به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انجمن حقوق بشر بحرین کنفرانسی مطبوعاتی را با عنوان « انتخابات ناسالم» در شهر بیروت برگزار کرد که طی این کنفرانس شرکت کنندگان جنایات مقامات آل خلیفه و موارد متعدد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم بحرین را مورد بررسی قرار دادند.

سخنرانان در این مجلس تاکید کردند که رژیم آل خلیفه به اجرای اصلاحاتی که ضامن ایجاد یک نظام عادلانه مبتنی بر خواسته های مسالمت آمیز انقلاب ۱۴ فوریه مردم این کشور باشد، عمل نکرد.

شرکت کنندگان اقدام دولت بحرین در برگزاری انتخابات در سایه نبود مخالفان و عدم مشارکت آنها، حرکت بیشتر این رژیم در مسیر سیاست کنار زدن و به حاشیه راندن اقشار دانستند.

آن ها تاکید کردند: « پارلمان بحرین از حقوق قانونی خود محروم مانده و هیچ اراده ای از خود ندارد و نمی تواند کشور را از تونل تاریک به وجود آمده خارج کند».

نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشری شرکت کننده در این کنفرانس مطبوعاتی تاکید کردند که ده ها نفر از کسانی که خواستار نظارت بر روند انتخابات بودند، به دلایل سیاسی یا محکومیت های خاص حذف شده اند و در بحرین هیچ قانونی برای سازماندهی انتخابات وجود ندارد.

این نمایندگان اعلام کردند: «بیش از ۵۹ هزار نظامی در انتخابات آتی بحرین شرکت کرده اند؛ در حالی که بر اساس استانداردهای بین المللی نظامیان حق مشارکت در انتخابات را ندارند».

نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشری همچنین تاکید کردند: دولت بحرین قانون انزوای سیاسی را تصویب کرده و بدین ترتیب بیش از صد هزار شهروند را از شرکت انتخابات محروم کرده است.

آن ها در پایان اعلام کردند: « بحرین ده ها سال است که در بن بست سیاسی به سر می برد و قوه قضائیه در بحرین مستقل نیست و توسط قوه مجریه اداره می شود».

رژیم آل خلیفه بحرین درحالی قصد برگزاری یک انتخابات ساختگی و نمایشی را دارد که با نقض مداوم حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، عملا مفهوم دموکراسی را زیر سوال برده است.

بحرین در سایه رسوایی های رژیم آل خلیفه در سرکوب آزادی بیان منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ در ۱۲ نوامبر (شنبه ۲۱ آبان ماه) است و این در حالی است انتخابات آتی از سوی اغلب گروه ها و جریان های سیاسی مخالف نظام بحرین مورد تحریم قرار گرفته است.

از سال ۲۰۰۱ رژیم آل خلیفه مشتاق ظاهر شدن به عنوان یک خانواده سلطنتی مانند خانواده های سلطنتی در کشورهایی چون انگلستان بوده است. انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ بحرین در حالی شروع شد که ۷۰ درصد جمعیت شیعه این کشور تحت حکومت اقلیت سنی آل خلیفه زندگی می کردند. عدم مشارکت شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، تبعیض علیه اکثریت ۷۰ درصد شیعیان این کشور، نوع ساختار قانون اساسی و اختیارات حاکم که بر اساس قانون اساسی بحرین مردم نقشی در تعیین حاکم و یا نخست وزیر این کشور ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از دیگر دلایل اعتراض مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ بود.

این انتخابات از پیش تعیین شده است و آرای مردمی هیچ تاثیری در نتایج آن ندارد. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که فضای باز سیاسی در این کشور وجود ندارد و آل خلیفه نیز هیچ نرمشی در برابر خواست مردم برای اصلاح امور کشور نشان نداده است.

انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سالهای اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده اند اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است. زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.

انتهای پیام/