به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در روزهای اخیر نرخ نامه ای با داشتن تاریخ و شماره از اتحادیه تولیدکنندگان شن، ماسه و آسفالت در فضای مجازی دست به دست می شود که محتوای آن از افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت شن و ماسه خبر می دهد تا جایی که قیمت هر تن ۴۵ هزار و ۷۸۰ تومان تعیین شده در حالی قبل از این قیمت هر تن ۲۴ هزار تومان بوده است.

جالب اینجاست که بررسی ها نشان از افزایش قیمت شن و ماسه و نارضایتی مردم دارد ولی مسئولان هرگونه افزایش قیمت را انکار می کنند و این افزایش را شایعه ای بیش نمی دانند در حالی برای هر سرویس ماسه ۹۰۰ هزار تومان هزینه می شود.

جالب اینجاست در آشفته بازار شن و ماسه معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و تعزیرات حکومتی با انجام مصاحبه سعی در آرام کردن فضا دارند ولی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی روزه سکوت در پیش گرفته تا همچون وضعیت بازار که گرانی در آن سر به فلک کشیده، نیز نمره خوب انضباط را کسب کند.

کهگیلویه و بویراحمد| کارخانه شن و ماسه یاسوج تعیین تکلیف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و وبویراحمد هرگونه افزایش قیمت شن و ماسه را کذب می داند و می گوید: مردم تخلف را گزارش کنند زیرا در زمینه افزایش قیمت شن و ماسه تاکنون هیچ مرجع رسمی یا دولت تصویب نکرده و انتشار چنین اخباری کذب محض است.

براتعلی صالحی افزود: تولیدکنندگان شن و ماسه ملزم به رعایت نرخ های مصوب و تمکین از قانون بوده و در استانی که خود سرشار از منابع شن و ماسه بوده، افزایش این مصالح ساختمانی قابل توجیه نیست.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد انتشار خبری مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه در استان بوده ایم، که این موضوع توسط سودجویان در فضای مجازی منتشر شده و درصدد هستیم عامل انتشار این خبر را شناسایی و با وی برخورد قاطع قانونی صورت بگیرد.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز در مورد انتشار شایعه ای در رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت شن و ماسه گفت: در روزهای اخیر که زمزمه افزایش قیمت شن و ماسه از ناحیه برخی افراد موثر این صنف در فضای رسانه ای منتشر و پخش شده، کذب است.

سید عیسی حسنی یاداور شد: هرگونه افزایش در قیمت مصالح ساختمانی و شن و ماسه باید از مسیر سازمان صمت و اتاق اصناف و مجموعه های تنظیم بازار در استانداری و البته نظارت قانونی دستگاه قضایی و تعزیرات صورت گیرد.

وی بیان کرد: اگرچه درخواست هایی از ناحیه برخی اعضای صنف برای افزایش مطرح شده بوده اما در جلسات برگزار شده به صراحت با این موضوع مخالفت شده است.

حسنی گفت: هر گونه ایجاد جو روانی توسط افراد در رسانه ها توسط دستگاه قضایی رصد و البته در صورتی که هرگونه افزایش قیمت بر خلاف ضوابط و نظارت مراجع نظارتی اقتصادی صورت گیرد که اخلال در نظم اقتصادی و بازار ایجاد کند سبب ایجاد مسئولیت کیفری برای مسببین می شود.

انتهای پیام/۵۴۱/ ع