمن اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدودیت داریم؛ زیرا آن زمان این حجم واگذاری نشده بود.

در این بین سؤالاتی جدی که تا کنون وزارت اقتصاد به آن پاسخ مستدل نداده است در اذهان عموم و همچنین قانون گذاران محترم ایجاد شده است که بایستی قبل از تداوم فرایند عرضه ای تی اف ها شفاف سازی لازم انجام شود؛

به عنوان مثال، در حالی که وزیر اقتصاد تأکید دارد هیچ سهام عدالتی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد دارایی موجود در ای تی اف های دولتی (دارا اول، دوم، سوم و احتمالا چهارم) از کدام محل تأمین شده است؟ نکته جالب توجه اینکه مشابهت های جدی میان پرتفوی سهام عدالت و سهام موجود در ای تی اف های دولتی وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به دنبال ارائه سهام عدالت به حداقل ده میلیون نفر جامانده دریافت سهام عدالت است در این بین نمایندگان محترم باید به این سؤال پاسخ دهند که؛ آیا آنها هم معتقدند سهام عدالت جاماندگان باید از محل دارایی ای تی اف های دولتی تأمین شود یا محل دیگری برای این منظور وجود دارد؟

اساسا بعد از اینکه مدتها از طرح مجلس برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت می گذرد چرا تاکنون هیچ گونه تفاهمی میان مسئولان وزارت اقتصاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شکل نگرفته است؟