معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد عنوان کرد؛

محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با پاسخ به ابهامات و پرسش های مدیران کل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ارائه گزارش طرح «مهیا» یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان، عنوان کرد: با شیوه مدیریت گذشته نمی توان برخی از کار ها را پیش برد و مصادیق مختلفی برای پیش برد کار ها در شرایط اقتصاد بدون نفت وجود دارد که یکی از این مصادیق آن همین طرح مهیا یا همان هوشمندسازی یارانه آرد و نان بود.



وی ادامه داد: طرح مهیا البته معارضینی دارد چراکه این کار و این طرح پیچیدگی هایی دارد و البته عده ای هم بازی شان با اجرای این طرح به هم می خورد. اگر در استانی؛ استاندار در این زمینه، یعنی طرح مهیا، ادعا، ابهام، نظر و یا اعتراضی جدی دارد، مدیران کل استانی بفرمایند و اطلاع رسانی کنند یا رفع ابهام شود و مشکلات و دغدغه ها رفع شود.



ابراهیم صیامی، مدیرکل آینده پژوهی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی معاونان اقتصادی این وزارتخانه اظهار کرد: در موضوع تخصیص منابع اقدامات خوبی در ادارات کل استانی صورت گرفته است و با تعدادی بانک مشخص، افزایش در تجهیز منابع داشتیم و امروز قرار است در خصوص بند ب تبصره ۱۶، هم برای امسال و هم برای سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری شود.



وی با ارائه گزارشی از برنامه های در دست اقدام برای ارتقای جایگاه معاونت اقتصادی استان ها افزود: با توجه به وظایفی که در چند سال اخیر به ما سپرده شده، به نظر می رسد وظیفه های اقتصادی خیلی پررنگ شده و باید یک اصلاح ساختاری در معاونت های اقتصادی رخ دهد.



به همین دلیل تشکیل کارگروهی از دبیران مناطق ۹ گانه کشور و ارائه پیشنهاد کارشناسی برای اصلاح ساختار سازمانی و تاکید بر ارتقای سطح پست های سازمانی معاونت اقتصادی استان ها مصوب شده که یکی از اقدامات در این زمینه تغییر عنوان «معاونت اقتصادی» ادارات کل امور اقتصادی و دارایی به «معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری» است.



مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین ساختار معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت واحد در تمام استان ها ۳ اداره با عناوین «اداره سرمایه گذاری»، «اداره تامین مالی» و «اداره پایش و نظارت بر بانک ها و بیمه» و همچنین ۳ گروه با عناوین «گروه پایش و بهبود محیط کسب و کار»، «گروه مطالعات و سیاست گذاری اقتصادی» و «گروه آمار و اطلاعات اقتصادی» خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: همچنین تدوین و نهایی کردن دستورالعمل کارگروه تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی با رویکرد ایجاد یک کارگروه چابک به منظور نظارت بر فعالیت کارگروه های موضوعی فعال در استان ها و نقش آفرینی موثر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به عنوان کارنامه عملکردی وزارت متبوع از دیگر مصوبات است.



صیامی یادآور شد: در گزارش عملکرد تبصره ۱۸، ما امسال حتی یک ریال هم کمک بلاعوض نداشته و سود و یارانه حداقلی داشته ایم، بنابراین ارزش تسهیلات پرداخت شده ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان و ارزش تسهیلات طرح های در مرحله پرداخت نیز ۱۵ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان است.



مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصادی و دارایی در خصوص ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت شده به تفکیک بانک ها و سهم دستگاه های اجرایی از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توضیحات و آماری را ارائه کرد و در خصوص سهم دستگاه اجرایی از سرانه استانی بر اساس نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استانی توضیحاتی داد.



وی با اشاره به مهم ترین اقدامات مشترک ادارات کل استانی با همکاری معاونت سیاست گذاری اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: احصای پروژه های سرمایه گذاری دارای مجوز بی نام، اصلاح آیین نامه مراکز خدمات سرمایه گذاری و افزایش نظارت و در صورت لزوم اصلاح مقررات مربوط به اراضی ملی واگذار شده به سرمایه گذاران غیرفعال برخی از مهمترین اقدامات هستند.