میثم پیله فروش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره وضعیت استان قزوین در لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: استان قزوین با بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان درآمد استانی، در رتبه ۱۳ کشور قرار دارد، اما در مقابل، در رتبه بندی استان ها بر اساس اعتبارات هزینه ای استانی، سرانه قزوین با ۱۹۵ هزار تومان به ازاء هر نفر در رتبه ۱۹ قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سرجمع اعتبارات استانی، بودجه قزوین در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، تصریح کرد: حدود ۲۶۴ میلیارد تومان این بودجه هزینه ای(جاری) و حدود ۱۹۶ میلیارد تومان آن به بودجه تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) اختصاص یافته است.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه با این بودجه حدود ۱۷ درصد درآمدهای قزوین به استان برمی گردد، اضافه کرد: نرخ بازگشت درآمدهای استانی برای ایلام ۱۹۳ درصد و برای تهران ۲ درصد است و میانگین کشوری نرخ بازگشت حدود ۱۶ درصد است.

پیله فروش درباره لایحه ارائه شده به مجلس عنوان داشت: در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحه ای بودیم که تقریبا از اصلاحات اساسی در آن خبری نیست، هرچند قانون بودجه، سال هاست دچار انحراف است اما در سال ۱۳۹۸ برای کشوری که در میانه دشمنانه ترین تحریم ها قرار دارد، این حد از اهمال در خصوص مهم ترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بی توجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، جای تأسف دارد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۹ معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگان خارجی داخلی در انتخابات های آتی و شرطی تر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بین المللی ندارد، افزود: لایحه بودجه ۱۳۹۹ را می توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می دهد علی رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت در صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: به نظر می رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابه لای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

پیله فروش درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ در بودجه بیان داشت: ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده ای خاص در شرایطی که همه قیمت ها افزایش یافته، چیزی جز توزیع رانت، اختصاص یارانه به کالای خارجی و ضربه به تولید داخل نیست. اما همچنان دولت پایش را در یک کفش کرده که ما می خواهیم این یارانه به خارج را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این سیاست از دو جهت مشکل جدی ایجاد می کند، ادامه داد: به هر میزانی که دولت نفت صادر کند و بعد بخواهد ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار دریافت کند، درآمدش کمتر از نصف شرایطی است که ارز را به نرخ نیما بفروشد بنابراین با این اقدام، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و تاثیر ویژه ای هم روی کاهش قیمت ها و تورم ندارد زیرا اکنون نرخ کالاها نسبت به سال ۹۶ که این ارز را برای اجناس ضروری اختصاص دادند، دو یا سه برابر شده است.

وی درباره معافیت های مالیاتی لحاظ شده در بودجه عنوان داشت: ما معافیت های مالیاتی بی جا داریم مانند معافیت هایی که به اسم حوزه فرهنگ داده شده و کلاس کنکور و کنسرت را هم در برمی گیرد. در لایحه تقدیمی به مجلس، همه معافیت های مالیاتی پابرجاست. براین اساس ما همچنان معافیت های مالیاتی بی جایی در حوزه موسسات آموزشی، هنرمندان و مناطق آزاد داریم که دولت با وجود کسری بودجه و نداشتن درآمد نفتی، آنها را حفظ کرده است.

انتهای پیام/ش