به گزارش مشرق، «محمد مخبر» در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی و قضائی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه ها برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه ها مکلفند تا مقررات و رویه های مخل تولید و سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های خود یا با همکاری هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را شناسایی کنند.

همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایات شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است.

مخبر در این بخشنامه دستگاه های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب وکارها، همکاری داشته باشند.

متن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

ماده ۱۴ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفت وگو، وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی و قضائی مرتبط با محیط کسب وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب وکار تعیین و معرفی کنند.

تبصره تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۱۵ کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار، همچنین سازمان ها و ادارات کل آنها در مراکز استان ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.