حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم زاست یا تداوم آن؟ / نگرانی همتی درباره مصوبه تلفیق منطقی نیست
به گزارش مشرق، به جرات می توان گفت که مهمترین و جنجالی ترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در بودجه با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان است. براساس مصوبه این کمیسیون، دولت سال آینده موظف به فروش ارز صرفا با نرخ ETS است. اما این سیاست جنجالی از کجا شروع شد؟ چه تبعاتی داشت و حذف آن چه آثاری دارد؟
*دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی استقراض می کند
براساس این گزارش، از اوایل سال ۹۷ تاکنون سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در حال اجراست.
در طول سه سال اجرای این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد به ۲۵ هزار تومان رسیده است و همین فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. ایجاد ضربات سنگین به تولید داخلی و جلوگیری از خودکفایی در تامین مواد غذایی از دیگر مضرات اجرای این سیاست بوده است.
یکی دیگر از تبعات مهم اجرای این سیاست که کمتر گفته می شود، بار مالی سنگین آن برای دولت بوده است. همانطور که بارها مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس و رسانه ها مانند خبرگزاری فارس اعلام کرده اند، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کل منابع نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض نماید و این اقدام دولت نتیجه ای جز رشد پایه پولی و تورم نداشته است. گفتنی است بانک مرکزی و دولت تاکنون درباره اخبار و گزارش های متعدد منتشر شده درباره این موضوع، هیچ واکنشی نداده و روزه سکوت گرفته اند.
از سوی دیگر و حتی فارغ از تناسب بین منابع نفتی دولت و میزان ارز ترجیحی توزیع شده در کشور، اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در اوج دوره کسری بودجه که موجب کاهش قابل توجه درآمدهای دولت از این محل می شود، عملا موجب تشدید کسری بودجه شده و نهایتا تورم را افزایش داده است.
* قیمت نهاده دامی وارداتی در بازار تفاوت چندانی با قیمت جهانی با ارز آزاد ندارد
همانطور که اشاره شد، هدف اصلی دولت از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار بوده است. با این وجود، نه تنها اجرای این سیاست تبعات سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که به برخی از آنها اشاره شد، بلکه هدف اصلی این سیاست دولت یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و نهاده های تولید محقق نشده است. به عنوان مثال، بررسی قیمت ۴ نهاده دامی یعنی ذرت، جو، کنجاله سویا و گندم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات آنها اختصاص می یابد، نشان می دهد قیمت آنها در بازار تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد از قیمت جهانی با نرخ ارز آزاد (۲۵۰۰۰ هزارتومانی) پایین تر است. این در حالی است که با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی حدود یک ششم قیمت ارز آزاد است، انتظار می رود قیمت این نهاده ها در بازار هم به همین میزان پایین تر از قیمت آنها در صورت واردات با ارز آزاد باشد.
*آیا نگرانی همتی از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منطقی است؟
چند روز بعد از رسانه ای شدن کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده و افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان (نرخ پیشنهادی دولت برای ارز نیمایی در بودجه ۱۴۰۰) توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره تبعات این تصمیم مجلس بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی، اظهار نگرانی کرد. حال این سوال مطرح می شود که این نگرانی چقدر منطقی است و بالاخره تصمیم درست درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
* حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم زاست یا تداوم آن؟
همانطور که تاکنون بارها گفته شده است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و جداول پیوست آن، هیچ اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست ولی مقامات دولتی از جمله مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده اند که دولت برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است.
در صورتی که فرض کنیم میانگین نرخ ارز آزاد در سال آینده ۱۷۵۰۰ تومان باشد که برآوردی کم تر از واقعیت های موجود است، دولت از محل مابه التفاوت فروش ۸ میلیارد دلار مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این رقم به منابع بودجه افزوده خواهد شد. اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل شده هم صرف کمک های معیشتی و سلامت در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ گردد، ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این طریق جبران خواهد شد. این در حالی است که دولت در سال های اخیر، عموما کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی جبران کرده است و در سال آینده هم انتظار می رفت شاهد این اتفاق باشیم.
