به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی در نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم، اظهار داشت: در رابطه با تولیت اراضی جزیره قشم یکی از مهم ترین نگرانی هایی که داریم دو متولی بودن این زمین ها است که می تواند موجب ایجاد خلأ قانونی و نظارتی شده و زمینه را برای فعالیت زمین خواران باز کند.

وی با اشاره به نگرانی سازمان منابع طبیعی نسبت نوع بهره برداری منطقه آزاد از اراضی ملی در قشم، گفت: در اسناد واگذاری اراضی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منطقه آزاد باید قید شود که قوانین مرتبط با اراضی ملی و سازمان جنگل ها حتما باید توسط بهره بردار رعایت شود و به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی را در پاسداشت از اراضی به جا بیاورد.

استاندار هرمزگان، تاکید کرد: اسناد اراضی جزیره قشم که در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان است برای پیگیری روند صدور اسناد جدید به نام منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به اداره کل امور اقتصادی و داریی و خزانه استان تحویل داده شود و سازمان ثبت اسناد و املاک استان در سریع ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند.

دوستی گفت: رعایت قانون و مقررات رکن اصلی در تصمیمات و واگذاری ها است و قانون تصریح کرده که اراضی این مناطق باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد و این سازمان به نمایندگی از دولت مسائل را مدیریت کنند.

انتهای پیام/۷۵۵۸/