به صورت کلی، با فروش نفت و دریافت ارزهای نفتی یا سیاهه آن، دولت ارزها را به بانک مرکزی فروخته و در عوض ریال دریافت می کند تا بتواند در داخل کشور مصرف کند. در این فرآیند پایه پولی جدید ایجاد می شود. سپس بانک مرکزی دلارهای موجود خود را در بازار عرضه می کند. بدین ترتیب پایه پولی ایجاد شده محو می شود. در صورتی که بانک مرکزی به محض تبدیل ارزهای دولت به ریال، ارزهای حاصل را در بازار عرضه کند، پایه پولی جدید به وجود نیامده و در نتیجه نقدینگی رشد نخواهد کرد. اما از آنجا که این اتفاق ممکن است با تاخیر رخ دهد یعنی دولت فعلا دسترسی به این منابع ارزی نداشته باشد و صرفا سیاهه آنرا به بانک مرکزی ارائه کند و یا تقاضای کافی در بازار برای خرید ارز وجود داشته نداشته باشد، مقداری از دلارهای دولتی در ترازنامه بانک مرکزی باقی می ماند و در نتیجه پایه پولی رشد خواهد کرد. در جدول زیر سناریوهای مختلف تاخیر در فروش ارز توسط بانک مرکزی ارائه شده است و برای ساده سازی فرض کردیم که ۸ میلیارد دلار مورد نظر به صورت یکنواخت در طول سال به بانک مرکزی فروخته شود.
همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید در بدبینانه ترین سناریو که احتمال وقوع بسیار پایینی دارد، ۲۶٫۶ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد. این عدد به مراتب کمتر از ۳۶ هزار میلیارد تومانی است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می تواند به درآمدهای خود بیافزاید و کسری بودجه اش را جبران کند.
در مجموع، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی به مراتب کمتر از حفظ آن است و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع منطقی نیست. علاوه بر این، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از رانت و فساد، ضربه به تولید داخلی و کسری بودجه جلوگیری خواهد شد.
خاطرنشان می گردد بهترین راه برای از بین بردن تبعات حذف ارز ترجیحی بر روی تورم و هم چنین جلوگیری از ضربه به تولید داخلی از طریق بیماری هلندی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، سرمایه گذاری روی زیر ساخت و استقلال بانک مرکزی از دولت در خرید و فروش ارز است.
*دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی استقراض می کند
براساس این گزارش، از اوایل سال ۹۷ تاکنون سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در حال اجراست.
در طول سه سال اجرای این سیاست، قیمت ارز در بازار آزاد به ۲۵ هزار تومان رسیده است و همین فاصله قابل توجه بین ارز آزاد با ارز دولتی موجب شده است که میزان قابل توجهی رانت ایجاد شده و شاهد فاسد گسترده ای در این زمینه باشیم. ایجاد ضربات سنگین به تولید داخلی و جلوگیری از خودکفایی در تامین مواد غذایی از دیگر مضرات اجرای این سیاست بوده است.
یکی دیگر از تبعات مهم اجرای این سیاست که کمتر گفته می شود، بار مالی سنگین آن برای دولت بوده است. همانطور که بارها مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس و رسانه ها مانند خبرگزاری فارس اعلام کرده اند، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته بابت واردات کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کل منابع نفتی دولت (ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی) بوده است. در نتیجه، دولت برای تامین این منابع ارزی مجبور شده است که از بانک مرکزی استقراض نماید و این اقدام دولت نتیجه ای جز رشد پایه پولی و تورم نداشته است. گفتنی است بانک مرکزی و دولت تاکنون درباره اخبار و گزارش های متعدد منتشر شده درباره این موضوع، هیچ واکنشی نداده و روزه سکوت گرفته اند.
از سوی دیگر و حتی فارغ از تناسب بین منابع نفتی دولت و میزان ارز ترجیحی توزیع شده در کشور، اصرار دولت بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در اوج دوره کسری بودجه که موجب کاهش قابل توجه درآمدهای دولت از این محل می شود، عملا موجب تشدید کسری بودجه شده و نهایتا تورم را افزایش داده است.
* قیمت نهاده دامی وارداتی در بازار تفاوت چندانی با قیمت جهانی با ارز آزاد ندارد
همانطور که اشاره شد، هدف اصلی دولت از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار بوده است. با این وجود، نه تنها اجرای این سیاست تبعات سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است که به برخی از آنها اشاره شد، بلکه هدف اصلی این سیاست دولت یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و نهاده های تولید محقق نشده است. به عنوان مثال، بررسی قیمت ۴ نهاده دامی یعنی ذرت، جو، کنجاله سویا و گندم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت واردات آنها اختصاص می یابد، نشان می دهد قیمت آنها در بازار تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد از قیمت جهانی با نرخ ارز آزاد (۲۵۰۰۰ هزارتومانی) پایین تر است. این در حالی است که با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی حدود یک ششم قیمت ارز آزاد است، انتظار می رود قیمت این نهاده ها در بازار هم به همین میزان پایین تر از قیمت آنها در صورت واردات با ارز آزاد باشد.
*آیا نگرانی همتی از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منطقی است؟
چند روز بعد از رسانه ای شدن کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده و افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان (نرخ پیشنهادی دولت برای ارز نیمایی در بودجه ۱۴۰۰) توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره تبعات این تصمیم مجلس بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی، اظهار نگرانی کرد. حال این سوال مطرح می شود که این نگرانی چقدر منطقی است و بالاخره تصمیم درست درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
* حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم زاست یا تداوم آن؟
همانطور که تاکنون بارها گفته شده است در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و جداول پیوست آن، هیچ اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست ولی مقامات دولتی از جمله مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده اند که دولت برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است.
در صورتی که فرض کنیم میانگین نرخ ارز آزاد در سال آینده ۱۷۵۰۰ تومان باشد که برآوردی کم تر از واقعیت های موجود است، دولت از محل مابه التفاوت فروش ۸ میلیارد دلار مذکور با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۷۵۰۰ تومانی، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و این رقم به منابع بودجه افزوده خواهد شد. اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل شده هم صرف کمک های معیشتی و سلامت در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ گردد، ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این طریق جبران خواهد شد. این در حالی است که دولت در سال های اخیر، عموما کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی جبران کرده است و در سال آینده هم انتظار می رفت شاهد این اتفاق باشیم.
به صورت کلی، با فروش نفت و دریافت ارزهای نفتی یا سیاهه آن، دولت ارزها را به بانک مرکزی فروخته و در عوض ریال دریافت می کند تا بتواند در داخل کشور مصرف کند. در این فرآیند پایه پولی جدید ایجاد می شود. سپس بانک مرکزی دلارهای موجود خود را در بازار عرضه می کند. بدین ترتیب پایه پولی ایجاد شده محو می شود. در صورتی که بانک مرکزی به محض تبدیل ارزهای دولت به ریال، ارزهای حاصل را در بازار عرضه کند، پایه پولی جدید به وجود نیامده و در نتیجه نقدینگی رشد نخواهد کرد. اما از آنجا که این اتفاق ممکن است با تاخیر رخ دهد یعنی دولت فعلا دسترسی به این منابع ارزی نداشته باشد و صرفا سیاهه آنرا به بانک مرکزی ارائه کند و یا تقاضای کافی در بازار برای خرید ارز وجود داشته نداشته باشد، مقداری از دلارهای دولتی در ترازنامه بانک مرکزی باقی می ماند و در نتیجه پایه پولی رشد خواهد کرد. در جدول زیر سناریوهای مختلف تاخیر در فروش ارز توسط بانک مرکزی ارائه شده است و برای ساده سازی فرض کردیم که ۸ میلیارد دلار مورد نظر به صورت یکنواخت در طول سال به بانک مرکزی فروخته شود.
همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید در بدبینانه ترین سناریو که احتمال وقوع بسیار پایینی دارد، ۲۶٫۶ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد. این عدد به مراتب کمتر از ۳۶ هزار میلیارد تومانی است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می تواند به درآمدهای خود بیافزاید و کسری بودجه اش را جبران کند.
در مجموع، تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی رشد پایه پولی و نقدینگی به مراتب کمتر از حفظ آن است و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی درباره این موضوع منطقی نیست. علاوه بر این، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از رانت و فساد، ضربه به تولید داخلی و کسری بودجه جلوگیری خواهد شد.
خاطرنشان می گردد بهترین راه برای از بین بردن تبعات حذف ارز ترجیحی بر روی تورم و هم چنین جلوگیری از ضربه به تولید داخلی از طریق بیماری هلندی، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، سرمایه گذاری روی زیر ساخت و استقلال بانک مرکزی از دولت در خرید و فروش ارز است.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم زاست یا تداوم آن؟ / نگرانی همتی درباره مصوبه تلفیق منطقی نیست» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.